راديو موال – وطن – تحقيق نزار حبش: “المال السايب يعلم السرقة”، هو مثلٌ شعبيٌ شهير، ينطبق تمامًا على واقع العديد من الهيئات المحلية في فلسطين في ظل ضعف أنظمة الضبط الداخلي والرقابة، وقيام أصحاب مصالح ونفوذ باستغلال السلطات الممنوحة لهم لنهب المال العام، كما سنكشف لكم في هذا التحقيق الذي استمر شهرين من البحث والتقصي.

الخامس عشر من أغسطس/ آب الماضي، تلقّى معد التحقيق اتصالًا هاتفيًا من رقمٍ خاص، لمتحدثٍ مجهول، يفيد بوقوع عملية اختلاسٍ في إحدى أكبر البلديات في محافظات شمال الضفة الغربية (تتحفظ وطن عن ذكر اسمها لاعتبارات قانونية ومهنية وعلى استعداد لتقديم جميع المعلومات للجهات المسؤولة)، تمت من قبل عدد من الإداريين والجباة، واستمرت لنحو سبعة أعوام دون حسيب أو رقيب، ونتج عنها سرقة ملايين الشواكل.. ثم انقطع الاتصال!!

 

معد التحقيق أخذ التسريبات السابقة على محمل الجد وبدأ بتتبع القضية، محاولًا الحصول على معلومات من عضوٍ سابق لمجلس البلدية، بحكم علاقته ومعرفته السابقة بأمورها، لكنه تلعثم في الكلام وأخذت نبرة صوته طابعًا من الحدية، عند سؤاله حول عملية الاختلاس بشكل مباشر، نافيًا علمه بها، ورافضا الكشف عن نفسه في سياق هذا التحقيق، وهو الأمر الذي زاد من الشك في حقيقية وقوع شبهة فسادٍ مالي.

رئيس البلدية يؤكد “شبهة الاختلاس”..

تواصلنا مع رئيس البلدية الحالي، الذي أكد بدوره “شبهة الاختلاس”، حين كشف أن (10) موظفين من مدراء أقسام وجباة، متهمين باختلاس مبلغٍ تتجاوز قيمته الخمسة ملايين شيكل.

رئيس البلدية رفض تقديم أي تفاصيل أخرى حول القضية، مكتفيًا بالإشارة إلى أن موظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية، دققوا الملفات المالية والإدارية للبلدية خلال العام 2019، وسلموه تقريرًا مفصلًا مع نهاية العام الماضي، “يوثق شبهة فساد مالي حدثت خلال فترة عدد من المجالس السابقة للهيئة المحلية”، قائلًا: “الجباة والمدراء المتهمون، ينتمون إلى عائلات متنفذة ومعروفة، وقد جرى توقيفهم جميعًا عن العمل فور تسلم التقرير”.

ما هو الاختلاس؟؟

ويعــرف اختــلاس المــال العــام بأنّـه، “قيــام موظــفٍ عمومــي بالاختلاس عمـدًا لصالحـه هـو، أو لصالـح شـخصٍ أو كيـانٍ آخـر، وذلـك عـن طريـق اختـلاس ممتلـكاتٍ أو أمـوالٍ عموميـة أو أي أشـياء أخـرى ذات قيمـة، عُهـد بهـا إليـه بحكـم موقعـه، أو تسريبها بشكل آخر”، طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003م.

ثغرات بأنظمة الرقابة والحوسبة

                                        

معد التحقيق نسق لمقابلة صحفية مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والتقى مدير عام الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي عمر عبد اللطيف ياسين، الذي أكد وجود شبهة فساد مالي داخل البلدية المشار إليها، حيث كشف أن مدققي الديوان وجدوا ضعفًا كبيرًا في الإجراءات الإدارية والمالية، وخصوصًا في أنظمة الرقابة الداخلية، وأنظمة الحوسبة المستخدمة في داخلها.

وأوضح أن بعض المسؤولين الماليين والجباة، استغلوا الثغرات الموجودة في تلك الأنظمة لاختلاس أموال البلدية والمواطنين، تحقيقًا لمصلحتهم الشخصية على مدار عدة سنوات، دون أن يكشفهم أحد.

ويفيد ياسين بأن عمليات إساءة الائتمان والاختلاس، حدثت في إيرادات إيجار ممتلكات البلدية، وإيرادات النفايات التي يدفعها المواطنون، وبدل جباية أثمان المياه، عبر التلاعب في الفواتير والإيصالات، إضافة إلى تزوير فواتير اليافطات الإعلانية، “حيث كانت تسجل مساحة اليافطة على سبيل المثال (10) أمتار، في حين تبلغ مساحتها الحقيقية (30) مترًا مربعًا، وكان الفارق في المساحة والذي يترجم ماليًّا، يختلسه الجابي أو رئيس القسم” يضيف.

