راديو موال – قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ان تحذير لجنة المانحين الدولية من استمرار أزمة المقاصة والنقص في المساهمات المالية يؤثران بشدة على الاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يؤكد على ان الحقوق الفلسطينية سياسية وليست إقتصادية.

وأضاف العسيلي، ان الحل السياسي يتمثل بتحقيق الثوابت الوطنية وحقوق شعبنا التاريخية والثابتة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

وأكد العسيلي على ان قرصنة حكومة الاحتلال ل 64% من ايرادات الخزينة له تأثير سلبي على الدورة الاقتصادية، والحكومة تعمل على 25% من موازنتها ضمن موازنة طوارئ، مشددا على انه لا يمكن العودة الى وضع اقتصادي سليم الا بعودة حقوقنا المالية كاملة وزيادة الدعم الخارجي للموازنة.

وحول المطالبة بعملية تحكيم دولية لقضية المقاصة، قال العسيلي ان هنالك اتصالات ومحامين يعملون في هذا الاطار، ويتم متابعة الملف بشكل حثيث من قبل رئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة، لكن التحكيم الدولي يأخذ اجراءات طويلة جدا للبت بالموضوع.

من جهة ثانية أعلن العسيلي انه سيتم بدء العمل قريبا في المنطقة الصناعية بجنين، وتوقيع العقد مع الشركة التركية المنفذة خلال الثلاث أسابيع القادمة وذلك ضمن خطة الحكومة تطوير العناقيد الصناعية.

واشار العسيلي الى ان المنطقة الصناعية بجنين ستساعد في توفير مشاريع وفرص عمل جديدة، اضافة الى تصدير المنتجات الفلسطينية الى الخارج وخاصة الى تركيا.