راديو موال : قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن مسجل الجمعيات يدرس المطالبة بحل جمعية “عطيرت كوهنيم”، احدى أهم منظمات المستوطنين في القدس.
وكُتب في رسالة بُعثت إلى الجمعية: أنه “سيتم تحويل ملف الجمعية إلى وحدة الإنفاذ والرقابة التابعة لهيئة الشركات للنظر في طلب حلها.” وقد اتخذ القرار لأن الجمعية لم تقدم تقارير مالية، وبروتوكولات وبيانات إلى مسجل الجمعيات. وترفض الجمعية الادعاءات وتقول إن معظم أوجه القصور قد تم إصلاحها.
وبموجب القانون، فإن أي جمعية تتأخر لأكثر من عام في تقديم التقارير السنوية تفقد تصريح “الإدارة الصحيحة”. وقد يؤدي التأخير الأطول، كما حدث مع “عطيرت كوهنيم”، إلى إجراء تحقيق ضد الجمعية وفي الحالات القصوى لإغلاقها. وفي معظم الأحيان، تدخل الجمعيات في مفاوضات مع المسجل، ويتم أحيانًا تعيين محاسب مرافق لها بهدف منع إغلاقها.
