راديو موال -كشف التفرير السنوي الصادر عن لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عن ارتفاع في حجم الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي .

واشار التقرير الذي اعلن عنه في مؤتمر صحفي عصر اليوم في مقر نقابة الصحفيين برام الله الى تعرض الصحفيين في منطقة القدس لاعلى نسبة اعتداء من قبل جيش الاحتلال .

وكانت لجنة الحريات الصحفية قد عقدت اجتماعها الذي افتتحه نائب النقيب ناصر ابو بكر بكلمة توضيحية حول الجهد الذي بذل في اعداد التقرير والصعوبات والتحديات التي واحهت عمل اللجنة على مدار العام.

وحضر المؤتمر وكيل وزارة الاعلام د.محمود خليفة الذي قدم مداخلة اكد فيها على اهمية الشراكة الحكومية مع المؤسسات النقابية والاهلية لما فيه من خدمة للحريات الاعلامية . واعترف خليفة بوجود انتهاكات في الضفة الغربية من قبل الاجهزة الامنية واعدا بالعمل على الحد منها .

وقدم النقيب عبد الناصر النجار مداخلة اشاد فيها بالتقرير واثره في تعزيز الحريات ورفع سقف الرقابة والمساءلة لتعزيز الدور الاعلامي بالبعد المهني والوطني. واستعرض النجار جملة من الاجراءات والمبادرات التي عملت عليها النقابة على الصعيد الداخلي والخارجي وخاصة مع الاتحادات الدولية والعربية . كما بين النجار حجم المخاطر التي كشف عنها تقرير لجنة الحريات والمتعلقة بحجم ومنسوب الاستهدافق الذي يتعرض له الصحفي الفلسطيني خلال تغطيته للاحداث .

بدوره قدم رئيس لجنة الحريات في النقابة محمد اللحام شرح مختصر للتقرير الذي يقع في 80 صفحة مبينا اليات العمل والمراجع التي اعتمدها التقرير . واوضح اللحام ان التقرير يشمل اربعة مفاصل في الرصد والتوثيق وهي مفصل الانتهاكات الاسرائيلية وانتهاكات اجهزة الامن التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة وكذلك انتهاكات اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية وكذلك متابعة الانتهاكات بحق الاعلام الفلسطيني في خارج الوطن .

وتطرف اللحام للارقام والاحصيات الخاصة بالتقرير فيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيليى التي وصلت حد 237 انتهاكا فيما وصلت في قطاع غزة الى 87 انتهاكا وفي الضفة الغربية 50 انتهاكا.

الاحتلال المعتدي الابرز على الصحفيين الفلسطينين

واستعرض اللحام تفاصيل التقرير حيث اشار الى ان عدد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم والإفراد العاملين في القطاع الإعلامي الى 237 اعتداء وكان ابرز إشكال الانتهاكات عمليات إطلاق النار : تعرض عشرات الزملاء والزميلات الى إطلاق النار المباشر أثناء عملهم مما عرض حياتهم للخطر ووصل العديد منهم للمستشفيات للعلاج جراء الإصابات والجروح حتى وصل عدد من أصيب جراء ذلك الى 26 زميل وزميلة.

واشار الى ان قوات الاحتلال استخدمت الأسلحة الأوتوماتيكية في إطلاق الأعيرة النارية وتحديدا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط مخلفا إصابات خطيرة وسبق ان استشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين جراء هذا الرصاص القاتل في حالة الإصابة بالرأس أو عن مسافة قصيرة .

كما استهدفت قوات الاحتلال الزملاء الصحفيين في العديد من المناسبات بقنابل الغاز السام والمسيل للدموع والذي يؤدي الى الاختناق والأزمات الصدرية والرؤية ويترك اثر لأيام على صحة الإنسان وجهازه التنفسي . ولم تقتصر الخطورة على الغاز المنبثق من القنابل بل تعداه لإطلاق القنابل الغازية من الأسلحة الأوتوماتيكية مباشرة لأجسام الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد لإيقاع اكبر أذى بهم مما أدى لتسبب في جرح وحرق أجسام العديد منهم . ووصل عدد المصابين جراء ذلك الى 38 زميل وزميلة.

واشار التقرير الى ان القنابل الصوتية التي أطلقها جنود الاحتلال اتجاه الصحفيين كانت من ابرز اشكال الاعتداءات بغرض الترهيب والتخويف ومنعهم من التغطية مما ادى الى إصابة 22 منهم. وتكمن خطورة هذه القنابل بالضغط الصوتي الخطير الذي تطلقه عند انفجارها وتحديدا على الجهاز السمعي والعصبي . كما ان خطورتها تكمن في شظاياها المعدنية لحظة الانفجار وارتطامها بأجساد الصحفيين مخلفة إصابات وجروح .

