جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة مكافحة الفساد وائتلاف “أمان” حول مقياس الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، عقب اجتماع عقد مساء اليوم الجمعة في مقر الهيئة بمدينة البيرة، ضم ممثلين عن الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية “أمان”، وهيئة مكافحة الفساد، لمناقشة التداعيات التي أثارها التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وأكد ائتلاف “أمان” الذي نفى في وقت سابق أية علاقة مباشرة له بالتقرير الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، أنه “لم يصدر عن الشفافية الدولية ولا عنه أية مواقف مكتوبة أو محكية بخصوص أن موقع فلسطين هو الثاني بعد لبنان من ناحية الأكثر فسادا، كما يروج في بعض وسائل الإعلام. حيث تتبوأ فلسطين عند مقارنة نتائجها بالدول العربية التي شملها المقياس على مواقع مختلفة حسب الأسئلة، ولكنها بالمجمل في مكانة ما بين المتوسطة والجيدة نسبياً مقارنة بباقي الدول”.

كما نفى “امان” أن يكون التقرير العالمي، الذي يقيس مؤشرات الفساد في قطاع غزة، والقدس، والضفة الغربية، خلال الفترة الواقعة ما بين 2016- 2018، قد حدد أية درجات للدول على مقياس الفساد.

وبين ائتلاف “أمان”، “خلال اطلاقه لنتائج المقياس قبل أيام وكذلك في الشهور والسنوات المنصرمة، على أنه وكونه مركزاً مهماً للخبرة وإنتاج المعرفة والتقارير والمقاييس المختصة بالنزاهة ومكافحة الفساد، مقتنع بأن جهودا كبيرة ومقدرة قد بذلت في مجال مكافحة الفساد في فلسطين من قبل هيئة مكافحة الفساد وشركائها، وأن الفساد ينحسر وبشكل كبير، إلا أن المواطن لا يلمس تلك الجهود ولا تنعكس على انطباعاته لأسباب مختلفة يتعلق بعضها بحالة الإحباط السياسي نتيجة استمرار الاحتلال والانقسام والأزمة الاقتصادية”.

وأكدت الهيئة انفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني وعلى العمل المشترك مع ائتلاف “أمان” لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد، وفي جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وعدم إهمال أية معلومات أو تقارير أو مؤشرات إحصائية تصب في جهود مكافحة الفساد، وأنها ستعمل على الاستفادة القصوى من المعلومات التفصيلية الخاصة بفلسطين، والتي تضمنها المقياس العالمي بعد أن تحصل عليها من “الشفافية الدولية” عبر ائتلاف “أمان”.

ودعت الهيئة، منظمة الشفافية الدولية لتنظيم ورشة عمل مع مجموعة من الخبراء الفلسطينيين المختصين والباحثين لعرض ونقاش المنهجية الخاصة بمقياس الفساد العالمي