راديو موال-تنتهي، صباح الأربعاء، المهلة التي حدّدتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي تجمع “الخان الأحمر” البدوي شرق القدس المحتلة.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة، شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر الثلاثاء، حصارها على التجمّع، ودققت في هويات كل من يغادره، ومنعت عددا من الناشطين والمتضامنين والسكان من الدخول إليه.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت، الأربعاء الماضي، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبالنتيجة فإن القرار يسمح للاحتلال بتنفيذ عمليتي التهجير والهدم.

ويأتي هذا القرار بذريعة أن القرية مقامة على أراض يعتبرها الاحتلال “أراضي دولة” ولا يوجد ترخيص للمباني فيها، علما أنه يعيش في القرية عشرات العائلات العربية البدوية من عشيرة الجهالين الذين قامت السلطات الإسرائيلية بترحيلهم من أراضيهم في النقب في خمسينيات القرن الماضي، إلى مكان سكناهم الحالي.

وقرر القضاة حنان ملتسر ويتسحاك عميت وعنات بارون أنه يمكن تهجير القرية. وكانوا قد صرحوا خلال المداولات في السابق أن السؤال المركزي هو “إلى أين سيتم نقل السكان، وليس إخلاء أو عدم إخلاء القرية”.

يشار إلى أن دولة الاحتلال معنية بتهجير السكان إلى موقع دائم يقع قرب قرية العيزرية.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية، ويعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي، ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى “E1″، الذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّة من أراضي القدس حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوبي الضفة عن وسطها.

ويفتقر تجمّع “الخان الأحمر” للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، لذا يستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلًا. وقد تعرّضت المساكن في التّجمع لعمليات هدم أكثر من مرة..