راديو موال- يرفع الدكتور ناصر اللحام هذه الأيام قضية ضد وزير الداخلية بصفته الاعتبارية، وضد شركة كهرباء القدس وسيطالبهم بتعويض مالي ومعنوي ردا على احتجاز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر.

وجاء في الدعوى أن وزير الداخلية الفلسطيني يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية مقابل الانصياع الأعمى لأوامر شركة لا تخضع للرقابة ولا تقبل الشكوى. وهو ما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

وكان اللحام يحمل جواز سفر دبلوماسي، ولكنه قرر التخلي عنه وذهب طوعا في بداية شهر أيلول 2018 إلى مقر وزارة الداخلية وطلب أن يحمل جواز سفر عادي أسوة بالمواطنين، ولاحقا اتصل به مكتب وزارة الداخلية وأبلغه أن جواز سفره محتجز حتى ينهي مخالصة مع شركة كهرباء القدس!!

وفي هذا الإطار، أوضح د.ناصر أنه لم يستنكف يوما عن دفع الفواتير المستحقة، ولكن هناك خلاف واضح قيد المتابعة والبحث بينه وبين الشركة التي سجلت عليه فواتير خيالية ومبالغ فيها دون تفسير منطقي ( 60 ألف شيكل)، بالرغم من وجود نظام الطاقة الشمسية في منزله لم يتلق الزميل ناصر اللحام أي تفسير علمي لهذه المبالغ وفي كل مرة كان يحصل على إجابات مختلفة وتفسيرات ارتجالية وتطالبه بدفعها دون اعتراض.

ما استدعي اجتماعه مع إدارة الشركة أكثر من مرة والاتفاق وديا على حل الخلاف، وبعد تدخل المحافظ جبريل البكري تم ترتيب اجتماع بينه وبين مدير الشركة واتفقا على آلية لحل هذا الخلاف بالتراضي لكنه فوجئ بأن وزير الداخلية يحتجز جواز سفره ومنعه من السفر لحضور مؤتمرات دولية.

( أنا أول من يلتزم بالقانون وأرفض أي امتياز خاص، وأرفض أي تسهيلات مهما كانت وأريد أن التزم بالقانون، وأريد أن أقاضي شركة الكهرباء على سوء الأداء وغبن المستهلكين، وبالتوازي مع ذلك سأرفض هذه القرصنة على جواز سفري وسأطلب مقاضاة رئيس الوزراء وشركة الكهرباء وتعوضي الكامل عن فعلتهم هذه).

وردا على سؤال إذا كانت نقابة الصحفيين قد تدخلت في هذا الأمر قال اللحام : وصلتهم القضية وقد أبلغت الزميل رئيس النقابة بما حدث ولم يراجعني احد حتى الآن، كما أبلغت مؤسسة الحق ومركز مدى، وأنتظر رد وزير الإعلام الأستاذ نبيل أبو ردينه وسأواصل رفع القضية حتى النهاية.

فيما ردت وزارة الداخلية على تصريح للدكتور ناصر اللحام رئيس تحرير شبكة معا حول احتجاز جواز سفره، قائلة إن وزارة الداخلية كوزارة سيادية، تقدم خدماتها للمواطنين استناداً للقوانين والتشريعات السارية، ولا يثنيها عن واجبها شيء؛ إلا اتباع الأصول القانونية المنصوص عليها، كما أنه ليس من حق أحد الحصول على تلك الخدمات إلا وفق القانون والأصول، وأن اللجوء للقضاء هو حق مصون للجميع بموجب القانون الأساسي والتشريات السارية، المواطنين والدولة على حد سواء.

وقالت وزارة الداخلية انها تفاجأت بتصريحات الدكتور ناصر اللحام التي تم نشرها على موقع وكالة معا الإخبارية صباح اليوم الموافق (7/10/2018)، واتهم فيها وزير الداخلية باحتجاز جواز سفره ومنعه من السفر، وأن وزارة الداخلية تعتبر تلك التصريحات غير مسؤولة وليس لها أساس من الصحة، فلم تصدر مثل تلك القرارات عن وزير الداخلية أصلاً، وأن مثل هذه القرارات إنما تصدر عن الجهات القضائية استناداً إلى القانون.