كما لم تتوانى سلطات الاحتلال بحسب التقرير عن منع وإعاقة واحتجاز الطواقم الصحفية وفي ظروف مهينة حيث منعت عشرات الطواقم والإفراد من العمل وسط تهديدات بالقتل والعنق والبطش ليشكل هذا الشكل من الانتهاك الأوسع حيث وصل الى 67 انتهاك .

وكانت عمليات ضرب الصحفيين على ايدي قوات الاحتلال مشهد شبه يومي لجنود الاحتلال يعتدون بالضرب على الطواقم الصحفية الفلسطينية أما بإعقاب البنادق او بالهراوات او بالخوذات او بالركل او بالضرب اليدوي .وول عدد الإصابات جراء ذلك الى 45 حالة.

واوضح التقرير ان قوات الاحتلال مارست قوات الاحتلال سياسة الاعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والاحتجاز والاستجواب . وصل عدد المعتقلين الى 30 معتقلا ولفترات متفاوتة . وقدمت بعضهم للمحاكمة غير العادلة وحكمت على عدد منهم باحكام جائرة ولا زال 10 من الزملاء يقبعون في زنازين الاحتلال حتى اللحظة .

والى جانب هذا كله اشار التقرير الى ان سلطات الاحتلال فرضت سياسة منع الصحافيين من السفر عبر مطار بن غورون حيث تحظر سفر اغلبية الصحافيين الفلسطينيين من خلال هذا المطار، في حين وضعت قيود مشددة على دخول الصحافيين الى داخل الاراضي المحتلة عام 1948 بشكل عام في حين شددت قيودها على دخول الصحافيين الى مدينة القدس المحتلة، في المقابل منعت العديد من الصحافيين من السفر عبر معبر الكرامة تحت مبررات امنية ، الامر الذي شكل في مضمونه انتهاكا خطيرا لحقوق الصحافيين في حرية الحركة والتنقل.وسجلت اربع حالات من المنع للزملاء.

الانتهاكات في قطاع غزة الخاضع لسيطرة الحكومة المقالة

واشار اللحام الى ان التقرير الخاص بلجنة الحريات اشتمل على انتهاكات الحكومة المقالة حيث استمرت سياسة الاعتقال في سجون الحكومة المقالة بقطاع غزة بعيدا عن أي إجراء قانوني مع استعمال البطش وأساليب عنيفة أثناء الاحتجاز والتوقيف .سجلت 14 حالة اعتقال.

كما سجلت انتهاكات الحكومة المقالة عمليات استدعاء متكررة حيث سجل هذا الإجراء اعلى نسبة في الانتهاكات للصحفيين الذين خضعوا خلاله لاستجواب مهين ولساعات طويلة . سجلت 26 حالة استدعاء الى جانب قضية الاعتداء والمنع من التغطية حيث تعرض العديد من الزملاء للاعتداء الجسدي بالضرب من قبل أفراد الأجهزة الأمنية ومجهولون وصل عدد منهم للمستشفيات دون محاسبة للمعتدين

كما شهدت الساحة الإعلامية في قطاع غزة ظاهرة منع التغطية الإعلامية في العديد من المناسبات من قبل الأمن في غزة وخاصة أي نشاط للأجهزة الأمنية في التعامل مع الجمهور. سجلت 22 حالة منع واعتداء والمنع.

واشار التقرير الى ظاهرة إغلاق المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة والتي كانت من اخطر الانتهاكات قيان امن الحكومة المقالة بإغلاق مكاتب وكالة معا المستقلة ومصادرة مفاتيح مكاتبها وكذلك إغلاق مكاتب قناة العربية وبعض المواقع الالكترونية وتوقيع أصحابها على تعهدات غير قانونية .سجلت أربع حالات إغلاق .

كما وطبقت حكومة حماس عمليات المنع من السفر حيث مارست الحكومة المقالة إجراء خطير تمثل في منع العديد من الزملاء من السفر إلى خارج القطاع ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم .سجلت 3 حالات.

ابرز إشكال الانتهاكات للحريات الإعلامية في الضفة

وتناول التقرير الخاص بالاعتداءات على الصحفيين في الضفة الغربية حيث كانت ابرز اشكال هذه الاعتداءات عمليات الاستدعاء والاحتجاز والتي تمثلت بقيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية باستدعاء أعداد من الصحفيين لمقراتها الأمنية واستجوابهم واحتجازهم أحيانا لساعات طويلة في ظروف مهينة .سجلت 21 حالة .

كما اشار التقرير الى ان الاجهزة الامنية في الضفة الغربية قامت بانتهاك واضح بحق الزملاء حتى وصل عددهم الى 9 حالات .

الى جانب انتهاك المنع من التغطية حيث حاولت الأجهزة الأمنية منع الزملاء في مناسبات عديدة من تغطية بعض الإحداث وخاصة المسيرات او المظاهرات المناهضة للسلطة . سجلت 8 حالات.

واشار التقرير الى ان بعض الصحفيين تعرضوا للاعتداء بالضرب من قبل إفراد من الأجهزة الأمنية إثناء تغطيتهم للإحداث في مناطق السلطة الفلسطينية .سجلت 11 حالة.

الانتهاكات في خارج فلسطين

تابعت نقابة الصحفيين الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي الفلسطيني خارج فلسطين وخاصة ملف اختفاء الزميلين الصحفيين مهيب النواتي المفقود في سوريا منذ 2010 و أيضا متابعة البحث عن الصحفي الفلسطيني بشار القدومي .

وقد تابعت النقابة هذا الملف مع المستوى السياسي الفلسطيني وكذلك مع الزملاء في نقابة الصحفيين السوريين دون الوصول لنتائج .

كما كان لاستشهاد الصحفي الفلسطيني عز الدين قوصاد في مدينة بنغازي الليبية، اثر كبير على الجسم الصحفي الفلسطيني لفقدان زميل لهم بطريقة بشعة .

كما تابعت النقابة ملف اختطاف الصحفي الفلسطيني بكر عطياني مراسل قناة العربية في الفلبين الذي اختفى اثر اختطافه من قبل جماعة ابو سياف الإرهابية حتى افرج عنه 18 شهرا تقريبا. وخلال عمر الأزمة تواصلت النقابة مع الرئاسة الفلسطينية وإدارة قناة العربية وعائلته.

هذا وتابعت نقابة الصحفيين العديد من الانتهاكات التي وقعت بحق الصحفيين الفلسطينيين خارج فلسطين اما من خلال التواصل مع النقابات العربية او من خلال المستوى السياسي الفلسطيني ممثلا بمكتب الرئيس محمود عباس.

توصيات لجنة الحريات

وحول التوصيات التي اعتمدتها لجنة الحريات على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية دعت اللجنة الى ضرورة السعي الى تدخل جدي من قبل الاتحادات الدولية والمؤسسات الحقوقية المعنية والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جميع انتهاكاتها بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

كما دعت الى تصعيد النشاط الحقوقي والنقابي في وجه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من خلال جملة من النشاطات على الأرض الى جانب العمل على إيجاد تحالفات حقوقية إعلامية لحماية الصحفي الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال بحق الحالة الإعلامية الفلسطينية .

ودعت لجنة الحريات الى ضرورة وضع خطة مهنية فلسطينية عربية لطرح الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على طاولة الأمم المتحدة والمحكمة الدولية مؤكدة انها ستواصل رصد الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتوثيقها والعمل على نشرها وتعميمها عبر أفلام مترجمة لكي تصل لأكبر قطاع ممكن في العالم .

كما اكدت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين الى انها ستواصل الضغط على حكومة الاحتلال لتسهيل عمل الصحفيين خاصة في مدينة القدس الى جانب مواصلة الضغط المحلي والعربي والدولي للإفراج عن كافة الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال

التوصيات على الصعيد الفلسطيني الداخلي

وعلى صعيد الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينين دعت لجنة الحريات بحسب رئيسها محمد اللحام الى استحداث نصوص تشريعية وقانونية متعلقة بالمعلومات وحق الحصول عليها والوصول اليها مع التشديد على ضرورة سن وتحديث تشريعات ضامنة لاحترام حرية الرأي والتعبير في فلسطين ملزمة للمؤسسات الرسمية والأهلية .

كما شددت اللجنة على ضرورة تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والعمل الجاد على ضرورة تطوير آليات وأدوات وأساليب وطواقم رصد وتوثيق الانتهاكات .

كما اكدت انها ستستمر بإصدار التقارير الشهرية والفصلية والتقرير السنوي حول واقع الحريات الصحفية.

وشددت اللجنة على ضرورة الحد من آثار الانقسام الداخلي على الحريات والتعامل مع وسائل الإعلام بمعزل عن التجاذبات السياسية داعية الجهات الفلسطينية الى الالتزام بمواد القانون الأساس الفلسطيني، التي تكفل حرية الرأي والتعبير.

واوضحت لجنة الحريات انها لن تكتفي عدم برصد الانتهاكات وضرورة العمل على محاسبة جميع الإفراد والمسؤولين عن انتهاكاتهم بحق الحريات الإعلامية مؤكدة انها ستعمل على تعزيز الشراكة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالإعلام ونقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني والخبرات القانونية والأكاديمية المتخصصة .

