راديو موال:-طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق، السلطة الفلسطينية إصدار اعترافاً كاملاً بالمسؤولية بشكل رسمي عن مقتل الناشط نزار بنات، وتقديم اعتذار رسمي لعائلته وأصدقائه، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم كافة المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين.

وأوصتا بمراجعة كافة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل الناشط بنات.

جاء ذلك خلال تقرير تقصي حقائق مشترك للمؤسستين بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 24حزيران/ يونيو 2021.

التقرير الذي وصل وطن، جاء نتيجة المتابعة التي تمت منذ لحظة الإعلان عن وفاة بنات، فقد قامت الهيئة والحق بالتواصل مع النيابة العامة لطلب وجود أطباء مستقلين لحضور عملية إجراء الصفة التشريحية للمتوفى، ووافقت النيابة العامة على انتداب طبيب ممثل عن الهيئة، وآخر ممثلاً عن العائلة لحضور إجراءات عملية التشريح، علاوة على تواجد ممثل عن الهيئة وممثل عن الحق في معهد الطب العدلي بجامعة القدس- أبود يس، لمتابعة جميع الحيثيات المتعلقة بإجراء الصفة التشريحية. وأيضاً تواجد طواقم من الهيئة المستقلة ومؤسسة الحق في مكان إقامة الناشط بنات والاستماع لروايات شهود العيان.

فيما يلي التوصيات التي خلص إليها التقرير:

1. إصدار السلطة الفلسطينية اعترافاً كاملاً بالمسؤولية بشكل رسمي عن مقتل الناشط بنات، وتقديم اعتذار رسمي لعائلته وأصدقائه، وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر لعائلته، بما يشمل تقديم التعويضات المادية، ومعرفة الحقيقة، وتقديم كافة المسؤولين عن الحادثة للمحاكمة العادلة والنزيهة، وتوفير ضمانات محاكمة عادلة للمتهمين.

2. مراجعة كافة الإجراءات والتدابير المتخذة بشأن ملابسات وظروف مقتل الناشط بنات، بما فيها عدم توفير الحماية والتحذير، وعدم القيام بالواجبات القانونية الملقاة على عاتق الجهات المسؤولة اتجاه حماية الحق في الحياة، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية بما يكفل الكشف عن ملابسات إطلاق النار على منزل الناشط بنات قبل مقتله، والتحريض على القصاص منه، وتوسيع دائرة المساءلة بما يشمل المسؤولين وصناع القرار، وتقديم كل من يثبت تورطه بذلك للمحاكمة العادلة.

3. تقديم السلطة الفلسطينية ضمانات بعدم التكرار، واحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، واحترام الحق في إقامة التجمعات السلمية وعدم التعرض لها بأي شكل من الأشكال، وفتح تحقيقات جزائية بالانتهاكات التي طالت المشاركات والمشاركين فيها، وعدم استخدام عناصر بالزّي المدني في التعامل مع التجمعات السلمية في أي ظرف كان.

4. تقديم اعتذار للطواقم الحقوقية والصحفية من صحفيات وصحفيين بمختلف مجالات عملهم/ن، باعتبارهم/ن عين الحقيقة في كافة الساحات، واحتراماً لدورهم/ن وشجاعتهم/ن في الميدان إبان تغطية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في كافة المواقع والميادين، والتعهد بعدم الاعتداء عليهم/ن تحت أي ظرف كان، وتوفير الحماية لتلك الطواقم كلما تطلبت الحاجة ذلك، وتعويضهم/ن عن الاضرار التي لحقت بهم/ن وبمعداتهم.

5. قيام النيابة العامة المدنية بمتابعة البلاغ الجزائي المقدم من قبل المؤسسات الأهلية، وفتح تحقيق جزائي بحق العناصر بالزّي المدني الذين تعرضوا للمشاركين والمشاركات في التجمعات السلمية، والاعتداءات التي طالت الصحفيات والصحفيين في الميدان، وتقديمهم للمحاكمة.

6. قيام النيابة العامة المدنية بصفتها المشرف على مأموري الضبط القضائي بمتابعة كافة الإجراءات المتخذة من قبلهم ومراجعتها للتأكد من التزامها بالضوابط والمعايير الواردة في القانون، وتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها إزاء المخالفات المرتكبة من قبلهم.

7. غياب المساءلة المستمر من قبل الأجهزة المختلفة، ما هو إلا نتيجة غياب إرادة سياسية جادة تجاه إعمال مبدأ المساءلة وفق مبدأ سيادة القانون، وفي الوقت الذي تتوفر الإرادة السياسية لإعمال مبدأ المساءلة لا تحتاج فيه إلا لقرار سياسي يؤكد التزام السلطة الفلسطينية بما هو وراد في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات ذات الصلة، والإيفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية بموجب انضمامها لتك الاتفاقيات.

8. وقف حالة التداخل ما بين التنظيمات السياسية والمؤسسات الأمنية والرسمية، من خلال التأكيد على مرجعيات المؤسسات الرسمية السياسية منها والأمنية لمبدأ سيادة القانون، والاحتكام إلى القانون الأساسي والتشريعات في العلاقة ما بين المواطنين والسلطة التنفيذية بكافة مكوناتها، ووقف كافة ظواهر التحريض المتبادل، نحو خطاب وحدوي وطني يساهم في تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر التي تحدق بالقضية الوطنية.

9. قيام وزارة الداخلية بإصدار التعميمات الصارمة تجاه ضرورة الالتزام والاحتكام إلى التشريعات الناظمة للتجمعات السلمية، وحماية المشاركات والمشاركين فيها، واعتبار مشاركة النساء في تلك التجمعات مكسباً وطنياً وحضارياً يعتز به، ويشكل مفخرة للشعب الفلسطيني في كافة المحافل.

10. وقف اية ملاحقات للمواطنين على خلفية الرأي والتعبير، وتعديل التشريعات السارية، خاصة قانون الجرائم الالكترونية وقوانين العقوبات، وإلغاء النصوص التي تجرم بعبارات فضفاضة وواسعة اية انتقادات موجهة للمسؤولين او للسلطات الرسمية أو تتيح الملاحقة الجزائية للمواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير.