راديو موال –  قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام زاد بصورة هائلة في السنتين الماضيتين، حيث أدى انخفاض المعونة وعدم ضبط أوضاع المالية بالقدر الكافي إلى توسيع نطاق الاقتراض المحلي ومراكمة المتأخرات عن السلع والخدمات وخدمة الدين الخارجي.

وأضاف الصندوق في تقرير أخير له الأحد: “منذ نهاية العام ٢٠١٠، زاد الدين العام للضفة الغربية وغزة من نحو 2.3 مليار دولار إلى مبلغ يقدر بنحو 4.3 مليار دولار في منتصف العام ٢٠١٣، أو من ٢٦ % إلى ٣٨ % من إجمالي الناتج المحلي”.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تحتل المرتبة قبل الأخيرة في مدى عدالة توزيع الدخل القومي بين المسؤولين والأفراد، بمعدل راتب 36 ألف دولار وهو ما يعادل 24 ضعف معدل دخل الفرد السنوي.

واستدرك التقرير: “رغم أن الدين العام لا يزال أقل بصورة هامشية من الحد البالغ ٤٠% من إجمالي الناتج المحلي المنصوص عليه في قانون الدين العام، فإن زيادة المتأخرات تشير إلى أن مستوى الدين الحالي مرتفع للضفة الغربية وغزة”.

ويتكون الدين العام للضفة الغربية وغزة من دين القطاع المصرفي المحلي والدين الخارجي طويل الأجل والمتأخرات.

وقال التقرير “يتألف الدين المحلي في معظمه من دين قصير الأجل (76% من الدين المحلي) مقدم من البنوك بأسعار فائدة تتراوح من4% على القروض إلى 7-8% على السحب على المكشوف”.

وأوضح: “يتكون الدين الخارجي من ديون طويلة الأجل ثنائية ومتعددة الأطراف مقدمة بشروط ميسرة، وأكبر المقرضين هم صندوق الأقصى والبنك الدولي، وتقدم القروض الثنائية لتمويل مشاريع البنية التحتية وكانت تستخدم لإقراض الشركات المحلية، وتشكل المتأخرات الحصة الكبرى من الدين العام، وتستحق نصف المتأخرات لصندوق معاشات التقاعد وتنشئ خصوماً مستقبلية غير ممولة للمالية العامة؛ أما بقية المتأخرات فمعظمها يتعلق بسلع وخدمات ومدفوعات الرد الضريبي للقطاع الخاص والمرافق الخدمية الإسرائيلية”.

ولفت التقرير إلى أن “نتائج تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين العام تشير إلى أنه يمكن الاستمرار في تحمل الدين في الأجل المتوسط، إلا أن الدين يكون حساسا للصدمات”.

ديون محلية وخارجية

ويستند تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين إلى افتراضات اقتصادية كلية على النحو الآتي: أولا، بطء النمو (إلى ٣% بحلول عام 2018) وثانيا، استقرار سعر الصرف والتضخم، على النحو الذي تحدده السياسة النقدية الإسرائيلية؛ ثالثا، تدهور فجوة التمويل، ببلوغها ٢,٧% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط في الفترة ٢٠١٣-٢٠١٨ نتيجة لانخفاض المعونة وبطء وتيرة ضبط أوضاع المالية العامة.

ويفترض أن تسد الفجوات التمويلية بالاقتراض من البنوك المحلية بأسعار الفائدة السائدة، التي تزيد بنحو ٤% على معدل التضخم.

وأكد “نظرا لأن الدين من حيث إجمالي الناتج المحلي سيظل مستقرا طوال فترة التوقعات في ظل هذه الافتراضات، فإنه يمكن الاستمرار في تحمل الدين حسب السيناريو الأساسي؛ إلا أن هذه النتيجة حساسة لطائفة من الصدمات”.

وتابع التقرير “يبين تحليل الحساسية أن حدوث صدمة معادلة لانحراف معياري واحد على سعر الفائدة سترفع الدين إلى٤٠ % من إجمالي الناتج المحلي، وهو المستوى الحدي للدين العام، بحلول عام ٢٠١٨”.

ويؤدي حدوث صدمات على النمو، أو الميزان الأولي، أو صدمة مجمَّعة، إلى رفع مستوى الدين بدرجة أكبر إلى ٥٢ و ٤٨ و ٤٧ % من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام ٢٠١٨، بالترتيب.

فيما يؤدي حدوث صدمة غير متكررة على الالتزامات الاحتمالية معادلة لنسبة ١٠ % من إجمالي الناتج المحلي (مثلا، في حالة عدم سداد المدفوعات إلى المرافق الخدمية) إلى رفع مستوى الدين بصورة فورية بالمقدار نفسه تقريبا، ويحدث أثرٌ مشابه إذا انخفضت أموال المعونة. وفعليا، يؤدي حدوث انخفاض كبير في معونة المانحين إلى إفقاد الضفة الغربية وغزة قدرتها على مواصلة تحمل الدين”.

