راديو موال – قالت وزارة الصحة إنها أتلفت العام الماضي أكثر من 900 طن من المواد الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات الصحية، من بينها أغذية مخصصة للأطفال.

وأضاف مدير دائرة صحة البيئة إبراهيم عطية أن بعض التجار يبلغون بأنفسهم عن وجود مواد غذائية تالفة في مخازنهم، فتقوم وزارة الصحة بالتحفظ عليها وإتلافها.

وأشار إلى أنه تم تحويل 87 تاجراً ومستورداً وصاحب منشأة غذائية إلى القضاء بسبب مخالفته الضوابط الصحية.

وأجرت دائرة صحة البيئة اختبارات لأكثر من 9200 عينة من 5500 منشأة غذائية، كالمصانع والمطاعم، والمواد المستوردة والأفران العام الفائت.

ويشير التقرير السنوي لسلامة الأغذية إلى أن المواد التالفة التي جرى ضبطها كان أغلبها داخل المصانع، حيث تم ضبط 380 طنا من المواد التالفة بداخلها.

وقال م. عطية إن الغذاء السلمي هو الخالي من التلوث الميكروبي والكيماوي، بحيث يكون صحياً وغير ضار ولا مسبب للأمراض، مضيفا أن طواقم الوزارة تراقب سلامة الأغذية من خلال مراقبة منشآت الأغذية عبر رصد الشروط الصحية والبيئية وأخذ عينات للفحص المخبري الجرثومي والكيماوي لضمان عدم تلوثها.

وقال عطية إن الزيارات لهذه المنشآت تتم بشكل دوري من خلال زيارات يومية، “أي أن منشآت الأغذية تكون تحت أعين الرقابة دائماً”.

وشددت وزارة الصحة على أن مستوردي المواد الغذائية يجب أن يحصلوا على تصاريح من وزارة الصحة، بعد فحص المواد المستوردة، مضيفة أن “بعض المستوردين يأخذون تصاريح من وزارة الصحة الإسرائيلية ولا يأخذونها من الصحة الفلسطينية، وهذا يتطلب جهداً مضاعفا من طواقم الوزارة للتفتيش على هذه المنتجات في الأسواق بعد دخولها، ما يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات في بعض الأحيان لإتلاف المواد المستوردة غير المطابقة لشروط”.

وأضاف أن الفحوصات المخبرية التي تجريها الوزارة على عينات المواد الغذائية تفحص وجود جميع أنواع الميكروبات التي تسبب التسممات الغذائية والأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، إضافة إلى متبقيات المبيدات الحشرية، ونسب الدهون والبروتين والكالسيوم وغيرها.