ويشدد ياسين على أن عمليات الاختلاس التي امتدت على مدار سنوات طويلة، كبّدت البلدية أموالًا طائلة، ذهبت هدَرًا من خزينتها، “رغم حاجة الهيئة المحلية لكل فلس، بسبب تدهور وضعها المالي، وهو الأمر الذي أثر سلبًا على الخدمات المقدمة للجمهور”.

ويقول: “أحد الجباة على سبيل المثال اختلس وحده مبلغ (188) ألف دينار أردني، أي ما يعادل (940) ألف شيكل، عبر تزوير الإيصالات، بينما اختلس آخر (56) ألف شيكل”، مبينًا أن تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية نتج عنه تقرير مفصل بمعظم عمليات التكسب والاختلاس، وليس جميعها، فيما تمت إحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتابع: “كما تم مراسلة البلدية وبشكل عاجل لسد كل الثغرات المالية والإدارية، لضمان منع تكرار جرائم الفساد داخل أروقتها”.

ومضى ياسين إلى القول: “الفساد موجود ومنتشر، والمال السايب بعلم السرقة، وعدم وضع أنظمة رقابية داخل المؤسسة، يسهم في الانتشار الكبير لظاهرة سرقة أموال الهيئات المحلية”، مشددًا على أهمية تعزيز تواجد وإشراف وتوجيه وزارة الحكم المحلي، على الهيئات المحلية بشكل أكبر، “وهذا الأمر ضعيف، وغير كافٍ، بدليل حجم التجاوزات الكبيرة التي نراها”.

أوجه فساد متعددة.. الديوان يحول 11 ملفا الى هيئة مكافحة الفساد

خلال عام 2019، بلغ عدد التقارير الرقابية الصادرة عن الإدارة العامة للرقابة على وحدات الحكم المحلي (65) تقريرًا رقابيًا صدرت بناءً على شكاوى مواطنين، وطلبات بالتدقيق من وزارات ومؤسسات، وقد حُول (11) تقريرًا منها إلى هيئة مكافحة الفساد.

وتركزت شبهات الفساد وفقًا لتأكيدات الديوان بشكلٍ أساس على عمليات الاختلاس والسرقات، وإساءة ائتمان في مشاريع الكهرباء المنفذة، وعدم اتباع الضوابط القانونية في تعيين الموظفين بشكل كبير بناء على الواسطة والمحسوبية.

كما كشفت التقارير تلقي رؤساء وأعضاء هيئات محلية، رواتب تزيد عما حدده النظام، إضافةً للمحاباة في تقديم الخدمات، سواءً في تقديم المياه أو الكهرباء، وخَصِّ أقارب بعض رؤساء المجالس بهذه الخدمات، ناهيك عن تضارب المصالح من خلال تركيز عمليات شراء البضائع والمعدات، لأقارب أعضاء في هيئات محلية، والتلاعب بالعطاءات.

ويشير الديوان إلى أنه من بين ممارسات سوء الإدارة التي تكررت: تسجيل العديد من الخروقات في المشاريع، سواء في مواصفات المشروع، أو عند التنفيذ، أو في عملية الاستلام، إضافة إلى غياب كفالات الصيانة وحسن التنفيذ، وضعف الإشراف، ما أدى في نهاية المطاف، إلى سوء تنفيذ بعض المشاريع، والحاجة لإعادة تنفيذها مرة أخرى، الأمر الذي كبد هيئاتٍ محلية خسائر مالية كانت في غنىً عنها.

وتؤكد إحصائيات الديوان أن (30%) من مجموع الشكاوى التي تصل ديوان الرقابة، تشير بأصابع الاتهام إلى عمل الهيئات المحلية.

وحتى عام 2015، دأب ديوان الرقابة المالية والإدارية على توثيق الأثر المالي المباشر الضائع على خزينة الدولة، نتيجة شبهات الفساد، وعدم الالتزام ببعض أحكام القانون، وسوء الإدارة داخل الهيئات المحلية، ومن ثم توقف عن ذلك.

وبلغت قيمة الأثر الضائع خلال عام 2014م، أكثر من مليونين و(377) ألف شيكل، فيما ارتفع في عام 2015م إلى (3) ملايين و(89) ألفًا. وفي حال صدر قرار قضائي بتهمة اختلاس (5) ملايين شيكل في الهيئة المحلية المشار إليها سابقًا، وفي هذه القضية وحدها، فإن ذلك يعني أن هدر المال العام داخل هذه الهيئات هو في ارتفاع سنوي.

 

أمام محكمة الفساد..

