راديو موال – المكتب الوطني- رصد تقرير الاستيطان الاسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصاعد حملات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المحمومة لدعم الاستيطان خلال الاسبوع الماضي في محاولة لكسب المزيد من أصوات المستوطنين في الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها في 17 من أيلول الجاري.

واشار التقرير الذي يغطي الفترة ما بين (31 آب الماضي و6 من ايلول الجاري) بهذا الخصوص، الى اقتحام نتنياهو الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل المحتلة للمشاركة في طقوس تلمودية في الذكرى التسعين لأحداث ثورة البراق عام 1929 التي عمت فلسطين وكان للخليل فيها موقعا مميزا في دفاع أهلها عن مقدساتهم في الحرم الابراهيمي الشريف.

مدينة الخليل التي ما زالت ذاكرتها حية من جريمة باروخ جولدشتين، المستوطن الذي اقتحم الحرم الإبراهيمي الشريف فجر يوم الجمعة 25 فبراير 1994، منتصف شهر رمضان المبارك، وأطلق النار على المصلين المسلمين في المسجد أثناء أدائهم صلاة الفجر، فأوقع 29 شهيداً من المصلين، وجرح 150 آخرين، كانت على موعد مع الزيارة الاستفزازية، التي قام بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. والى جانب نتنياهو شارك في الاقتحام ايضا رئيس دولة الاحتلال رؤوف ريفلين ورئيس الكنيست يولي ادلشتاين.

وبديماغوجية مفرطة وتزوير للتاريخ قل نظيره، استغل نتنياهو هذه الزيارة ليؤكد من خلالها انه فخور بان حكومته صادقت على خطة الحي اليهودي في الخليل، وجريا على عادته في الكذب أضاف: نحن لم نطرد أحدا، ولكن لا أحد يطردنا، سنبقى في الخليل للأبد فقد جئنا إلى الخليل من أجل إعلان الانتصار، اعتقدوا أنهم سيقتلعوننا، لكنهم أخطأوا خطأ مريراً، عدنا إلى الخليل، عدنا إلى الكنس والمدارس الدينية، عدنا إلى الحرم الإبراهيمي.. هذا انتصارنا”.

وسبق زيارة نتنياهو للمدينة أن وجه 17 وزيرًا وعضوا في الكنيست رسالة لنتنياهو للسماح ببناء حي يهودي في منطقة مجمع السوق اليهودي المهجور بالخليل وقد جهزت الجماعة الاستيطانية في الخليل عريضة وقع عليها الوزراء وأعضاء الكنيست بعضهم من الليكود للمطالبة بالبناء في المنطقة لتعزيز الاستيطان .

ويطالب مستوطنو الخليل، نتنياهو، باتخاذ قرار بمصادرة سوق الجملة ومنحه للمستوطنين بادعاء أنّه يعود تاريخياً لسكان الخليل اليهود، وأنّ المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أصدر أمراً قبل تسعة أشهر بوجوب وقف سيطرة بلدية الخليل الفلسطينية على السوق، المعروف بسوق الجملة، والتخطيط لإقامة حي استيطاني يهودي في الموقع. وفي هذا الاطار اتصلت رئيسة الحزب اليميني إيليت شاكيد، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبيل اقتحامه للخليل، لتؤكد له أن الوقت حان لبناء حي يهودي في الخليل، الأمر بيدك”.

يذكر أن شاكيد خلال فترة عملها كوزير للعدل، قبل 9 تسعة أشهر، قدمت مشروعاً لإنشاء حي يهودي كبير.

ولا يتوانى نتنياهو عن الترويج للاستيطان في حملته للفوز في انتخابات الكنسيت الاسرائيلي. فمع بدء العام الدراسي الجديد في اسرائيل قام نتنياهو بزيارة لمستوطنة “ألكانا” المقامة على اراضي المواطنين في محافظة سلفيت ليعلن افتتاح العام الدراسي حيث تعهّد بضمّ كل المستوطنات في الضفة الغربيّة المحتلة، وفرض “السيادة اليهوديّة” عليها. وكرّر نتنياهو تصريحات له في تموز الماضي، قال فيها إنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات وبأنه يعمل بجدٍّ لتحصين المشاريع الاستيطانية، التي تتطلب المال والتصميم والتغلب على الضغوط، وهو الأمر الذي فعَلَته جميع الحكومات تحت قيادته، وبمساعدة من الله حسب ادعائه وفي كلمته في افتتاح العام الدراسي من تلك المستوطنة أوضح نتنياهو انه لن يقسم القدس ولن يقتلع أي بلدة وسوف يهتم بأن تسيطر اسرائيل على منطقة غربي (نهر) الأردن.

وفي سياق الانتخابات الاسرائيلية قال زعيم تحالف “أزرق ألبيض” بيني غانتس إنه يؤيد التوجه نحو السلام لكن يجب الحفاظ على أمن “إسرائيل” من خلال الإبقاء على غور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، فالسلام حسب زعمه يجب أن يأخذ بالحسبان الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية والإبقاء على غور الأردن والكتل الاستيطانية تحت سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلي. وأكد غانتس أننا “لن نعود لحدود عام 1967 وسنبقي على القدس موحدة، ولن نقوم بخطوة أحادية الجانب”.

وعلى صعيد المشاريع الاستيطانية المتواصلة أقرت سلطات الاحتلال مخططا استيطانيا في محافظة قلقيلية يتضمن شق شارع استيطاني في اراضي بلدة جينصافوط شرق قلقيلية لصالح مستوطنة “عمانويل” والمستوطنات المجاورة. ومن شأن هذا المخطط مصادرة 1000 دونم واقتلاع مئات الاشجار من الزيتون ومنع التواصل بين الاراضي. ويعتبر هذا الطريق مكملا لمخطط سابق سيقطع على المزارعين التواصل مع اراضيهم وسيكون عامل ربط للمستوطنات القائمة على حساب تواصل الفلسطينيين مع ارضهم في المنطقة المطلة على واد قانا. ومن شأن تنفيذ المخطط اقتلاع اشجار الزيتون وتدمير الغطاء النباتي لتوسيع المستوطنات القائمة في المنطقة، وسيلقي بظلاله على مستقبل المزارعين في المكان، فالمستوطنات تقام لها البنية التحتية من اراضي المواطنين دون النظر الى معاناة اصحاب الاراضي وما يتكبدونه من اضرار جسيمة. علما ان مستوطنة “عمانويل” فيها منطقة صناعية تتوسع على حساب اراضي الممواطنين وهناك مخطط قديم لربط المستوطنات المحيطة بواد قانا بجسر يكون تحرك الفلسطينيين من اسفله والمستوطنين من الأعلى ليربط مستوطنات “كرنيه شمرون” و”جينات شمرون” و”عمانوئيل” و”الفيه منشه” ومستوطنة “الكناة” وباقي المستوطنات في المنطقة.

وفي القدس، اقدمت سلطات الاحتلال وبلديتها على الاستيلاء على نحو 85 دونماً من أراضي شعفاط في منطقة السهل، لإقامة طرق استيطانية تخدم مستوطنة “رمات شلومو”، المقامة على أراضي البلدة، علماً بأن الاستيطان التهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، في إطار مخطط استيطاني يتضمن شق أنفاق وإقامة جسور لتعزيز التواصل بين مستوطنات غور الأردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، إضافة إلى توسيع المنطقة الصناعية الاستيطانية “عطروت”، شمال القدس.

وفي محافظة بيت لحم، جرف مستوطنون أراض زراعية تابعة لمدينة بيت جالا بعد اقتحام منطقة المخرور غرب بيت جالا، ونصب بيت متنقل “كرفان” عليها، علما ان الأرض المستهدفة تقع بمحاذاة المطعم والمنزل اللذين تم هدمهما قبل أسبوع للمواطن رمزي قيسية، وتتعرض منطقة المخرور منذ فترة لهجوم استيطاني لسلب أراضيها حيث تقوم مجموعة من المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي بأعمال تجريف في موقع التراث العالمي وبالتحديد في منطقة وادي المخرور من أراضي بيت جالا في محاولة لبناء بؤرة استيطانية جديدة في هذه المنطقة. وأدى هذا الاعتداء الى تخريب جزء من موقع التراث العالمي وما يحتوي من مصاطب زراعية وثروة نباتية تؤثر سلبا على قيمته العالمية وتنوعه الثقافي والبيئي وتمس بسلامته واصالته بشكل لا يمكن تعويضه أو اصلاحه. وفي الوقت نفسه أصدرت سلطات الاحتلال، ثلاثة أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض في بيت جالا، وتقوع، والرشايده في محافظة بيت لحم. ويتضمن الامر العسكري الأول الاستيلاء على أراض بمحاذاة النفق المقام على أراض مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، تحديدا حوض “2” في منطقة “المخرور”، وتعود ملكية الأراضي لأهالي بيت جالا وبلدة الخضر ويأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي رقم 60، الواصل ما بين القدس ومجمع مستوطنة “غوش عصيون” جنوبا، ما يعني الاستيلاء على المئات من الدونمات الزراعية. أما الامر العسكري الثاني فيتضمن الاستيلاء على أراض في قرية الرشايدة شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة “معالي عاموس”، أما الامر الثالث فيتضمن الاستيلاء على أراض في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة “نوكوديم”.

