راديو موال : ردت المحكمة المركزية في القدس، اليوم الأحد، دعوى قدمها ورثة 15 شرطيا فلسطينيا تم قتلهم بدم بارد من قبل جنود الاحتلال، وغرمت الأهالي مبلغ 210 آلاف شيقل مصاريف محكمة.

وكان أفراد العائلة قدموا الدعوى عام 2005 وانتهت اليوم، وأكدوا فيها أن القيادة العسكرية والسياسية الإسرائيلية قد قررت الانتقام من أفراد وضباط الشرطة الفلسطينية بعد قتل ستة جنود على حاجز عين فوريك عام 2002.

وأضاف الورثة أن الجيش الإسرائيلي قام غداة قتل الجنود الستة باقتحام حواجز الشرطة الفلسطينية في عين فوريك ونابلس وقتل أفراد وضباط الشرطة.واعتمد أفراد العائلات على ما صرح به احد أفراد القوة بعد انتهاء خدمته في الجيش، أنه اتخذ قرارا بقتل أفراد الشرطة انتقاما وليس لسبب آخر.ورفض القاضي الذي أظهر في قراره عدوانية للمدعين، جميع ادعاءات الفلسطينيين، مدعيا أن ما حدث هي حرب، وأن القيادة العسكرية أعلنت عن الشرطة الفلسطينية كعدو يجب قتاله.