راديو موال-أصدرت دائرة شؤون المفاوضات، اليوم الخميس، وثيقة حول الأسرى وما يثار عن رواتبهم ورواتب أسرهم وفقا للقانون الدولي ومقارنة لما تقوم به إسرائيل، بعنوان: “منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي والأسرى الفلسطينيين”.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الوثيقة:

شعب بأكمله يقع أسيراً تحت قبضة الاستعمار

حرصــت ســلطات الاحتــلال الإسرائيلي منــذ احتلالها للأراضي الفلســطينية عــام 1967 علــى تكريــس منظومــة عســكرية اســتعمارية متكاملــة مــن القمــع والحرمــان والتطهيــر العرقــي والعقوبـات الجماعيـة، مـن ضمنهـا منظومـة الأسر والاعتقال باعتبارهـا نظامـاً قمعيـاً وعنصريـاً تمييزيـاً تسـتخدمه قـوة الاحتلال كأحـد أدوات فـرض السـيطرة والهيمنـة وكسـر إرادة الشـعب الفلسـطيني وتركيعه، وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والنفسـية الفلسـطينية بطريقــة ممنهجــة.

ولإحكام هــذه المنظومــة وتشــديد قبضتهــا علــى الســكان الفلســطينيين، تمـرر إسـرائيل أوامـر عسـكرية وقوانيـن وتشـريعات عنصريـة بتواطؤ مـع جهـاز القضـاء وشـرطة وجيـش الاحتلال، مـن أجـل احتجـاز أبنـاء شـعبنا وإطالـة أمـد اعتقالهـم بمخالفـة صارخـة لقواعـد القانــون الدولــي والقانــون الدولــي الإنساني وقانــون حقــوق الإنسان، حيــث طالــت منظومــة الاعتقال التعسـفي وجميـع إفرازاتهـا كل عائلـة فلسـطينية تقريبـاً، حيـث اعتقلـت قـوات الاحتلال نحـو 800.000 فلسـطيني منـذ العـام 1967 بموجـب أوامـر عسـكرية، أي مـا نسـبته مـن الســكان الفلسطينيين فــي الأرض المحتلــة بمــا فيهــا القــدس.

مقاطعة المعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال: مواجهة شرعية وانسانية

أمـام مواصلـة إسـرائيل، السـلطة القائمـة بالاحتلال، لسياسـة الاعتقال الإداري، وأمـام عجـز المجتمـع الدولـي عـن ردع إسـرائيل ومحاسـبتها علـى خروقاتهـا المنظمـة لقواعـد القانـون الدولـي الإنساني -علـى الرغـم مـن الانتقاد الدولــي الحــاد والصريــح لهــذه الإجراء التعســفي- وأمــام خــوض المعتقليــن الإداريين للعديــد مــن الاحتجاجات السـلمية والإضرابات الفرديـة والجماعيـة لإنهاء هـذه السياسـة منـذ العـام 1967، لـم يكـن أمـام 450 معتقـلا إداريـاً، الذيـن لـم يتـم انصافهـم أو تحقيـق العدالـة لهـم إلا مواجهـة محاكـم الاحتلال الإسرائيلية بالمقاطعــة الكليــة والمفتوحــة لكســر هــذا القانــون، وإظهــار منظومــة الاحتلال علــى حقيقتهــا القمعيــة الوحشـية، وممارسـة حقهـم الطبيعـي والشـرعي والإنساني فـي عـدم التعامـل مـع قضـاء الاحتلال ومثولهـم أمـام محاكمـه العسـكرية ومنحهـا طابـع الشـرعية.

وفيمـا يلـي جـزء مـن نـص البيـان الـذي وجهـه المعتقلـون الإداريون فـي 19 شـباط 2018، يطالبـون فيـه بحشـد الـرأي العالمـي للتنديـد بالاعتقال التعسـفي والمطالبـة بإلغائـه:

”مــن داخــل ســجون الاحتلال الظالمــة، نعلــن عــن مقاطعتنــا لمحاكــم الاحتلال الصوريــة مقاطعـة شـاملة مفتوحـة، بعـد أن قضمـت هـذه السـجون سـنوات عديـدة مــن أعمارنــا تحــت طائلــة قانــون اعتقالــي جائــر يتكــرر بحقنــا إلــى مــا ال نهايــة وبــدون وجــه قانونــي وبغطــاء مــن تلــك المحاكــم المتواطئــة والتابعــة لجهــاز المخابــرات الإسرائيلية الشـاباك، بمحاولـة إضفاء الشـرعية علـى هـذه الجريمـة التـي ترتكـب بحقنـا وفـي محاولـة

