راديو موال -كشفت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، أنه تم ضبط ما قيمته 5 مليون شيقل ( 1.4 مليون دولار) من منتجات المستوطنات الإسرائيلية خلال العام الجاري بالسوق الفلسطيني.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني ” إن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،…. الخ”.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.

وكان الرئيس محمود عباس، صادق خلال العام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات “لما يشكله الإستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وإنتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق الحلم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، بالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

ويتم التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل إسرائيل من خلال بطاقة البيان باللغة العربية، علما أن المنتجات الإسرائيلية يجب أن تحمل بطاقة بيان باللغة العربية إلى جانب اللغة العبرية وأية لغة أخرى، تشمل كامل البيانات بشكل واضح، وأهمها مكان الصنع.

وتحذر وزارة الاقتصاد الوطني مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها “إسرائيل” وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى ” صنع في إسرائيل”.