راديو موال-نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهداء  أشرف نعالوه وصالح البرغوثي ومحمد جمال مطير الذين قامت قوات الاحتلال بإعدامهم ميدانياً دون محاكمة، ما يؤكد أن دولة الاحتلال خطت خطوة كبرى على طريق العربدة والبلطجة، والقمع الدموي لأبناء شعبنا في الضفة، ظناً منها أنها بذلك تستطيع أن تخمد نار المقاومة.

ورأت الجبهة في أحداث يوم الأمس (الأربعاء في 12 /12/2018)، اجتياح قوات الاحتلال للضفة واقتحام المساكن والمؤسسات والمراكز الرسمية، ما يؤكد من جديد أن دولة الاحتلال لم تعد تلتزم بالحد الأدنى من اتفاق أوسلو، وأنها باتت تتعامل مع السلطة الفلسطينية بالاستخفاف والاذلال الكبيرين، في تأكيد لما قاله الرئيس عباس في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أن السلطة باتت بلا سلطة وأن قيادة السلطة باتت موظفة لدى سلطات الاحتلال.

وأضافت الجبهة” غير أن الجديد في هذا كله أن الإحتلال لم يعد إحتلالاً بلا كلفة، بل أصبح إحتلالاً أكثر إجراماً، وأكثر تغولاً، وأكثر إصراراً على فرض الوقائع الميدانية السياسية والجغرافية والديمغرافية، بالنار والحديد والدم، غير عابئ بتهديدات قيادة السلطة، أو بالرأي العام الدولي. الأمر الذي يستوجب من القيادة الرسمية مغادرة السياسة الحالية لصالح استراتيجية بديلة تستجيب لمخاطر المرحلة وتحدياتها، وتوفر الأدوات والإمكانيات لشعبنا للصمود في وجه الهجمة الدموية الإسرائيلية المتوحشة.”

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي ستجتمع مساء اليوم الخميس، أن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تدرك أنها تقف الآن في امتحان حساس، وأن شعبنا سوف يقيّمها ويرسم موقفه منها

.وفي هذا السياق، دعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى إتخاذ القرارات التالية:”

• الإعلان عن سحب مبادرة الرئيس عباس للمفاوضات (مبادرة 20/2/2018) ورفع الغطاء السياسي عن الاحتلال بإعتباره شريكاً في المفاوضات، والتأكيد بالمقابل أنه إحتلال دموي لأرضنا وشعبنا، يقع في موقع العدو، ولا تواصل على الإطلاق معه إلا في ميدان الصراع.
• سحب الإعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة الدول الشقيقة والصديقة بخطوة مماثلة.
• وقف التنسيق الأمني مع جيش الاحتلال، إذ لم يعد مفهوماً، ولا مقبولاً، أن يبقى التنسيق لا مقدساً وتحت غطائه يتم ذبح أبناء شعبنا في شوارع الضفة الفلسطينية، وعلى خطوط التماس مع قطاع غزة.
• الشروع في إتخاذ الخطوات التدريجية لفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، والإتجاه نحو بناء إقتصاد المقاومة والإنتفاضة، وكل ما يستدعيه هذا من إعادة نظر بالخطط والمشاريع الإقتصادية المبنية على أساس التعاون مع إقتصاد الإحتلال الإسرائيلي.
• التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، وطلب إنعقاد جلسة خاصة لبحث في الوضع في المناطق المحتلة في ظل تغول الاحتلال وتصاعد أعماله الإجرامية.
• دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جلسة خاصة لبحث الوضع المناطق المحتلة وإدانة الأعمال الإجرامية لقوات الاحتلال وإدانة سياسات حكومة نتنياهو.
• حسم الموقف بالدعوة إلى مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية ترعاه الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، تكفل لشعبنا حقه في قيام دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات. التي هجروا منذ منها العام 1948.
• دعوة مجلس وزراء جامعة الدول العربية لبحث الوضع والتأكيد على قرار وقف كل أشكال التطبيع العلني والسري، السياسي والثقافي والرياضي والإقتصادي وغيره، مع دولة الإحتلال.
• وختمت الجبهة بيانها بدعوة القوى الوطنية في عموم الضفة الفلسطينية إلى تشكيل الهيئة الوطنية للمقاومة الشعبية والإنتفاضة ضد الاحتلال، بكل ما يتطلبه ذلك من خطط ومؤسسات وآليات وأساليب نضالية، تستنهض كل عناصر القوة في صفوف شعبنا، وتعيد إلى شرائح واسعة منه، اليقين بطي صفحة الرهان على الحل السلمي تحت سقف أوسلو.