راديو موال:-أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه للقرار بقانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لعام 2000، مطالباَ الرئيس محمود عباس بإلغاء القرار المذكور.

وقال الحزب في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن هذا القرار بقانون يمثل مساساً مباشراً بالحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط الذي كفله القانون الأساسي في المادة (26) منه، وكذلك يمس بأنشطة واستقلالية المؤسسات الأهلية. كما أنه يتناقض مع المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 20/2/2021 بشأن تعزيز الحريات العامة ويلحق ضرر جوهري في منظومة وبيئة الحقوق والحريات قبيل إجراء الانتخابات العامة.

وفي ختام بيانه، دعا حزب الشعب إلى التوقف عن سيل إصدار القرارات بقانون التي ليس لها صفة الاستعجال خاصة وان شعبنا على أبواب انتخاب مجلس تشريعي جديد، مطالباَ الرئيس محمود عباس بإلغاء هذا القرار بقانون، وإتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتعزيز الحريات العامة وحقوق المواطن الفلسطيني، وكف يد السلطة التنفيذية عن التدخل في السلطة القضائية وفي عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.