راديو موال – تصاعدت حدة “الخلاف” بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة خاصة بعد توجه الاخيرة لمحكمة العدل العليا للفصل في فعاليات النقابة التي دخلت اضرابا عن العمل احتجاجا على اقرار نظام التفرغ للاطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وفي هذا السياق طالب وزير الصحة جواد عواد النقابة بالعدول عن قرارها والعودة للعمل قبل الوصول الى محكمة العدل العليا التي ستنظر عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاربعاء بالدعوى التي رفعتها الحكومة والوزارة تطالب بها النقابة بالغاء الاحتجاجات والعودة للالتزام بالعمل.
واوضح عواد ان الوزارة تحترم الاطباء ولم تكن تريد الوصول الى المحكمة لكن تعطيل مصالح الموطنين من قبل النقابة دفعها لاتخاذ هذه الخطوة.
واكد ان قرار “التفرغ” سياسي ودعوم من الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله، ولا رجعة فيه، وهو وطني بامتياز وبما يخدم مصالح المواطنين والصالح العالم الذين توليهم الوزارة الاهمية الاولى.
ولفت الى ان الوزارة تحترم العمل النقابي وكذلك تحترم القضاء الذي سيتخذ القرار المناسب اليوم بما يخدم مصالح المواطنين.
وفي حال استمرت النقابة في احتياجاتها رغم قرار القضاء بالعودة للعمل، قال وزير الصحة ان الوزارة ستتخذ الاجراءات التي يكفلها القانون الفلسطيني حول الاطباء والموظفين الذين لن يلتزموا بالدوام.
من جانبه قال نقيب الاطباء الدكتور شوقي صبحة لوكالة معا “ان نقابته بانتظار قرار المحكمة وعليه تبني خطواتها، لكنه اكد استمرار الفعاليات حتى “رحيل وزير الصحة جواد عواد وذلك لاساءته ادارة وزارة الصحة” حسب قوله.
واكد رفض نقابته “الجلوس مع وزير الصحة، وسقف النقابة حاليا اما رئيس الوزراء او الرئيس، لافتا الى وجود بعض الوساطات لحل الازمة ولكن بشكل شخصي.
وبدا صبحة واثقا ان المحكمة ستحكم لمصلحة النقابة عندما اكد ان الطاقم القانوني قدم وثائق تدين وزارة الصحة عندما قال “ان الوزارة موقعة على اتفاقية ينص احد بنودها “في حال لم يتم الاتفاق مع الحكومة عند الاول من اذار يحق لنقابة الاطباء اتخاذ الاجراءات الاحتجاجية التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوق منتسبيها“.