في الوقت نفسه أعلن الاحتلال عن توسعة كبيرة لمستوطنة “شيلو” الواقعة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الإدارة المدنية خارطة تضمنت إيداع مخطط استيطاني جديد على اراضي قريوت وجالود وترمسعيا، لتوسعة نطاق سيطرة مستوطنة شيلو” ومن شأن المخطط ابتلاع مزيد من الأراضي لصالح المستوطنات.

فيما تحرض حركة “رغافيم” الاستيطانية ضد حق الفلسطينيين البناء في اراضيهم، حيث ادعت بان امتناع حكومة الاحتلال عن محاربة ما وصفته “بالبناء الفلسطيني غير القانوني” في المناطق المصنفة “ج” يعرقل إنشاء مناطق صناعية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وخسارة مئات الملايين من الشواقل التي تم تخصيصها لذلك. وحسب يشاي هامو منسق أعمال حركة “ريغافيم” اليمينية المتطرفة، فإن السلطة الفلسطينية تسيطر على عشرات الآلاف من الدونمات في الضفة رغم أنها أراضٍ حكومية مخصصة لمناطق صناعية إسرائيلية. وتخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق والتعاون مع حركات الاستيطان ومنها حركة (رغافيم) لإقامة منطقة صناعية تمتد على 788 دونمًا من داخل مدينة الطيبة داخل اراضي الـ 48، وحتى مستوطنة “إيفني حيفتس” المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة طولكرم، وإقامة مناطق تجارية ونحو 130 مصنعًا. ووفقا لبيانات” مجلس السامرة الإقليمي الاستيطاني”، هناك 95 قطعة أرض مخصصة للصناعة، ويقدر بناء حوالي 130 مصنعًا عليها، تحقق دورة إيرادات بمئات ملايين الشواقل. وادعت هذه الحركة الاستيطانية أن “الإدارة المدنية” تتجاهل تنفيذ قرارات هدم عشرات المنازل للفلسطينيين في تلك المنطقة رغم بنائها “بشكل غير قانوني”، فيما رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بالقول “إن أجهزة إنفاذ القانون تعمل على تطبيقه وأنه يتم العمل لتطوير المنطقة”. فيما قالت “الإدارة المدنية” إنها تتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة من أجل ذلك.

وتتواصل على المستوى الدولي ردود الفعل المنددة بنشاطات اسرائيل الاستيطانية وانتهاكاتها لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطيني المحتلة منذ العام 1967، حيث جدد الاتحاد الاوروبي موقفه عبر بيان صادر عن ممثله لدى السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام الله، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من السلطات الإسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي، وكرر معارضته الدائمة القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم. وإن استمرار هذه السياسة يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

فيما دعت 103 منظمات فلسطينية وإقليمية ودولية مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إلى إصدار قاعدة بيانات الأمم المتحدة للأعمال التجارية المنخرطة في أنشطة متعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (قاعدة البيانات).

وأعربت المنظمات الموقعة عن قلقها العميق من تأخير إصدار قاعدة البيانات، بما في ذلك أسماء الشركات التي تسهل إقامة المستوطنات الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا بسبب ضغوط سياسية. وأشارت إلى أن هذا التأخير يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من إنشاء مجلس حقوق الإنسان ولاية جمع وإصدار قاعدة البيانات، وبعد مرور أكثر من عامين على تاريخ الإصدار الأوّلي الذي كان مقرراً في مارس/ آذار 2017.

