راديو موال:وطن-دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية وأرباب العمل الى الالتزام بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية عام 2022، بحيث ارتفع الى 1880 شيكل شهريا.

وأكدت الجمعية أن هذا المبلغ ورغم أهمية تطبيقه بشكل عملي، لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للعاملين، وبالأخص للنساء العاملات في فلسطين، في ظل ارتفاع الاسعار المتواصل والذي لا يتناسب مع متوسط الدخل لغالبية الناس، مع العلم أن الاحصائيات إشارات الى ان حوالي 80% من الأشخاص الذين ينطبق عليهم قانون الحد الأدنى للأجور هن من النساء العاملات، حيث تتقاضى غالبية النساء العاملات راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، ويتركز مجال عملهن في الحضانات ورياض الأطفال والمصانع وقطاع النسيج والاعمال الإدارية الأخرى.

وناشدت جمعية المرأة العاملة للفلسطينية للتنمية المؤسسات المختلفة الى الالتزام بتطبيق القانون بشكل عملي، وتطالب وزارة العمل بأن تمارس مسؤوليتها من خلال دوائر التفتيش التابعة لها، وتطبيق القانون على الجهات التي ترفض الالتزام بالقانون، وفي نفس الوقت دعت العاملات والعاملين الى التشبث بهذا الحق الذي يكفله القانون، والابلاغ عن الجهات التي ترفض تطبيق القانون الى الجهات الرسمية والى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال.