راديو موال – قال مختصون فلسطينيون إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية في قطاع غزة، أدت إلى رفع معدل زواج الفتيات القاصرات، اللواتي لم يبلغن سن الثامنة عشر عاما.

وأوضحت مدير جمعية الثقافة والفكر الحر (غير حكومية)، مريم زقوت، خلال ورشة عمل، نظمت الأحد بغزة، تحت عنوان “زواج القاصرات.. ظاهرة حقيقية لا تقبل الصمت”، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة تدفع الأهالي لتزويج بناتهم وهن في سن الطفولة وفق القوانين الدولية، أي أقل من 18 عاماً. وذكرت زقوت أن المجتمع الغزي يعاني من تفاقم ظاهرة “زواج القاصرات”، حيث بلغت نسبة تزويج البنات القاصرات في العام الماضي 15% من إجمالي نسب الزواج بغزة. وعقدت ورشة العمل هذه، ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، قال هاشم الثلاثيني، ممثل جمعية الهلال الأحمر بغزة، إن “ظاهرة الزواج المبكر، أو زواج القاصرات، تعد ظاهرة خطيرة لها أبعاد دينية واقتصادية واجتماعية ونفسية”. وبيّن الثلاثيني أن أكثر أسباب الزواج المبكر “زواج القاصرات”، المنتشرة في قطاع غزة، هو “الفقر” بحيث يدفع الفقر الأهالي لتقليص أعداد العائلة من خلال تزوج بناتهم القاصرات. وأضاف أن “الموروث الثقافي القديم في القطاع له دور في ارتفاع نسب الزواج المبكر، كما أن النظرة السلبية للفتاة في المجتمع للخوف من العنوسة لها دور كذلك”. أما القاضي في المحكمة الشرعية العليا بغزة سعيد أبو الجبين، فقد أوضح أن القانون الفلسطيني في قطاع غزة حدد سن الزواج للشاب بعمر 17 سنة فما فوق، أما بالنسبة للفتاة فإن سن الزواج القانوني يبدأ من 16 سنة فما فوق.

وأشار إلى أن سن الزواج في قطاع غزة يختلف عن سن الزواج في الضفة الغربية، منوهاً إلى أن سن الزواج في الضفة الغربية للجنسين (الذكور والإناث) يحدد من 18 سنة فما فوق. وسجّلت المحاكم الشرعية في قطاع غزة خلال عام 2012 (17) ألف حالة زواج مبكر لفتيات قاصرات، في قطاع غزة، وكان 35% من الحالات تقل أعمارهن عن الـ 17 عاماً. وذكر أبو الجبين أن زواج القاصرات ساهم في ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع الغزي، حيث سجلت المحاكم الشرعية 2700 قضية طلاق في عام 2012، ربعها كانت الزوجات فيها قاصرات.