وتوجه معد التحقيق إلى هيئة مكافحة الفساد في مدينة البيرة، والتقى المديرة العامة للشؤون القانونية رشا عمارنة، التي أقرت بتلقي الهيئة أواخر شهر يونيو/ حزيران الماضي، ملفًا من ديوان الرقابة المالية والإدارية، يتعلق بشبهة اختلاسٍ في البلدية المشار إليها سابقًا.

وأكدت أن الملف، وبعد تحقيقات أجرتها الهيئة، سيتم تحويله قريبًا “في غضون أسبوعين” إلى نيابة محكمة جرائم الفساد، لمتابعة سير الدعوى حسب القانون، “دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، بدعوى أن ملف الاختلاس ما زال في عهدة الهيئة”.

لكنها استدركت بالقول: “في العادة نحيل الملفات إلى نيابة جرائم الفساد بعد تأكد الهيئة من شبهة الفساد”.

ويعاقــب قانــون العقوبــات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، الســاري فــي الضفــة الغربية بموجــب المـادة (174) منـه، “كل موظف عمومي أدخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة، أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة، أو لأحد الناس، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من (10) دنانير إلى (100) دينار”.
وإذا ما تـم هـذا الاختلاس بتزويـر أو تحريـف أوراقٍ رسـمية، ترتفـع العقوبـة الجنائية إلى “الأشـغال الشـاقة المؤقتة والاعتقال المؤقــت مــن ثـلاث ســنوات إلــى خمــس عشــرة ســنة”، وفق نص المادة (20).

أرقام وإحصاءات مثيرة.. تحويل 37 ملفا الى نيابة جرائم الفساد!

وتعمق معد التحقيق في تقارير هيئة مكافحة الفساد، خلال الأعوام (2018، 2019، 2020)، حيث بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات التي تلقّتها الهيئة حول شبهات الفساد في الهيئات المحلية خلال الأعوام الثلاثة (543) شكوى، منها: (37) شكوىً وبلاغًا أحيلت إلى نيابة جرائم الفساد، و(183) شكوى وبلاغ قيد التحقيق والفحص والتحري، و(182) شكوى وبلاغ محفوظة لدى الهيئة، للتحقيق بها مستقبلًا في حال حدث أي تطور على القضية، و(55) شكوى وبلاغ، حُوِّلت إلى جهات اختصاصٍ أخرى، ناهيك عن (86) شكوى وبلاغ رُدت لعدم الاختصاص، أي ليست من جرائم الفساد.

وحسب تقارير الهيئة، فقد بلغ عدد الشكاوى الواردة خلال عام 2019 على الهيئات المحلية (258) شكوى من أصل (904) شكاوى، أي بنسبة (28.5%) من مجموع الشكاوى والبلاغات، وقد تم تحويل (16) ملفًا من مجموع (70) إلى نيابة جرائم الفساد.

وتشير بيانات التوزيع النسبي لأكثر الجرائم التحقيقية أمام نيابة جرائم الفساد خلال عام 2019، إلى انتشار جريمة إساءة الائتمان بنسبة (21%)، تليها جريمة التزوير بنسبة (18%)، ومن ثم الاختلاس بنسبة (16%).

وتُعرِّف المادة (422) من قانون العقوبات، إساءة الائتمان بأنه “كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة، ولأجل الإبراز والإعادة، أو لأجل الاستعمال على صور معينة، أو لأجل الحفظ، أو لإجراء عمل -بأجر أو دون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء، وأي سند يتضمن تعهدًا أو إبراءً، وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك، أو استهلكه، أو أقدم على أي فعل يعد تعديًا، أو امتنع عن تسلميه لمن يلزم تسليمه إليه، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار”.

وتؤكد هيئة مكافحة الفساد أن أكثر من (90%) من مجمل جرائم إساءة الائتمان، تُوجه بالعادة إلى الهيئات المحلية.

وتمثل الشكاوى على الهيئات المحلية –وفقًا لتقارير الهيئة- القطاع الثاني في البلاغات بعد القطاع العام، علمًا بأنه ومنذ تأسيس هيئة مكافحة الفساد عام 2005، فإن نسبة الشكاوى على الهيئات المحلية تتراوح سنويًا ما بين (25% و 30%)، وهي نسبة تتطابق مع ما يصل ديوان الرقابة المالية والإدارية أيضًا.

الأثر المالي لقضايا الاختلاس وإساءة الائتمان…

وتعاملت محكمة جرائم الفساد مع 11 قضية خلال عامي 2018 و 2019 وفقا لبيانات ووثاق مجلس القضاء الأعلى، حيث فصلت المحكمة ب 6 قضايا وما زالت 5 قضايا تسير فيها اجراءات التقاضي وفقا للأنظمة والقوانين، علما أن جميع القضايا بتهم الاختلاس وإساءة الائتمان.

