راديو موال – أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، عن البدء بتنفيذ المخالفات والإجراءات العقابية لكل من لا يلتزم بإجراءات الوقاية والسلامة العامة لمنع انتشار فايروس “كورونا”.

وضم الاجتماع الذي عقد برئاسة المحافظ حميد، مدير شرطة بيت لحم العميد طارق الحاج، ومدراء غرفة العمليات المشتركة، والإقتصاد، والصحة، والحكم المحلي، والضابطة، ولجان الخدمات في المخيمات، ورؤوساء البلديات والمجالس المشاركة، حيث تم مناقشة تفعيل لجان الرقابة والتفتيش والعقوبات على المخالفين للإجراءات الصحية.

وقال المحافظ حميد إن قرار التنفيذ للمخالفات والإجراءات العقابية، يأتي تطبيقا لقرارات وتوجيهات الحكومة، خصوصا بعد حملة الضغط على فتح المزيد من القطاعات، والمطالبة الجماهيرية والإقتصادية من بعض القطاعات، والإعتماد على المخالفات ومحاسبة الغير ملتزمين، موضحا أن الجميع يريد الفتح والإعتماد على المخالفات، وبالتالي لا بد من إيجاد آلية للردع وتعزيز الإلتزام.

واكد المحافظ حميد على أنه تشاور مع جميع القطاعات مختلفة، ولجان الطواريء وجمهور المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع طالب بفتح مزيد من القطاعات، مع إعتماد المخالفات ضد كل من لا يلتزم.

واشار إلى أن البدء بتنفيذ المخالفات سيبدأ من قبل اللجان الميدانية المشكلة من كل الوزاراتـ وسيتم دمج وتعزيز هذه اللجان من وزارات ليست صاحبة إختصاص لتعزيز العمل الميداني للجان التي تعمل حاليا.

وأوضح محافظ بيت لحم أن اللجنة الميدانية ستعمل برئاسة الشرطة، مشيرا إلى أن أعضاء اللجان من الوزارات هم من يقررون من يتم مخالفته، داعيا لإيجاد أكبر عدد من الفرق، مؤكدا أن هذه الفرق ستكون مدعومة من قبل الأمن.

وحول البدء بتطبيق المخالفات والعقوبات في المخيمات، قال المحافظ حميد إن رئيس اللجان الشعبية وأعضاءها هم من ينفذون ومن يقررون، لأن صلاحية المخيم هي للجان وللأنروا.

اما فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات في القرى في المناطق الريفية، ستقوم الهيئات والمجالس القروية في مناطق “C”، فإن رئيس البلدية ومفتشيها هم من يقررون وينفذون، كما دعا المحافظ حميد الى مراقبة الأسواق العامة، حيث تشمل عملية الرقابة كل المرافق من اسواق تجارية، منشآت، مسابح، نوادي رياضية، ومطاعم.

واشار حميد الى أن الأمر لن يلاقي حلول سريعة، وقد يحتاج على الأقل الى سنة، قائلا:” نحن بإنتظار إيجاد المصل للعلاج، وبالتالي فإن الجهد منصب على منع الإنتشار للفايروس من المخالفات والعقوبات.

واشار محافظ بيت لحم الى أن البدء بالمخالفات من خلال ثماني فرق تعمل على تقسيم المحافظة الى مناطق والبدء بالتنفيذ باصدار المخالفات الى جانب البدء بتوقيع التعهدات للمنشات التي سيسمح لها ببدء العمل وفق قرار الحكومة

بدوره، أكد مدير عام الشرطة في بيت لحم العميد طارق الحاج على أن اللجنة تعمل صباحا ومساء، موضحا انه تم إستنفاذ كافة التنبيهات مع أصحاب المنشآت، وتم البدء بتنفيذ المخالفات لسائقي العمومي، وللمحال، حيث يتم إصدار عشرات المخالفات للسائقين.