وكشف صندوق النقد الدولي النقاب عن أن “الخبراء ناقشوا مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك التجارية الاتجاهات الأخيرة في الاستقرار المالي”، مشيراً إلى أن “الخبراء شددوا على أهمية مواصلة القطاع المصرفي أداءه الجيد.

لكنهم أعربوا عن مخاوف في ثلاثة مجالات: أولا، المخاطر التي يحتمل أن تنشأ عن زيادة انكشاف البنوك للسلطة الفلسطينية وموظفيها؛ وثانيا، مخاطرة المزاحمة؛ وثالثا، توجه غالبية القروض نحو الاستهلاك وإمكانية زيادة الائتمان لأغراض الاستثمار.

وأكدت البنوك وسلطة النقد الفلسطينية ضرورة أن تكون الممارسات المصرفية متحفظة بوجه خاص، بالنظر إلى أوجه انعدام اليقين السياسي وعدم وجود عملة خاصة بالذات ومقرض أخير.

ولفتت إلى أن القيود الإسرائيلية على الحركة والعبور، وعدم قدرة السلطات الفلسطينية على إنفاذ القوانين في أجزاء كبيرة من الضفة الغربية (المنطقة جيم)، تحد أيضًا من إمكانية نجاح فرص عمل البنوك”.

كما أشار إلى أن البنوك وسلطة النقد الفلسطينية تتفق مع الخبراء في مخاوفهم بشأن زيادة انكشاف البنوك للسلطة الفلسطينية.

وشدد على أن زيادة انكشاف البنوك المباشر وغير المباشر للسلطة الفلسطينية يهدد استمرارية النظام المصرفي إذا ما زادت المديونية وازداد تدهور مركز المالية العامة الأساسي للسلطة الفلسطينية.

وذكرت سلطة النقد أنها ترصد المخاطر بعناية من خلال اختبارات ربع سنوية للقدرة على تحمل الضغوط، وحث الخبراء سلطة النقد على النظر في إمكانية تحديد رأس المال التنظيمي الإلزامي للبنوك نظراً لتركز مخاطر الائتمان المتصل بالإقراض للسلطة الفلسطينية”.

ولفت إلى أنه “لم تتفق البنوك التجارية المحلية والأجنبية إلا جزئيا مع الخبراء في مخاوفهم من أن يؤدي ارتفاع وتقلب الانكشاف للسلطة الفلسطينية إلى مخاطرة المزاحمة”.

ارتفاع السيولة

وقال “فقد أشارت معظم البنوك إلى ارتفاع السيولة في النظام المصرفي واستمرار ارتفاع نسبة صافي الأصول الأجنبية البالغة ٤ مليارات دولار أو ٣٨% من مجموع الأصول المصرفية (يحتفظ بمعظمها كودائع في بنوك أردنية) التي يمكن من الناحية النظرية استخدامها للإقراض المحلي، ومحدودية الفرص البديلة لإقراض القطاع الخاص، حيث يعتمد عدد كبير من المشاريع الاستثمارية المحتملة على إرخاء القيود الإسرائيلية.

وزاد التقرير :”إلا أن معظم البنوك أكدت أيضاً أنه سيتعين عليها مضاعفة جهودها لإقراض القطاع الخاص لدعم الربحية إذا كانت السلطة الفلسطينية ستسدد حصة كبيرة من قروضها”.

وأضاف: “أشارت البنوك إلى المخاطر الناشئة عن انحياز حافظة الائتمان لديها نحو القطاع العقاري الاستهلاكي والخاص، وشددت على رغبتها في دعم الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

وذكرت بعض البنوك أيضاً أن هناك تشبعا معينا في سوق القروض الاستهلاكية، ولاحظت أنه قد لا يكون من المستحسن، من منظور المخاطر، زيادة انكشاف المستهلكين والبنوك للقطاع العقاري.

وفي هذا الصدد، أعربت البنوك وسلطة النقد عن رغبتها في دعم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتكمن إحدى المشكلات التي ينطوي عليها تنويع حافظات القروض في عدم وجود معلومات موثوقة عن المقترضين المحتملين لتقييم خطط العمل.

وساعدت البنوك المشاريع المتوسطة والصغيرة في إعداد تقاريرها المالية، بينما أفادت بعض البنوك بوجود تجارب إيجابية فيما يتعلق بصناديق ضمان القروض التي تحد من مخاطر الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا.

وفي نيسان ٢٠١٣، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية لائحة لتعزيز إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولزيادة تحسين شروط الإقراض، شدد الخبراء على أهمية توقيع قانون الأصول المنقولة وزيادة تعزيز حقوق الدائنين، بسبل تشمل على سبيل المثال تعجيل إجراءات المحاكم”.