وبلغ مجموع الأثر المالي لجميع القضايا مليون ومئتين وتسعين ألفا وثلاثة وخمسين شيكلا، في حين أصدرت محكمة جرائم الفساد قرارات باسترداد مئتين واثنين وسبعين ألفا وأربعمئة وتسعين شيكلا من القضايا الستة التي أصدرت حكما قضائيا فيها.

وبعد التدقيق في لوائح الاتهام وقرارات المحكمة، تصدرت وظيفة الجابي داخل الهيئات المحلية تهم الاختلاس واساءة الائتمان في 7 قضايا من أصل 11 قضية، وذلك إما بشكل منفرد أو بالتعاون مع سكرتاريا الهيئات المحلية أو بالتعاون مع المدراء الماليين فيها.

غياب أنظمة الضبط الداخلي

لكن لماذا تنتشر جرائم الاختلاس وإساءة الائتمان داخل الهيئات المحلية؟ يجيب عن هذا التساؤل مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية جفال جفال، الذي يعزو السبب الرئيس إلى غياب وضعف أنظمة الضبط الداخلي، التي تُعنى بمراقبة ومأسسة العمليات المالية والإدارية والوظيفية كافة، بما يحافظ على أصول الهيئة المحلية وممتلكاتها وضبط وتوجيه عملياتها.

ويقول: “من المفترض أن يكون داخل الهيئة المحلية نظام ضبطٍ داخليٍ ماليٍ وإداري، ينشأ عنه ثقة بإجراءاتها الداخلية، ومن المفترض مراجعة أنظمة الضبط الداخلي وتطويرها سنويًا، لكن هذا لا يحدث على أرض الواقع”.

وينبه جفال إلى ما وصفه بـ “الضعف الإداري لدى رئيس الهيئة المنتخب”، الذي يفترض به فحص نظم الضبط الداخلي التي يقود الهيئة من خلالها قبل مباشرة العمل، مستدركًا بالقول: “ولكن غالبًا قدرة رئيس الهيئة في العمل التنفيذي محدودة بسبب غياب الخبرة، وعدم معرفته أصلًا بالأنظمة والقوانين، وبالتالي عندما يكون نظام الضبط الداخلي ضعيف، نجد مخالفات جوهرية وقضايا فساد”.

وتابع جفال قائلا: في العادة تنتشر قضايا الفساد في المجالس القروية أكثر من البلديات، بسبب غياب نظام الضبط الداخلي أولا، وغياب التخصصية في العمل، إذ نجد الجابي هو ذاته الذي يجبي أموال المواطنين ويحرر الايصالات ومن ثم يودع الأموال، دون أي رقابة حقيقية من أحد.

ضعف الإمكانات

وفيما يتعلق بضعف إشراف وتوجيه وزارة الحكم المحلي للهيئات المحلية، يقول وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: “إن الوزارة عززت رقابتها منذ بداية العام الجاري، فقد زرنا هيئات شمال الضفة وفق خطة معدة، وسنقوم بزيارة البقية، للاطلاع على أنظمتها الداخلية وتطويرها، لكن هناك ضعف في الإمكانيات لدى الحكومة ككل”.

ويوضح الصالح أن إجمالي عدد موظفي الرقابة داخل الوزارة يبلغ (30) موظفًا للرقابة على أداء (450) هيئة محلية، “وهو عدد غير كافٍ، لكنه يتناسب مع الإمكانيات المتاحة للحكومة في الوقت الحاضر”، مشيرًا إلى احتياج دوائر الرقابة بالوزارة إلى (45) موظفًا بالحد الأدنى حتى تعمل بالشكل المطلوب منها.

توصيات..
يُذكر أن هيئات الحكم المحلي، هي مؤسسات مستقلة ماليًا وإداريًا، تحكمها مجموعة من الأنظمة والقوانين، لذلك يوصي معد هذا التحقيق إلى ضرورة التزامها بهذه القوانين الناظمة، كما يفترض على رئيس وأعضاء الهيئات المحلية أن يكونوا على درايةٍ كاملة بها عبر تنظيم دوراتٍ تنشيطية لهم بمجرد استلامهم لمهامهم، من أجل تثقيفهم بمسؤولياتهم وواجباتهم، والعمل على إنشاء أنظمة ضبطٍ داخليٍ متينة، توقف هدر المال العام، وإساءة الائتمان والاختلاسات، وإلزام الهيئات المحلية بنشر التقارير المالية والإدارية أمام الجمهور، تعزيزًا لمبدأَي النزاهة والشفافية، وضرورة أن تكون رقابة وزارة الحكم المحلي أكثر فاعلية، إضافة لتحديد وتوضيح الأدوار والمسميات الوظيفية لموظفي الهيئات المحلية، وإلا سيبقى مالها “مال سايب”.