راديو موال _ قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، صباح اليوم السبت، عن إعلان رئيس الحكومة د.محمد اشتية يوم الخميس الماضي، عن زيادة نسبة صرف رواتب الموظفين الشهر المقبل.
وأكد ملحم إن المبالغ التي تم تحصيلها من جباية “ضريبة البلو” وهي ضريبة تفرض على مشتقات البترول، من شأنها أن تيسر قليلًا من أجل إمكانية تسديد الحكومة لالتزاماتها للموظفين.
وأضاف: “جاء إعلان رئيس الوزراء لكي يبعث رسالة طمأنينة للموظفين ويعلن عن نسبة 110 % على رواتب الموظفين للشهر المقبل، وهي التزام الحكومة دفع ما تبقى للشهر الأول للأزمة و60 % من هذا الشهر.
وقال المتحدث باسم الحكومة: هذه المبالغ ستيسر قليلًا، ولكن “أزمة المقاصة لم يجر أي اختراق فيها”، مشيرًا إلى أنه “في حال توفر في الخزينة أية مبالغ، فإن الحكومة لن تتوانى عن صرف ما يمكن له أن ييسر عن حياة الموظفين”.
وأضاف: “الحكومة تتعامل شهرًا بشهر، على ضوء ما يرد للخزينة من أموال، ستحدد نسبة الصرف”.
وفيما يتعلق بأزمة المقاصة، قال ملحم: من بدأ الأزمة ينهيها الإسرائيليون هم من بدأوا الأزمة، بالسيطرة على أموال المقاصة ومستحقات الأسرى والجرحى والشهداء، وبالتالي لا بد لإسرائيل أن تتراجع عن تلك الخطوة.
وقال: “كما أعلن الرئيس عباس، أن السلطة لن تتراجع خطوة واحدة عن المطالبة بالصرف الكامل، وتسليم أموال المقاصة غير منقوصة شيقلا واحدًا، لإ حق للشعب الفلسطيني”.
وقال المتحدث باسم الحكومة: إن الدول الصديقة تمارس الضغوط على إسرائيل من أجل إعادة الأموال، والقضية تراوح مكانها لا يمكن استلام الأموال منقوصة.
