راديو موال:وكالات-أكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي أن المشروع الاستيطاني في حي واد الجوز والمعروف باسم “وادي السيلكون” يأتي ضمن مجموعة مشاريع استيطانية في غلاف البلدة القديمة، بهدف خلق حقائق جديدة على الأرض تمحو حقيقة المكان التاريخية التي تحمل الطابع العربي والإسلامي والمسيحي.

وأضاف الرويضي في بيان الخميس، أن المشروع الاستيطاني يهدف إلى إعطاء مشهد جديد يحمل مضمون يهودي مزور، في إطار تحضير هذه المنطقة المعروفة لدى سلطات الاحتلال باسم “الحوض الوطني المقدس” لأن تكون عاصمة الشعب اليهودي في العالم وفقًا لما ورد في مخططات 20/20 التي صدرت في منتصف التسعينات، ويجري العمل على تنفيذها تباعًا.

وقال إن هذا المشروع الذي أعلن عنه يشمل إقامة مجمع تكنولوجي اقتصادي محل حوالي 200 محل ومصلحة تجارية فلسطينية موجودة في الحي منذ عشرات السنين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد سلمت بعض أصحاب المحلات والورش في السابع من الشهر الجاري إخطارات بهدم محلاتهم بحجة البناء بدون ترخيص والعمل غير المرخص، علمًا بأن هذه المحالات في أغلبها مقامة قبل قيام “دولة الاحتلال” نفسها.

ويترابط هذا المشروع مع مشاريع أخرى يجري التخطيط لإقامتها في أحياء الشيخ جراح وسلوان، بهدف إقامة حدائق توراتية وكنس ومسارات ووحدات استيطانية ومتاحف.

وبين الرويضي أن الهدف النهائي القفز باتجاه داخل البلدة القديمة للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك وإقامة “الهيكل المزعوم” مكانه.

ووفقًا للخطة سيتم استقطاب ثلاثة ملايين يهودي سنويًا لزيارة المنطقة ضمن السياحة الدينية اليهودية التي تم الإشارة لها في مخطط 20/50 الصادر عن أجهزة الاحتلال المختلفة.

وأشار الرويضي إلى أن من يعطل تنفيذ هذه المشاريع هو الوجود الفلسطيني المقدسي في هذه الأحياء، لذلك تنشط أدوات الاحتلال في تهجير قسري للسكان في هذه الأحياء، تمهيدًا لتنفيذ هذه المشاريع.

وأضاف “وعندما عجزت سلطات الاحتلال عن الطرد الجماعي لأهالي الشيخ جراح وسلوان، تلجأ الآن للطرد القسري الفردي بالاستفراد بالمنازل والأراضي وإصدار قرارات إخلاء وهدم فردية لتجنت الضغط الدولي الذي تتعرض له حكومة الاحتلال”.

ووفقًا للرويضي فإن تنفيذ مشروع “وادي السيلكون” سيؤدي إلى مصادرة ألفي دونم وهدم حوالي 200 منشأة تجارية وصناعية وورش سيارات في المنطقة المعروفة باسم المنطقة الصناعية في حي واد الجوز.

ونوه إلى أنه جرى بناء مبنى لوزارة الداخلية الإسرائيلية على أراضي الحي، وكذلك يجري بناء مبنى آخر لوزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية، ويتم تجاهل حقوق المقدسيين في الحي بل يهدف إلى تهجريهم الكلي عن المنطقة.

وقال الرويضي: إن” حملة تسويق واسعة للمشروع تنفذها وزارة الخارجية الإسرائيلية بهدف امتصاص مسبق للضغط الدولي، بحيث تعلن بأن المشروع يحمل خدمات اقتصادية وتنموية تفيد القدس وسكانها، وهذا عكس الواقع”.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار فرض السيطرة والسيادة الكاملة الإسرائيلية على البلدة القديمة ومحيطها، وخلق حقائق جديدة على الأرض تعزز من الاستيطان والوجود اليهودي وتقلص من الوجود الفلسطيني.

وأكد أن “القدس تأخذ الاهتمام الأول من الرئيس محمود عباس في متابعاته اليومية واتصالاته السياسية مع الأطراف الدولية المختلفة، وإن اتصالات عدة تجريها القيادة بهدف المحافظة على الحقوق الفلسطينية في المدينة وبشكل خاص مع الإدارة الأميركية التي تسير خطواتها بشكل بطئ يشجع الاحتلال على تسريع تنفيذ المشاريع”.

وأضاف أن اتصالات أيضًا نجريها في القدس مع البعثات الدبلوماسية وممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بهدف مطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه جرائم الاحتلال والضغط عليه للتوقف عن سياسة التهجير والطرد للمقدسيين، واطلاعهم على حقيقة هذه المشاريع التي تحمل البصمات السياسية التي تؤثر على مستقبل حل الدولتين المطروح دوليًا كإطار سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وثمن الرويضي وقفة أهل القدس وثباتهم، مؤكدة أن المعركة في القدس طويلة، وأن المقدسي يقوم بواجبه رغم كافة الظروف والمحيط الأمني الذي يعيش فيه.

ودعا كافة القوى الحرة في العالم إلى الوقوف مع القدس وأهلها، والعالم العربي والإسلامي بضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال بتوفير دعم تنموي للقدس ودعم تحركات القيادة الفلسطينية دوليًا، والضغط على مؤسسات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق المحتلة.