راديو موال_اعلن مجلس ادارة سلطة المياه والمجاري بيت لحم – بيت جالا – بيت ساحور انه لم يكن يوما ضد عمال وموظفي سلطة المياه والمجاري ويعرب عن استعداده الدائم لدفع مستحقات الموظفين كافة والواجبة وفقا للقوانين والانظمة السارية.

واكد المجلس في بيان له انه و منذ اليوم الاول للاضراب قام مجلس الادارة باشعار عطوفة اللواء كامل حميد محافظ بيت لحم بموقف مجلس الادارة الملتزم بتطبيق الانظمة والقوانين ذات العلاقة وجاهز لتسديد الالتزامات التي تفرضها لصالح الموظفين والعمال.

وفي ذات السياق اكد المجلس ان إن إضراب الموظفين والعمال لا يتفق مع الأنظمة والقوانين المرعية والتي تفرض على النقابة تقديم لائحة موقعة من 51% من الموظفين والعمال تبين مطالبهم وتمنح المجلس مدة شهر لتسويتها إذا توفرت الاسباب القانونية الموجبة لها وهذا ما لم تعمل به النقابة.

كما اكد مجلس ادارة سلطة مياه مجاري بيت لحم بيت جالا بيت ساحور إن قيام النقابة بهذا الاضراب في شهر رمضان المبارك يؤثر سلبا على اداء سلطة المياه والمجاري بكافة دوائرها وأقسامها وعلى خدماتها التي تقدم للمواطنين.

وشكر مجلس الادارة بكل من تواصل معنا للمساهمة في حل هذه الأزمة و عودة الموظفين والعمال لاعمالهم لذا فإن مجلس الادارة يطالب الموظفين والعمال بفك الاضراب والعودة للعمل فورا وفق لالتزامه المذكور اعلاه وبخلاف ذلك فإن مجلس الادارة يحمل النقابة والموظفين والعمال تبعات فعلهم وغيابهم عن العمل وفقا لما تقتضيه الأنظمة والقوانين ذات العلاقة.والله من وراء القصد

واكد المجلس للمواطنين الفلسطيني في منطقة امتياز سلطة المياه والمجاري في محاقظة بيت لحم ، إن مجلس الادارة ومنذ توليه مسؤولياته في شهر حزيران 2017 وهو يقوم بدراسة ومراجعة شاملة للانظمة والقوانين الناظمة لعمل سلطة المياه والمجاري ، والتي وضعت على فترات زمنية مختلفة ادت إلى اختلاف المرجعيات القانونية ،مشددا على انه مستمر في عملية الاصلاح لتوفير بيئة ادارية وفنية سليمة تساهم في رفع كفاءة خدمات سلطة المياه والمجاري للمواطنين .

وشدد المجلس على إن قيام موظفي سلطة المياه والمجاري بالاضراب المفتوح اعتبارا من يوم 6/5/2019 هو إجراء يخالف القوانين والأنظمة النافذة والتي تفرض على النقابة منح مهلة شهر لمجلس الادارة قبل المباشرة بالاضراب مع بيان الاسباب الموجبة لذلك.

كما اوضح انه و على ضوء الاضراب المذكور قام مجلس الادارة بتشكيل لجنة حوار مع نقابة الموظفين اجتمعت معهم وعرضت عليهم العودة الفورية للعمل وتشكيل لجنة مشتركة لبحث مطالب النقابة ومدى ملاءمتها مع الانظمة والقوانين ذات الشأن ، وتبعا لذلك استعداد المجلس بدفع ما يستحقوه وفق النظام ، إلا أن النقابة رفضت ذلك وأصرت على الاستمرار بالاضراب.

كما اكد المجلس إن قيام البعض بمهاجمة المجلس والتشهير به لا يخدم المصلحة العامة ويأتي فقط في باب تعقيد الأمور ورفع وتيرة الأزمة لخدمة مصالح شخصية .