كما أن وزارة الداخلية لم تحتجز جواز سفره – بحسب إدعائه – ولا تملك الوزارة سلطة في احتجاز جواز سفر أي مواطن إلا وفق القانون، إنما امتنعت الوزارة عن تجديد جواز سفره المنتهي بسسب قرار قضائي صادر بحقه، دون تدخل من وزير الداخلية أو صدور قرار منه يقضي بذلك، ولا علم له بطلب تجديد جواز سفر الدكتور ناصر اللحام إلا بعد إطلاعه على تصريحاته، فليس مهام معالي وزير الداخلية إنجاز طلبات جوازات السفر التي تقدم للوزارة، إنما هي من اختصاص موظفي الوزارة.

إن وزارة الداخلية تنظر إلى تصريح الدكتور ناصر اللحام؛ بأن وزير الداخلية قد احتجز جواز سفره ومنعه من السفر منذ أكثر من شهر؛ ادعاءً باطلاً ومخالفاً للحقيقة والواقع، كما أن ادعاءه بأن معالي وزير الداخلية يستخدم منصبه للعمل في تحصيل ديون شركة الكهرباء ومقايضة المواطنين حرياتهم الشخصية قول مفترى يحاسب عليه القانون.

إن الأخ الدكتور ناصر اللحام، قد تقدم بطلب لتجديد جواز سفره في مديرية داخلية بيت لحم بتاريخ (13/9/2018)، وليس في مقر وزارة الداخلية كما يدعي، وليس منذ أكثر من شهر، على حد قوله، وأنه لم يقرر التخلى عن جواز سفره الدبلوماسي طوعاً، بل لأنه ليس من الفئات التي يحق لها الحصول على جواز سفر دبلوماسي وفق النظام إلا باستثناء من فخامة السيد رئيس الدولة.

ولم يحصل على مثل هذا الاستثناء، لذا لا يصدر له إلا جواز سفر عادي، لذلك طلب جواز سفر عادى أسوة بالمواطنين، وأنه عند استلام طلبه من قبل الموظف المختص في مديرية داخلية بيت لحم ومباشرته بتنفيذ الطلب؛ تفاجأ الموظف بمنع يحول دون تجديد جواز سفره استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن براءة الذمة لقطاع الكهرباء رقم (10/24/17) لعام 2014، حول قائمة بأسماء المواطنين غير الملتزمين بدفع أثمان الكهرباء، ومن ضمن هذه الأسماء الدكتور ناصر اللحام.

وبعد الفحص تبين للوزارة بأنه قد صدر حكم قضائي بحق الدكتور ناصر اللحام بتاريخ (8/2/2018) بالدعوى رقم (1077/2017) عن محكمة صلح بيت لحم، يقضي بدفعه مبلغ (31315) شيكل لشركة كهرباء محافظة القدس، مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ (خمسون دينار) أتعاب محاماة، وذلك بدل أثمان استهلاكه لاشتراك الكهرباء المسجل باسمه الشخصي من تاريخ (9/9/2014) لغاية (9/4/2016)، في عمارة سكنية مؤلفة من عدة طوابق يسكنها مع أهله وإخوانه، كذلك تراكمت الديون بعد هذا التاريخ ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب منه حتى تاريخ (10/9/2018) هو (70.447.00) سبعون ألف وأربعمائة وسبعة أربعون شيكل، وليست بموجب فواتير خيالية كما ادعى الدكتور ناصر اللحام في تصريحاته، بل هي مثبتة بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة مختصة.

إن وزارة الداخلية تدعو الدكتور ناصر اللحام، إلى تسديد الديون المتراكمة عليه لشركة الكهرباء التزاماً بقوله الوارد في تصريحاته بأنه أول من يلتزم بالقانون، وإن كان يريد مقاضاة شركة الكهرباء كما يقول؛ فإن شركة الكهرباء قد سبقته وقاضته واستصدرت بحقه قراراً قطعياً، وإن كان الدكتور ناصر اللحام قد تخلى عن جواز سفره الدبلوماسي ليكون أسوة بالمواطنين، كما يدعي، فإن وزارة الداخلية تدعوه إلى الإسراع في تسديد أثمان الكهرباء ليصبح أسوة بالمواطنين أيضاً.

وتؤكد وزارة الداخلية على حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء، وأن من يمارس حقه باللجوء إلى القضاء؛ عليه أولاً الالتزام بالقرارات التي يصدرها القضاء وتنفيذها، لذا فإن وزارة الداخلية تتمنى على الدكتور ناصر اللحام الإلتزام بالقرار القضائي الصادر بحقه عن محكمة صلح بين لحم الموقرة والمبادرة إلى تنفيذه وتسديد الديون المتراكمة عليه لشركة كهرباء القدس.