وأشار الحاج الى أن مخالفة المحال والمنشآت هي 500 شيكل، لأن الجهد التوعوي أستنفذـ ولا بد من إتخاذ إجراءات حسب توجيهات الحكومة والمحافظين، قائلا:” سنبدأ بتنفيذ المخالفات”، مضيفا أن الموضوع ليس عند الشرطة أو الأجهزة الأمنية لوحدها، بل هو موضوع عام، قائلا:”من يريد أن يستمر بالحياة عليه الإلتزام بالإجراءات، واذا لم نلتزم فإننا سنعود للمربع الاول”.

ودعا العميد الحاج الى البدء من المنشآت الكبيرة، مشددا على أهمية التعاون من الطواقم التابعة للوزارات، والتعاون مع الشرطة والأمن، مشيرا الى أن محال الحلويات والمطاعم بعضها قام بإستقبال المواطنين بشكل مخالف للتعليمات.

من جهته، اقترح رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان تنفيذ حملة اعلامية لتعريف المواطنين بالقانون والمخالفات، سيما انه لم يتم نشر تفاصيل واجراءات العقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء والوقاية.

واقترح سلمان توزيع “بوسترات” على أصحاب المحال والمنشآت لتعليقها بما يساهم بتعريف المواطنين بواجباتهم وحقوقهم، كما دعا الى تعزيز الاجراءات ايام الجمعة والسبت، ومنع السيارات من الدخول للمناطق المكتظة خصوصا أيام السبت.

مديرة مديرية الإقتصاد الوطني جهاد جرايسة، شكرت اللجان من مختلف الوزارات والضابطة، داعية الى وضع آليات عمل ميدانية والإستفادة من تجارب العمل في الاسابيع الأخيرة، خصوصا مواصلة العمل بشكل متواصل لأن العمل بشكل متقطع يفتح المجال لعدم الالتزام.

كما قالت جرايسة انه يجب المبادرة لتعزيز ثقافة الإلتزام والمواطنة من خلال الإستمرار بالترويج لمخاطر الفايروس، وأهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية من خلال حملات وسائل الاعلام وحملات الترويج الاعلامي.

وتطرقت جرايسة الى مشكلة انتقال الأعراس الى مناطق C، حيث أن القاعات في هذه المناطق لم تلتزم ولم تغلق وبحاجة لمتابعتها والزامها.

من ناحيته، قال مدير صحة بيت لحم الدكتور شادي اللحام إن الخطة لدى الجهات يجب أن تعتمد على الحالة الوبائية بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية حصر أعداد المنشآت والمطاعم بشكل موحد، من خلال حصر المنشآت، موضحا على سبيل المثال أن عدد المطاعم المسجلة لدى صحة بيت لحم هي 246 مطعما، وـن عدد محال الحلويات 92 محلا، فيما محال السوبرماركت الى جانب محلات الحرف تبلغ 3000 منشأة، بالتالي نحتاج الى عشرات الفرق.

وشدد اللحام على أهمية الإستفادة من العمل السابق، قائلا إنه إذا لم يكن هناك عمل بعقلية تختلف عن العقلية السابقة، من خلال التعاون، وإيجاد مرجعيات ولجان واضحة لكل موضوع، من أجل متابعتها، داعيا أن تكون المجالس المحلية هي المرجعية في متابعة الملفات، كما تطرق اللحام الى أن هناك مشكلة في بيت لحم وهي الأفراح التي أقيمت في أماكن خارج المحافظة، داعيا الى عدم تركيز العمل بمركز المحافظة.

وحول الحالة الوبائية، قال حميد إن لدينا 148 إصابة معظمها بالريف الجنوبي والشرقي، مما يستدعي توسيع العمل، مشيرا إلى أن 70% من سكان مستوطنة “بيتار عليت” مصابين، مما يستدعي تكثيف العمل.

وأقترح حميد تفعيل خلية أزمة بعناوين ثابتة، تكون وجهة للمواطنين للإبلاغ عن كل من لا يلتزم، من خلال جهة واحدة مسؤولة وهي الشرطة، مشيرا إلى أن المجالس يمكن أن تلعب دورا مهما كونها موجودة في كل المواقع.

اللقاء التالي مع مديرة مديرية الإقتصاد الوطني جهاد جرايسة يوضح ذلك