راديو موال – نفت عائلة ابو محميد في مدينة بيت لحم الرواية التي صدرتها الشرطة الفلسطينية للاعلام الفلسطيني واوضحت ان هذه الرواية منافية للحقيقة.

وقال  الحاج هارون ابراهيم محمد ابو محميد”ابو حسن 75 عاما” ابن عم حسن  ان الرواية التي قدمتها الشرطة للاعلام غير صحيحة ومنافية لما جرى وان ابنها لم يكن مسلحا خلال عملية اعتقاله في الكمين الذي نصبته الشرطة لابنها حسن.

واكد ابو محميد ان الشرطة نصبت كمين لابنها داخل المدرسة وان عددا من افراد الشرطة اختبئوا داخل حدود المدرسة وقاموا باطلاق النار على ابنهم وفق ما قال.

واكد على قضية ان ابنهم حسن لم يكن يحمل اي سلاح وانه كان في طريقه لاخذ ابنته من المدرسة وان عملية اطلاق النار تمت من مسافة قريبة جدا .

واكد ابو محميد على ان العائلة تطالب بلجنة تحقيق مستقلة يكون فيها اعضاء من خارج بيت لحم بالاضافة الى ممثلين عن العائلة ومؤسسات حقوقالانسان في فلسطين من اجل متابعة تفاصيل قتل ابنها ومحاسبة المسؤولين عن قتله .

وطالبت عائلة ابو محاميد مدير عام شرطة محافظة بيت لحم بعدم استباق الاحداث والتحقيقات من خلال التصريحات الاعلامية نافين ايضا ما قالهمدير الشرطة حول محاولة حسن دهس افراد الشرطة الذين حاولوا اعتقاله .

وناشد ابو محميد الرئيس محمود عباس ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله والمحافظ حمايل بضرورة احقاق الحق واظهار تفاصيل عملية قتل ابنهم ومحاسبة المسؤولين عن ما جرى بالامس .

واكد ان عائلة ابو محميد هي عائلة فلسطينية تطالب بحقها في محاسبة من قام بقتل ابنها ومعرفتهم وفق القانون مؤكدا على ان ان ابناءها هم ابناء الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية ويطالبون كافة المسؤولين بمتابعة التحقيقات والكشف عنها وعن ظروف مقتل ابنها حتى يتسنى معالجة تفاصيل القضية .

وقال ان العائلة تعرف من اطلق النار على ابنها وهي تعطي المجال للنيابة العامة ولجنة التحقيق وتحترم اقانون الذي تامل منه اعطاء العائلة حقها .

وشدد على التزام العائلة بالهدنة التي تم اخذها من قبل وجهاء عشائر التعامرة وعلى راسهم رجل الاصلاح داوود الزير مشيرا الى ان الهدنة مدتها ثلاثة ايام مشيرا الى ضرورة تادية الواجب وفق القانون والعشائر لتجاوز وتلافي اي اشكاليات بعد انتهاء هذه الهدنة.

واكد ابو محميد ان عشيرة ابو محميد عشيرة فلسطينية تعرف حقوقها و واجباتها وانها لن تخرج عن هذه العادات والتقاليد طالما شعرت بانها ستاخذحقها بالطرق العشائرية والقانونية.