راديو موال:وكالات-قال محمد جميل الظهراوي رئيس لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الاردني لوكالة وطن للانباء انه “لا يجوز ان تكون هذه المنصة التي تمنع ابناء الوطن الواحد من التنقل بين محافظات الوطن، هذا شيء مقلق و مؤرق وعمل ارباكاً على المستوى الاقتصادي والسياحي والاجتماعي.”
وتابع الظهراوي ” جزء من دعم الشعب الفلسطيني هو إلغاء هذه المنصة التي سببت مشاكل وخاصة من الناحية الإنسانية، مضيفا ان زيادة 500 شخص على المنصة في اليوم لا يكفي ولست مع اي تعديل على عمل المنصة بل الغاءها “.
وقال الظهراوي علاقة الشعب الفلسطيني مع الشعب الاردني ليست كأي علاقة بين اي دولة اخرى، فالعلاقات الاجتماعية شيء اساسي وكبير بينها.
وتابع “للأسف يجب ان يكون هناك حركة دبلوماسية من السلطة الفلسطينية من خلال وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، فأنا لا أرى اي تحرك باتجاه الضغط لإلغاء المنصة او تسهيل السفر، خاصة ان هذه مصلحة اقتصادية ووطنية عليا للسلطة الفلسطينية كما هي للأردن”.
وتابع الظهراوي لا يوجد تاريخ واضح لإلغاء المنصة، بل يمكن ان يتم تمديد العمل فيها لضرورات الصحة متعلقة بالوضع الوبائي.”
وفي نفس السياق طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” هيئة المعابر والحدود ووزارة الخارجية والمغتربين ببذل جهود حثيثة لتسهيل إجراءات وتكاليف السفر على المواطنين المسافرين الى الأردن، في ظل التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطن، إضافة الى صعوبة الحجز، ما أثار ردود فعل سلبية على صعيد الرأي العام.
وقال عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف “امان” لشؤون مكافحة الفساد، “نحن نحترم وندرك اهمية الوقاية لمنع انتشار الكورونا، ونعتقد ان اي اجراءات منذ اعلان حالة الطوارئ كانت واضحة بأن تنظيم واحترام
البروتوكولات وأخذ كل الاحتياطات لا يتعارض مع مبدأ احترام كرامة الإنسان والمحافظة على الحقوق الاساسية، ولكن وجدنا ان بعض هذه الإجراءات ألحقت ضررا بكرامة الإنسان، وبعضها فيه ابتزاز مالي غير مبرر وفتح المجال لفرص فساد ناتجة عن تدخل أطراف كثيرة من أجل عملية التسجيل للسفر”.
وكانت “أمان” قد خاطبت وزارة الصحة، مستفسرة حول قانونية الرسوم المالية، التي تفرضها الوزارة على المواطنين، وقيمتها 150 شيكل، مقابل الحصول على ورقة إثبات خلو من فيروس كورونا، كإجراء إلزامي للسفر خارج فلسطين، في ظل غياب قانون ينص على دفع هذا المبلغ.
وقال الشعيبي: “لم ترد وزارة الصحة علينا، ونعتقد ان احد المحفزات التي كانت عند بدء حملة التطعيم التي أشارت لها وزارة الصحة بناء على تجارب الدول الاخرى، هو ان من يأخذ الطعم يتم منحه شهادة بأنه مطعم، وكان احد الحوافز لتسهيل السفر، لكن هذه المبالغ المالية أصبحت عبئا على المسافر ولم تعد حافزاً بل معيقاً وكأنه عقاب لمن تلقى اللقاح”.
وتابع الشعيبي “لايوجد اي سند قانوني لفرض هذه الرسوم، التي يجب ان تفرض بفعل القانون وتصدر وتنشر للمواطنين انها فرضت استنادا لمادة قانونية”.
وأضاف الشعيبي “من غير المنطق إجراء فحصين في فلسطين والاردن في غضون ايام، هذا فيه قلة احترام وضعف في دور وزارة الخارجية في العلاقة مع الأطراف الخارجية، فلا يجوز ان تبقى العلاقة عبارة عن مناشدات وشكر، هذا ليس منّة بل هي حقوق باتفاق، اذ يجب الاعتراف بالشهادة التي تمنحها وزارة الصحة وان لم يعترفوا بها هذا أمر خطير، لذلك من المهم لنا كفلسطينيين”.
وحول ما يتم تداوله عن اعفاء بعض الفئات والشرائح من الرسوم، قال الشعيبي : ” أعتقد ان هذا يأتي من باب الواسطة لدى وزارة الصحة، اذ يمكن ان يحصل بعض الأشخاص على الشهادة دون دفع اي مبلغ مالي”، متابعا ” منذ سنوات يوجد في وزارة الصحة مراكز نفوذ والعديد من الامور تجري دون علم الوزيرة.”
ولفت الشعيبي خلال حديثه في برنامج ” شد حيلك ياوطن” الذي تقدمه ريم العمري ويبث عبر شبكة وطن الاعلامية، الى أن “عدم الشفافية تفتح المجال للواسطة والمحسوبية وسمسرة مالية”.
وحول تقييد عدد المسجلين على المنصة قال الشعيبي “كان العدد 500 وتم رفعه الى الف، وحصر العدد هذا يؤدي الى ضغط وواسطة ومحسوبية ورشوات احيانا، لا داع لان تقوم الاردن بترتيب سفر آلاف المواطنين، لأن السلطة هي المسؤولة عن سفر الفلسطينيين “.
وطالب الشعيبي ان يكون ملف سفر المواطنين وترتيب الإجراءات من قبل السلطة التي عليها التنسيق من خلال الخارجية وهيئة المعابر مع الأردن،، كما طالب بإلغاء التوجه الى جامعة الاستقلال اثناء العودة الى فلسطين بل الى استراحة اريحا لأنها مهيئة لاستقبال المسافرين، وكذلك الغاء دفع الرسوم على المغادرين الى الاردن، ولذلك على وزارة الخارجية ان تتفق مع السلطات الاردنية على الغاء المنصة لدى الجانب الاردني ان تكون المعاملة بالمثل بشأن المغادرين من فلسطين والقادمين منها من الاردن.
