راديو موال | بيت لحم : أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قرارًا للحكمة المركزية في القدس بطرد عمر شاكر مدير مكتب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وبحسب قناة ريشت كان، فإن القرار يمنع تمديد فترة التأشيرة الممنوحة لشاكر، وأنه سيتم ترحيله في غضون 20 يومًا من إسرائيل. مشيرةً إلى أنه تم تأجيل اتخاذ القرار أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة حتى جرى اتخاذه اليوم.
وخاض شاكر حملة قانونية استمرت عامين في المحاكم الإسرائيلية لمحاولة منع خطوات ترحيله. حيث تتهمه وزارة الداخلية الإسرائيلية، بأنه ناشط في حملة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل، وأنه روج لدعايات “كاذبة” ضدها.
واتهم القاضي، شاكر بأنه يدعم بشكل مستمر خططًا استراتيجية تدعو لمقاطعة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها، وفرض عقوبات عليها.
ورحبت منظمات إسرائيلية غير حكومية داعمة لليمين المتطرف، بالقرار الذي قالت إنه اتخذ بعد تقارير قدمتها تثبت تورط شاكر في خطط لمحاولة فرض عقوبات على إسرائيل، والعمل على مقاطعتها دوليًا.
وقال محامي شاكر، إن إسرائيل انضمت إلى عدد من البلدان مثل سوريا وإيران وكوريا الشمالية التي طردت بالفعل ممثلي هيومن رايتس ووتش في محاولة لإسكات انتقاداتهم لانتهاكات حقوق الإنسان في أراضيهم.
ونفى شاكر خلال جلسات المحكمة المتكررة في الأشهر الأخيرة أنه ينشط في حركة المقاطعة الدولية، أو أنه يؤيد مقاطعة إسرائيل.
فيما قال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، إنه سعيد أن المحكمة العليا قبلت موقفه بعدم تمديد تأشيرة شاكر الذي يدعم مقاطعة إسرائيل. مشددًا على أنه لن يتم السماح له بالعمل والعيش في إسرائيل، وسيواصل محاربة كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل.
وقالت عايدة توما من القائمة العربية المشتركة في الكنيست، إن القرار ضد شاكر دليل واضح على الجريمة الأخلاقية والإنسانية المتمثلة بوجود الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
من جهته قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، إن شاكر ناشط في المقاطعة الدولية، ويستغل إقامته في إسرائيل لإيذائها ولن تسمح بذلك أي دولة عاقلة.
وأضاف “يمكن لـ هيومن رايتس ووتش تعيين ممثل آخر في إسرائيل بدلاً من شاكر”. واعتبر أن مزاعم اليسار المتطرف حول هذه القضية مزيفة، وفق قوله.
