راديو موال – وطن للأنباء – علي دراغمة : شكل الأمن العام للإدارة المالية العسكرية الفلسطينية لجنة تحقيق في التهم المنسوبه لضابط برتبة نقيب، تتعلق بوضع كاميرات مراقبة في حمامات النساء داخل مؤسسة رسمية.
وحصلت ” وطن للأنباء” على نسخة حصرية من الأمر الإداري الصادر عن مدير عام الإدارة المالية المركزية رضوان الحلو ، جاء فيه “وفقا لمقتضيات المصلحة العامة يتم تنفيذ ما يلي:
يوقف النقيب ( ح..ع ) ولحين الانتهاء من التحقيقات في التهم المنسوبة اليه، وتشكل لجنة من التالية اسماؤهم :
العميد وصفي قديح رئيسا
العقيد فضل زيدان عضوا
العقيد محمد ظاهر عضوا
المقدم أحمد نزال عضوا
المقدم إياد الشامي عضوا
الرائد عكرمة مهنا عضوا
لجرد كافة المتعلقات الخاصة بالنقيب (ح.ع) ولحين الانتهاء من التحقيق معه، ويتم التحفظ على الأرشيف الخاص بكاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر داخل الإدارة المالية مع الحرص الشديد على الخصوصية الأخلاقية.
ويتم الالتزام الكامل بالعاملين بالإدارة المالية بالتواجد كل حسب موقعه وذلك لعدم تعطيل العمل مع الأخذ بالاعتبار عدم التناول السلبي للأحداث حرصا على المصلحة العامة.
ويؤكد مدير عام الإدارة المالية المركزية حرصه المطلق على التقييد بالقواعد المهنية والأخلاقية لكافة العاملين في الإدارة العامة ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين دون تمييز وحسب القانون”.
وجاء في القرار أيضا أن عمل اللجنة المفترض بدأ “صباح اليوم الثلاثاء وتم رفع التقرير إلى المدير العام للإدارة المالية المركزية فور انتهاء العمل”.
وقال أحد أولياء الأمور لـ ” وطن للأنباء” أن إحدى الفتيات تعرضت لمحاولة الإبتزاز ، مما دفعها إلى إبلاغ زملاءها ، الذين بدورهم أبلغوا الجهات المختصة التي قامت بحبس النقيب المتهم بالجريمة “.