وفي الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:

القدس:

بدأت السفارة الأميركية في القدس ببناء جدار يحيط بفنائها يبلغ ارتفاعه 5.8 أمتار في مكانها الجديد بحي “أرنونا” علما أن السكان في الحي باتوا يشتكون من أن الجدار يمنعهم من رؤية المناظر الطبيعية التي تشكل جزءًا من حياتهم بالمنطقة. فيما اضطر المواطن مأمون جلاجل لهدم منشأته التجارية الكائنة في حي البستان ببلدة سلوان بيده بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.

وهدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي منزلا في بلدة الطور بمدينة القدس المحتلة. وقال صاحب المنزل محمد احمد أبو الهوى “إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت منزله البالغة مساحته 90 مترا مربعا، وذلك بحجة عدم الترخيص.كما أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة عدم الترخيص. وكانت سلطات الاحتلال كانت قد سلّمت المواطن جميل هزاع مسالمة إخطارا بهدم منزله في حي وادي الربابة.

الخليل:

هدمت قوّات الاحتلال مسجدٍا ومنزلا قيد الانشاء في منطقة خلة جبل جوهر بالخليل القريبة من مستوطنة “خارصينا”، وتبلغ مساحة المسجد 200 متر مربع وهو في مرحلة التشطيب، كما هدمت منزلًا قيد الإنشاء في المنطقة ذاتها، تعود ملكيته للمواطن بلال عليان الرجبي حيث يدّعي الاحتلال وقوعهما في منطقة مصنّفة (ج)، وتخضع لسيطرة الاحتلال الأمنية والمدنية.

بيت لحم:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن أحمد محمد غياظة، بوقف البناء في منزله بحجة عدم الترخيص في بلدة نحالين. وفي منطقة عين فارس غرب البلدة، استولى الاحتلال على خمس خيم لتربية الماشية، مساحة كل واحدة (60) مترا مربعا، اثنتان للمواطن نعمان محمود غياظة، وواحدة للمواطن إبراهيم حسن الشيخ، واثنتان للمواطن حسن محمود شكارنة. وكانت قوات الاحتلال استولت قبل فترة على عدد من الخيم في منطقة عين فارس، فيما أصيب المواطن أيمن خليل سعد من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، بجروح في الوجه بعد اعتداء مستوطنين من مستوطنة “غوش عصيون” المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، عليه بالضرب المبرح أثناء تواجده في أرضه الواقعة وسط تجمع المستوطنة، ما أدى الى اصابته في العين.

رام الله:

رشق مستوطنون من مستوطنة “كوخاف هاشاخر”، المقامة على أراضي قرية المغير شمال شرق رام الله المواطنين بالحجارة ما أدى الى تحطيم عدد منها عرف منها مركبة للمواطن رفيق سليم أبو عليا، وهو من قرية المغير.

نابلس:

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في قرية مادما جنوب نابلس، إثر مواجهات مع المستوطنين حيث قامت مجموعة من مستوطني “يتسهار” بمهاجمة المنطقة الجنوبية من القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان بوجود جيش الاحتلال الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، وأصيب العشرات بحالات اختناق.

وأقدم مستوطنون على قطع أشجار زيتون في قرية بورين جنوب نابلس وكان المستوطنون يستقلون دراجات نارية في المنطقة التي جرى الاستيلاء على جزء منها وزراعته بالعنب لصالح المستوطنة. كما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مزارعين من قرية قريوت جنوب شرق نابلس من دخول أرضهم البالغة مساحتها 200 دونم، واحتجزتهم لعدة ساعات قبل إطلاق سراحهم رغم حصولهم على تنسيق يسمح بدخول الأرض ليوم واحد لقطف ثمار ألف شجرة لوز ومثلها من الزيتون مزروعة في الأرض المذكورة، إلا أن سلطات الاحتلال سمحت لعائلته بدخولها يوم واحد في بداية العام لحراثتها. وتمكنت عائلة موسى من استصدار قرار من محاكم الاحتلال يثبت ملكيتها للأرض قبل ثلاث سنوات، وبقيت العائلة قبل القرار محرومة من دخول الأرض قرابة 17 عاما.