راديو موال _ صد المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ارتفاع الاصوات التي تطالب بتكثيف الاستيطان وضم المناطق المسماة (ج) وتطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الاسرائيلية المزمع عقدها في السابع عشر من أيلول المقبل.

واشار المكتب في تقريره الاسبوعي الذي يغطي الفترة من 17-23 من آب الجاري، الى مطالبة المستوطنين في مدينة الخليل، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسماح لهم بالاستيطان على اراضي سوق الجملة في المدينة، وعرض المستوطنون هذا الطلب على نتنياهو قبيل اجراء طقوس ذكرى أحداث الخليل التي رافقت هبة البراق عام 1929. ومن المقرر اجراء هذه الطقوس التي يزمع بنيامين نتنياهو المشاركة فيها في الرابع من ايلول المقبل أي قبل 13 يوما من انتخابات الكنيست.

وتزعم اوساط المستوطنين ان يهودا اشتروا الارض قبل وقوع تلك الاحداث ويحاول المستوطنون منذ احتلال الخليل عام 67 السيطرة على مبنى كبير زعموا شراءه.

وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ابيحاي مندبيليت، قد وافق في تشرين الثاني الماضي على رأي المستوى الامني القائل بانه لا مانع من اعادة “الممتلكات لليهود”.

ويبذل المستوطنون جهودا كبيرة للسيطرة على سوق الجملة بعد نقل الملف الى مجلس الامن القومي الاسرائيلي قبل 3 شهور وتجري منذ ذلك الحين مداولات لإيجاد حلول لترضي المستوطنين.

وفي السياق ينوي رئيس حكومة الاحتلال في سياق حملته الانتخابية اقتحام الحرم الابراهيمي لإظهار نفسه انه رجل اليمين الاول الذي لا يتنازل عن المخططات الصهيونية في مدينة الخليل وانه الداعم الاول للاستيطان فيها وأنه ينوي زيارة العديد من المناطق في منطقة الخليل للالتقاء بالمستوطنين وقادتهم للتأكيد لهم ان حكومة برئاسته فقط هي التي تدعم الاستيطان في الخليل.

وبدوره رفع “اتحاد أحزاب اليمين” في اسرائيل بزعامة ايليت شاكيد، سقف دعايته الانتخابية بالتركيز على عنصر الاستيطان في الحملات الدعائية للأحزاب في اسرائيل على ابواب انتخابات الكنيست. فقد أعلن حزب “يمينا” الجديد برئاسة أيليت شاكيد، عن خطته لحل مشكلة الاستيطان في إسرائيل المتمثلة بغلاء الشقق السكنية. جاء ذلك خلال جولة قام بها قادة الحزب الجديد، الذي يضم عددا من الأحزاب اليمينية المتطرفة، في “مستوطنة ألكنا” في الضفة الغربية بما في ذلك أيليت شاكيد ونفتالي بنيت ورافي بيرتس وبتسلال سموتريتش.

ويدور الحديث عن خطة سوف يعمل الحزب على الزام الحكومة بتنفيذها في حال فاز في الانتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة الاستيطان، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية. كما أوضح الحزب أن تطبيق الخطة سيمتد لمدة خمسة أعوام من خلال بناء ما يقارب 113 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، بدعم مالي من الحكومة من خلال صرف ميزانية خاصة بالخطة. ووفقا للمعطيات التي عرضها قادة هذا الحزب فان سعر الوحدة السكنية سيبلغ 950 الف شيقل فيما يبلغ سعر الوحدة السكنية المماثلة في منطقة “غوش دان” مبلغ 1.7 مليون شيقل بحيث سيقام كل عام 22 الف وحدة سكنية.

وتعرض شاكيد حلا لمشكلة السكن في “غوش دان” داخل اسرائيل، فمن اجل تخفيض الاسعار يتوجب زيادة العرض في مستوطنات الضفة الغربية. فـ”غوش دان” على حد زعمها مكتظ مثل غزة والاسعار فيه مثل نيويورك. وقال بيرتس وهو زعيم آخر للحزب الجديد: نحمل لكم البشارة “السارة” هي الحل لازمة الاسكان وغلاء المعيشة ليس هذا فقط حقنا في البلاد بل وواجبنا حيال الاجيال القادمة. ومن جهته قال بينت إن على الحكومة الاسرائيلية اتخاذ قرار حول اسكان نصف مليون اسرائيلي في غرب “السامرة” وقد حدد حزب (يمينا) لنفسة من خلال هذا المخطط هدفين الاول يتمثل بضم المنطقة “ج” في الضفة الغربية والثاني عملي يتناول طبيعة تنفيذ المخطط، ووفقا للمخطط سيمتد البناء على مساحة 35 الف دونم مما يوصف بـ “اراضي دولة” خارج المناطق المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بمناطق (ا) و (ب).

فيما قال وزير المواصلات سموتريش، “بانه سيتم مد سكة حديد القطار الخفيف من “غوش دان” وحتى مفترق طريق تفوح” (حاجز زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس)، الذي سيتحول الى مركز مواصلات لوائي. واضاف بانه اضافة لخط القطار سيتم تحويل شارع 50 الى مسارين وسيمتد حتى غور الاردن الامر الذي سيؤدي الى ربط “السامرة” وغور الاردن بمواصلات عامة مع “غوش دان”.

وفي نفس الاطار دعت زعيمة حزب اليمين الجديد ايليت شاكيد، وحليفها نفتالي بينيت، إلى تطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية. جاء ذلك خلال زيارة قاما بها إلى مجمع “مستوطنات غوش عتصيون” وقالت شاكيد “يجب تطبيق السيادة على “غوش عتصيون”، هناك إجماع على ذلك، ومن ثم تطبيق السيادة على كافة المناطق.” وشددت على ضرورة استغلال وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلةً “يجب أن نستفيد من عنصر وجود رئيس متعاطف معنا داخل البيت الأبيض وأن نطبق القانون الإسرائيلي”.

وفي اعقاب العملية التي وقعت بالقرب من مستوطنة “دوليف” على اراضي الجانية طالب قادة اليمين الاسرائيلي المتطرف باتخاذ اجراءات صارمة ضد الفلسطينيين واعادة نصب الحواجز واعادة اعتماد سياسة الاغتيالات وتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وعلق وزير النقل وعضو مجلس الوزراء بيزاليل سموتريتش قائلاً: “بينما نحن مشغولون في إيران وحدود غزة، فإن اليهود يتعرضون للأذى في الضفة” يجب تفكيك السلطة الفلسطينية التي تحرض على الإرهاب، ويجب قطع آمالها، والعودة إلى تحمل المسؤولية وتطبيق السيادة في جميع مناطق (يهودا والسامرة)، فتحسين حياة العرب في الضفة الغربية لا تستحق حياة واحد منا”.

وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “إن حكومة برئاسته بعد الانتخابات ستعزز الاستيطان وتعمق جذورنا وتضرب أعداءنا” على حد زعمه، فيما دعا “مجلس مستوطنات غوش عتصيون”، المستوطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا وأسلحتهم معهم.

وفي مشاريع الاستيطان المتواصلة، صادقت الحكومة الاسرائيلية في اطار “استفتاء هاتفي” بين وزرائها على زيادة ميزانية ما وصف بمخطط تطوير البنى التحتية وتشجيع الزيارات لساحة البراق في القدس الشرقية المحتلة. علما ان الميزانية الاصلية لهذا المخطط كما أقرت عام 2015 كانت 100 مليون شيقل لمدة خمسة اعوام بدء من العام 2016 وحتى عام 2020، وتقتطع الميزانية الاضافية الحالية والبالغة 16 مليون شيقل من ميزانيات وزارة المالية (4 ملايين من ميزانية العام 2019. وميزانية وزارة السياحة 6 ملايين من ميزانية العام الجاري و 6 ملايين من ميزانية العام 2020.

ووفقا لمشروع القرار تعد هذه الاضافة “من أجل القيام بأعمال بناء وتطوير لساحة البراق ونفق البراق ويتضمن هذا الكشف عن آثار والحفاظ عليها وامور اخرى. وتم الايضاح بان الميزانية من وزارة السياحة والبالغة 12 مليون شيقل ستستخدم لتمويل اعمال الكشف عن حجارة اساس حائط البراق قرب ما اسمته قوس فيلسون (الجسر الكبير).

وفي محافظة بيت لحم شرع مستوطنون بزراعة أشجار حرجية في أراضي قرية الجبعة في منطقة جبلية من أراضي القرية تحديدا في مناطق عين الحمام وواد الخنزير، علما ان هذه الأرض تبلغ مساحاتها آلاف الدونمات وأن قسما منها مزروع بأشجار الزيتون منذ عشرات السنين. والمناطق المستهدفة بزراعة الأشجار لا تبعد أكثر من 300 متر عن أقرب منزل في القرية. ومنذ فترة لا يسمح الاحتلال لأصحاب الأرض بالوصول اليها الا من خلال “تنسيق أمنى” وفي كثير من الأحيان يتم الغاؤه، ومن الواضح أن هناك اطماعا استيطانية لسلبها لتوسيع حدود مستوطنة “بيت عاين” باتجاه أراضي صوريف المجاورة للقرية شمال الخليل وكذلك الجبعة.

وفي تطور جديد ينذر بخطر كبير شارك الاسبوع الماضي عدد من كبار موظفي البيت الأبيض جنبا الى جنب مع المستوطنين في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية عناصر شرطة ومخابرات الاحتلال، فيما تسعى سلطات الاحتلال الى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس وأحيائها ومحيطها وبلدتها القديمة ومقدساتها، حيث لم تتوقف الحفريات المدمرة والخطيرة والأنفاق العميقة، والتصريحات المتكررة لكثيرين من قادة الأحزاب اليمينية المغرقة بالتطرف حول الهيكل المزعوم وإعادة بنائه.

جاء ذلك متزامنا مع الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى يوم الحادي والعشرين من آب عام 1969، عندما قام المتطرف الأسترالي الإسرائيلي مايكل روهان، بإضرام النيران بالمسجد الأقصى، ومنذ ذلك الوقت ما زالت ألسنة اللهب ترتفع في ساحات الحرم القدسي الشريف مع تصاعد أطماع الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته الرامية لفرض التقسيم المكاني والزماني والذي يتجلى في الاستهداف المتكرر من جانب قوات الاحتلال وشرطته لمصلى باب الرحمة، والاعتداء على حراس المسجد الاقصى وموظفي الاوقاف والمصلين، وتكثيف الدعوات للاقتحامات الجماعية للمسجد الاقصى طيلة الوقت ومن جميع الابواب، تلك الدعوات التي لا تصدر فقط من قبل منظمات يمينية متطرفة، بل من وزراء ومسؤولين اسرائيليين كوزير الامن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد أردان، في ظل دعم اميركي لا محدود لسياسات الاحتلال.