راديو موال – أعلنت لجنتا الموظفين في وزارتي الخارجية والأمن في حكومة الاحتلال ان وزارة الأمن ستغلق كافة المعابر بين الاراضي المحتةل عام 1948 والضفة الغربية، كما ستغلق الوزارتان نظام المراقبة المشتركة للصادرات الأمنية.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أنه منذ الآن فصاعدا سيسري نظام جديد، وبموجبه لن يسترجع الدبلوماسيون مصاريفهم التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الإثنين، أنه خلال السنوات الثلاثين الماضية استرجع جميع موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج، مبالغ مالية مقابل مصاريف خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وأسفار وتنقلات وصيانة بيوتهم كجزء من رواتبهم الشهرية من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف.

وهددت اللجنتان بأنهما “ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) وتتخذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية”.