كما اشارت اللجنة الى ضرورة الاهتمام بالمناهج الأكاديمية الجامعية الخاصة بالإعلام وتطويرها مع ضرورة إدراج القوانين والتشريعات الخاصة بالحريات ضمن مساقات أكاديمية معتمدة و تعزيز دورات السلامة المهنية للتقليل من خطر الانتهاكات والاعتداءات بحق الصحفيين

مصادر التقرير

وفي ختام التقرير اشارت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الى ان مصادر التقرير تمثلت بعدد من المصادر اهمها الشكاوي والمعلومات التي تابعتها النقابة او وصلت للنقابة و وسائل الاعلام الفلسطينية و تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان و تقارير مركز مدى و تقارير مركز الدوحة للحريات و تقارير التجمع الاعلامي و تقارير دائرة الثقافة والاعلام “م.ت.ف” و تقارير مركز الاعلام الحكومي التابع لحكومة السلطة الفلسطينية و تقارير مركز الاعلام الحكومي التابع للحكومة المقالة بقطاع غزة و تقارير مركز سكايز “سمير قصير”.

اما فيما يتعلق بلجنة الحريات فاوضح التقرير انها تتكون من محمد اللحام و منتصر حمدان و محمود حريبات و محمود عليان و اميرة حنانيا و محمود فطافطة و عبير الشمالي و ريما مسروجي و عاهد جرايسة

عشرة صحفيين في سجون الاحتلال

واشار اتقرير الى ان سلطات الاحتلال تعتقل عشرة صحفيين فلسطينيين حتى الان داعية الى الافراج عنهم وهم محمود موسى عيسى، من القدس- عناتا، عمل مراسلا لصحيفة صوت الحق والحرية ومديرا للتحرير فيها، اعتقل بتاريخ 3/6/1993م، محكوم 3مؤبدات+41سنة.

كما تعتقل سلطات الاحتلال صلاح عواد، من قرية عورتا – نابلس، معتقل منذ نيسان (أبريل) 2011، تم محاكمته بـ7 سنوات، وهو خريج قسم الصحافة بجامعة النجاح بنابلس، وكان يعمل كمدير للدائرة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني.

كما تعتقل سلطات الاحتلال الاسرائيلي الصحفي عنان سمير عجاوي، من بلدة عجة جنوب جنين، اعتقل على معبر الكرامة بتاريخ 16/1/2013 وذلك أثناء عودته من جمهورية مصر العربية.

ومن الصحفيين الفلسطينين المعتقلين بكر محمد رشيد العتيلي (26) عاماً من بلدة عتيل بمحافظة طولكرم، اعتقل من منزله بمدينة نابلس ، بتاريخ 6/3/2013، ويعمل مصورا صحفيا للعديد من الوكالات.

كما يمضي الصحفي الاسير أحمد الصيفي، من قرية بيزريت قضاء رام الله، طالب في كلية الإعلام في جامعة بيرزيت، معتقل منذ 19/8/2009 ويقضي حكما بالسجن لمدة “19 عاماً”.

كما ان الصحفي مراد محمد أبو البهاء رام الله يعمل صحفيا في مكتب نواب المجلس التشريعي في رام الله، معتقل منذ تاريخ 15/6/2012م الى جانب الصحفي الاسير ثامر سباعنة، من بلدة قباطية قضاء جنين، لا يزال موقوفاً في معتقل شطة منذ تاريخ 6/3/2013.

كما تعتقل سلطات الاحتلال الصحفي وليد خالد (41) عاما من بلدة سكاكا شمال سلفيت،صحفي وكاتب، اعتقل بتاريخ 10 آذار 2013م، بعد أن أفرج عنه في 5/9/2012 ( أمضى ما مجموعه 18 عاما في سجون الاحتلال).

ومن الصحفيين المعتقلين ايضا الصحفي احمد العاروري، من بلدة عارورة شمال رام الله ، اعتقل بتاريخ 28 آب/أغسطس 2013، وخضع حينها لتحقيق قاسٍ في مركز تحقيق المسكوبية على مدى 45 يوماً، تم تاجيل المحاكمة حتى تاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، من دون إبداء الأسباب

واشار التقرير الى ان الصحفي محمد عوض، من قرية بدرس غربي رام الله معتقل ايضا في سجون الاحتلال موضحة انه يعمل مصورا في وكالة وطن للأنباء ، اعتقلته قوات الاحتلال من منزله بتاريخ 19/10/2013.

واكدت لجنة الحريات في ختام تقريرها انها ستواصل نضالها المهني والاعلامي من اجل العمل على الافراج عن كافة الصحفيين الاسرى المعتقلين الى جانب سعيها لرفع الظلم والاعتداءات عن كافة الصحفيين مهما كان مصدرها.