راديو موال – يعقد مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس المقبل، أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيقات الرامية إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق مسؤول في المجلس، في وقت يدفع الديموقراطيون للمضي قدما في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية.
وستناقش لجنة القوانين في مجلس النواب شفافية الإجراء وستجري تصويتا أوليا عليه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الأربعاء، وفق ما أعلن رئيس اللجنة جيم ماكغوفرن. وإذا أقرته اللجنة، سيطرح على التصويت في مجلس النواب في اليوم التالي.
وقال مسؤول ديموقراطي رفيع لوكالة فرانس برس إن جلسة التصويت سوف “تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق”، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديموقراطيين بالخطوة المقبلة.
ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترامب، الذي يعتبر والجمهوريين إن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس.
وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها الى كتلتها البرلمانية “سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري”، مضيفة أن النص “يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين، كما يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه”.
ومن المرجح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون القرار، نظرا إلى أن 228 نائبا ديموقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.
وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.
وقالت بيلوسي إن القرار “يحدد حقوق إجراءات التقاضي للرئيس ومستشاره”، وهي خطوات اعتبر الجمهوريون مرارا أن المجلس يتجاهلها.
وتابعت بيلوسي “نتخذ هذه الخطوة لإزالة أي شكوك حول ما إذا يمكن أن تحجب إدارة ترامب وثائق، أو تمنع مثول الشهود، أو تمتنع عن تطبيق أوامر جلب، أو تستمر في إعاقة عمل مجلس النواب”.
واتّخذت بيلوسي، الخصم الرئيسي لترامب في الكونغرس، خطوتها في توقيت يتصاعد الجدل في واشنطن حول التحقيق مع تغيب أحد الشهود الرئيسيين عن جلسة الإدلاء بشهادته.
ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان، أمام لجنة التحقيق.
وكان كوبرمان قد تقدم بدعوى قضائية طالب فيها القضاء بإصدار قرار بشأن “الأوامر المتضاربة” من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويرغب الديموقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 تموز/يوليو الماضي، بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي حثه فيها على التحقيق في نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.
ويواجه ترامب اتهامات بربط المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بموافقة زيلينسكي على فتح تحقيق في ملف بايدن وابنه هانتر، الذي شغل منصبا في مجلس إدارة بوريسما لمدة خمس سنوات حتى نيسان/أبريل من العام الجاري.