راديو موال-ردت المحكمة العليا بتركيبة موسعة من تسعة قضاة، وبالإجماع التماسات ضد قانون يسمح بتجريد عضو كنيست من عضويته وفصله من البرلمان.

ووفقاً للقانون، سيسمح للكنيست بفصل عضو كنيست متهم بالتحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، شريطة أن يتم ذلك بتأييد 90 عضوًا من الكنيست. وستبدأ عملية فصل النائب في حال وقع على الطلب 70 عضو كنيست، يجب أن يكون 10 منهم من خارج الائتلاف الحكومي.

وكتبت القرار رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، وأيدها في ذلك ثمانية قضاة آخرين. وأشارت في قرارها إلى أن “قانون الفصل يمس بالحقوق الأساسية الهامة في نظامنا” لكنه ينطوي على منظومة ضوابط وتوازنات و”لا يمكن القول إنه ينفي جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز أسس البنية الدستورية.”

ورفضت المحكمة ادعاء الملتمسين بأن القانون يشكل تغييراً في النظام الانتخابي في إسرائيل، وحددت بأنه لا يؤثر على المساواة في فرص القوائم المتنافسة في الانتخابات. وفي الواقع قالت حيوت إن قانون الفصل هو قانون مكمل لبند آخر في القانون نفسه، والذي يحدد بأنه لا يتم انتخاب شخص للكنيست إذا كانت أعماله أو تصريحاته تنطوي على تحريض عنصري أو دعم للإرهاب.

ومع ذلك، قالت إنه “من المناسب استخدام سلطة الفصل بشكل صارم وضيق، وعدم استخدامها إلا في الحالات القصوى للظروف الاستثنائية”، وادعى الملتمسون أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست بأغلبية 59 عضو كنيست، بينما ينص القانون الأساسي في الكنيست على أن أي تغيير في النظام الانتخابي يجب أن يتم بتأييد أغلبية خاصة لا تقل عن 61 عضو الكنيست أو أكثر. وردا على ذلك قالت حيوت إنه بما أنه لا يوجد انتهاك للمساواة، فليس هناك حاجة لأن يمر القانون ثلاث قراءات بأغلبية 61 عضو كنيست.

وردا على رفض الالتماس، قالت التنظيمات التي التمست إلى العليا، مركز “عدالة” و”جمعية حقوق المواطن”، إن “المحكمة العليا فشلت في مهامها كمدافع عن الأقليات. المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لأغلبية مفترسة، تعمل علانية على إخراج النواب العرب من الكنيست. لقد قضت المحكمة العليا بأن القانون ينطبق على الجميع بالتساوي، رغم أنه من الواضح للجميع أن الضحايا الوحيدون لقانون الفصل هم أعضاء الكنيست من أحزاب الأقلية، وخاصة العرب. المحكمة العليا قررت أن تدير ظهرها لأعضاء الكنيست العرب وتعرضهم للاضطهاد الناجم عن الاعتبارات السياسية الضيقة لزملائهم في الكنيست.

وتلاحظ المنظمات بقلق أنه لا شك في أن التسييس الذي تعمَّق في قرار الرفض في كل مرة قبل الانتخابات سوف ينطبق أيضاً على إجراءات الفصل. إن الموافقة على قانون الفصل يثير مخاوف جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية من التدابير الحكومية”.

وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة): “لقد فشلت المحكمة العليا في حماية الأقلية العربية من قانون الفصل الذي يمس أعضاء الكنيست العرب ويجعل حقوقهم خاضعة لطغيان الأغلبية”. وأضاف أن “الغرض من القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب، الذين يمثلون الجمهور العربي المظلوم، واستمرار حملة نزع الشرعية ضدهم. المحكمة العليا قررت اليوم ترك أعضاء الكنيست العرب تحت رحمة نشوة القوة لهذه الحكومة وضحية دائمة لطغيان الأغلبية “.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين (الليكود): “أنا سعيد لأن قضاة المحكمة العليا أدركوا أيضا أنه لا يوجد مكان لأعضاء الكنيست الذين يحرضون على العنصرية ويدعمون الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولكن ما يسعدني أكثر هو أن القضاة قرروا عدم التدخل في تشريعات الكنيست، وهذه خطوة هامة للتوازن بين السلطات”.