وأضافت الوزيرة، أن “اليوم في جلسة مجلس الوزراء سنتخذ مجموعة من الاجراءات بهذا الخصوص، وستستأنف الخدمات في المستشفى قريبًا، وكل الشعب الفلسطيني يعلم بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة”.

وبشأن وقف التحويلات الطبيّة إلى المشافي الصهيونية، أوضحت أن الوزارة اكتشفت “خلال الشهور الماضية سرقات كبيرة في ملف التحويلات الطبية من قبل الاحتلال، والجانب الإسرائيلي سمح لنا بالتدقيق بأثر رجعي في ملف التحويلات الطبية وأعلنا عن حاجتنا لأطباء يقرأون اللغة العبرية، وفي الفترة الأخيرة تم تحويل 18 حالة فقط إلى المستشفيات الإسرائيلية من أجل انقاذ الحياة”.

وتابعت “الجانب الإسرائيلي منزعج جدًا جراء إيقاف التحويلات الطبية بعد أن أصبح لدينا البديل في الاردن ومصر، وقريبًا سيكون البديل داخل الوطن، وهناك اجتماعات كثيرة وهامة من أجل توطين الخدمة الصحية”.

وبيّنت الوزيرة الكيلة أن الوزارة تمكّنت “من عمل قائمة تحتوي على 15 تخصصًا وعرضناها على المستشفيات الخاصة وطلبنا منهم توفير هذه الخدمة خلال خمسة أشهر للمواطنين”، مُشيرةً “لدينا نظام صحي ونعمل على تطويره من أجل خدمة المواطن حتى نتخلص من الواسطات والمحسوبيات في هذا القطاع الهام”.

وبشأن قطاع غزة، قالت أن الوزارة تورّد الأدوية لقطاع غزة باستمرار “سواء من الموازنة العامة أو من المنح المختلفة”.

وحول المطالبات والمناشدات العديدة لبناء مستشفى في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، أعلنت أنها ستطرح “قضيتهم على المانحين من أجل بناء مستشفى لهم”.