راديو موال:-دعا 81 نائبا بريطانيا أمس (الإثنين) وزير الخارجية البريطاني إلى الضغط على دولة الاحتلال لمنع طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس المحتلة، من قبل المنظمات الاستيطانية.

وكتب أعضاء البرلمان في رسالة بعثوا بها إلى الوزير أنه بالنظر إلى “الأبعاد الهائلة للمصادرة المخطط لها، لا تكفي الكلمات الدبلوماسية”. ويقترح النواب، من بين أمور أخرى، أن توضح الحكومة البريطانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أن العلاقات بين الجانبين لا يمكن أن تستمر كالمعتاد إذا تم الإخلاء، وأنه “يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار”. ومن بين الموقعين على الرسالة خمسة نواب من حزب المحافظين، حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وتم إرسال الرسالة بعد سلسلة طويلة من الأحكام التي صدرت في الأشهر الأخيرة ضد العائلات الفلسطينية التي ستضطر إلى إخلاء منازلها لصالح منظمات المستوطنين، بقيادة منظمة “عطيرت كوهانيم” وشركة “شمعون هتسديك”. وتستند معظم دعاوى الإخلاء إلى الادعاء بأن الفلسطينيين يعيشون على ممتلكات أو أراض كان يملكها يهود قبل عام 1948. ويشار إلى أن الكثير من العائلات الفلسطينية المستهدفة، هي عائلات لاجئة طُردت من منازلها في عام 1948، لكن قانون أملاك الغائبين لا يسمح لهم بالمطالبة باستعادة ممتلكاتها، خلافا لليهود.

في السياق، تعقد المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم (الثلاثاء)، جلسة للنظر في استئناف قدمته أربع عائلات من حي الشيخ جراح، ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإخلاء بيوتهم. وتضم العائلات 27 شخصًا، بينهم تسعة أطفال. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر كل حكم يضر بالفلسطينيين على مستقبل عشرات السكان الإضافيين الذين تم تقديم دعاوى لإخلائهم من بيوتهم، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس”.

وذكر المشرعون البريطانيون في رسالتهم أن إخلاء الفلسطينيين يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وأن بريطانيا ملزمة بالعمل على منعه. وكتب النواب أن حكم المحكمة المركزية يمكن أن تكون له “عواقب وخيمة على حياة الكثيرين، لكن الأمر ليس قضية قانونية بل قضية سياسية. يتحدث المستوطنون الإسرائيليون وكذلك المصادر الرسمية في البلدية والحكومة بصراحة عن الرغبة في السيطرة على التركيبة السكانية للمدينة (القدس): أي إجراء تتخذه دولة الاحتلال فيما يتعلق بتغيير طابع المدينة أو التركيبة السكانية للمدينة يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي”.

وطالب النواب حكومتهم باتخاذ إجراءات صارمة ضد دولة الاحتلال والتوضيح أن العلاقات بين البلدين “لن تستمر كالمعتاد”. و”يجب أخذ جميع الإجراءات في الاعتبار، بما في ذلك تقليص مستوى العلاقات الدبلوماسية وفرض مقاطعة على بيع منتجات المستوطنات”.