راديو موال : اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 4 قرارات مؤيدة لفلسطين، تدافع عن حدود ما قبل 1967 بين فلسطين وإسرائيل، وتجدد ولاية هيئتين فلسطينيتين تابعتين لها.

وبعد مناقشة جمعت أكثر من 20 من الدول الأعضاء حول قضية فلسطين، صوتت الجمعية على القرارات الأربعة واحدًا تلو الآخر. وتم تمرير كل الوثائق، وأُقرت اثنتان بأغلبية ساحقة.

ودعا قرار “تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية”، الذي حظي بأكبر تأييد (147 صوتًا مقابل 7 أصوات وامتناع 13)، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك القدس، وغيرها من القضايا التي اتفقت عليها الأطراف من خلال المفاوضات.

وحث جميع الدول على عدم تقديم المعونة أو المساعدة لأنشطة الاستيطان غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان المساءلة بما يتفق مع القانون الدولي.

وطلب قرار “اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني” من اللجنة الأممية مضاعفة الجهود الدولية لوضع إطار متعدد الأطراف موسع بهدف تنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية لقضية فلسطين.

ودعا القرار كافة الحكومات والمنظمات إلى التعاون مع اللجنة في أداء مهامها.

فيما جدد القراران الآخران “شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة” و”البرنامج الإعلامي الخاص بشأن قضية فلسطين الذي تضطلع به إدارة التواصل العالمي” ولاية الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة على التوالي.

وفي بداية المناقشة التي جرت الثلاثاء قدمت اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني تقريرها إلى الجمعية العامة.

وقالت مقررة اللجنة أديلا راز في عرضها للتقرير إن “اللجنة تؤكد على مسؤولية الدول والكيانات الخاصة عدم المساهمة في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطينية، ولا سيما فيما يتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وقالت إن اللجنة تعتبر القرارات الأحادية التي اتخذت من قبل دول أعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارات في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس باطلة ولاغية.

وقالت إن” اللجنة تدعو الدول الأعضاء إلى التراجع عن تلك القرارات واحترام الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس، والحفاظ على الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للمدينة المتعددة الثقافات والديانات”.

وقدم التقرير هذه التوصيات في دحض واضح للتحول الأخير في موقف الولايات المتحدة التي لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أنها غير قانونية.

واتفقت التوصيات أيضًا مع قرار الجمعية العامة الذي طلب من الدول عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، والذي اعتمد في 2017 عقب قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.