لاســتنزافنا وإيصالنــا إلــى حالــة مــن اليــأس والإحباط والاستسلام. لقــد وصــل الأمر بالاحتلال إلــى تمديــد وتجديــد الاعتقال الإداري بحقنــا مــرات عديــدة، وصلــت لأكثر مــن عشــر مــرات بحــق العديــد منــا، وكان أقلهــا أربــع مــرات لباقــي الأسرى الإداريين، وقــد تراوحـت فتـرات الاعتقال بيـن 24 شـهر إلـى 60 شـهر مـن الاعتقال الواحـد. وبلـغ مجمـوع الســنوات التــي قضاهــا العديــد مــن أســرانا البواســل 15 ســنة، والكثيــرون أمضــوا فتــرات

تتـراوح بيـن 5 سـنوات إلـى 15 عـام. كل ذلـك؛ بـدون توجيـه تهمـة واضحـة ومحـددة، ويجـري ذلـك كلـه بذريعـة الملـف الأسـري المزعـوم الـذي لا حقيقـة لـه، والـذي يؤكـد عليـه قضـاة محاكـم الاحتلال العسـكرية ويعتمدونـه لإدانة الأسير دون أن يكشـفوا عـن هـذا الملـف للأسير أو المحامــي، بحجــة أن ذلــك يشــكل خطــرا علــى ولتهــم ومواطنيهــم. ولذلــك جـاءت خطوتنـا هـذه لمقاطعـة محاكـم الاحتلال لقطـع الطريـق علـى الاحتلال ومحاولاته المخادعـة والمضللـة للـرأي العـام العالمـي، بإيهامـه أن مـا يقـوم بـه يجـري وفـق القانـون وحـق لدولتهـم لحمايـة أمنهـا مـن خطـر مزعـوم يشـكله أسـرى يمثلـون النخبـة السياسـية والفكريــة فــي شــعبنا المقــاوم لهــذا الاحتلال والمتطلّــع لحقــه فــي حيــاة حــرة كريمــة كباقــي شــعوب الأرض“.

محاكــم الاحتلال العســكرية أداة مــن أدوات الاحتلال وانتهــاك جســيم للقانــون الدولــي الإنساني:

حولـت سـلطات الاحتلال الإسرائيلية اتفاقيـة جنيـف الرابعـة مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب الـى اتفاقيـة لحمايـة جنـود الاحتلال وإدامتـه، حيـث تنـص اتفاقيـة جنيـف الرابعـة بشـأن حمايـة المدنييـن وقـت الحـرب لعـام 1949 علـى أنـه يجـوز لدولـة الاحتلال إصـدار تشـريعات وإقامـة محاكـم عسـكرية فـي الإقليم المحتـل، شـرط أن تلتـزم دولـة الاحتلال بالتزاماتهـا وبمعاييـر ومبـادئ هـذه الاتفاقية”.

– بشـكل انتقائـي لبنـود اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لعـام 1949، وسـعت دولـة الاحتلال منذ خمسـين عامـاً صلاحيات المحاكـم العسـكرية لتشـمل جميـع جوانـب الحيـاة اليوميـة الفلسـطينية فـي الأرض المحتلـة بمـا فيها قطاعات الصحــة والتعليــم، وملكيــة الأراضي، وبنــاء المنــازل، وحريــة التنقــل، وحــق المواطنــة، وحــق التجمــع، علـى الرغـم مـن أن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة تجيـز لدولـة الاحتلال إصـدار تشـريعات وإقامـة محاكـم عسـكرية فـي الإقليم المحتـل شـرط أن تلتـزم دولـة الاحتلال بالتزاماتهـا ومعاييـر ومبـادئ هـذه الاتفاقية ومـن ثـم الحفـاظ علـى النظـام العـام فـي الأرض المحتلـة، وأخيـراً الحفـاظ علـى أمـن دولـة الاحتلال وأفـراد قوتهـا وممتلكاتهـا وليـس العكـس كمـا تفعـل إسـرائيل.

– تـم إنشـاء هـذه المحاكـم وعملهـا بطريقـة تنتهـك المبـادئ الأساسية للقانـون الدولـي، ولا سـيما المـادة (66) مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة التـي تتطلـب أن تكـون المحاكـم العسـكرية ذات طبيعـة غيـر سياسـية .

– يلعـب القضـاء العسـكري دوراً فاعـًا ومتواطئـاً فـي خدمـة الاحتلال والاستيطان وتوفيـر الحمايـة القانونيـة لسياسـات الاحتلال فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة التـي تنتهـك القانـون الدولـي، مـن خلال محاكـم صوريـة توفـر اطـاراً قانونيـاً شـكلياً للجيـش الإسرائيلي لحبـس أبنـاء شـعبنا دون تمكينهـم مـن إجـراء محاكمـات عادلـة، حيـث: تتـم محاكمـة المعتقليـن فـي المحكمـة العسـكرية بصـورة بعيـدة عـن أصـول المحاكمـات العادلـة، حتـى فـي ظــل توفــر جميــع مكونــات المحكمــة مــن قــاض ومحامــي ومدعــي عــام ومعتقــل، وتتــم الإجراءات باللغــة العبريـة، ولا تقـدم لائحـة اتهـام، ويقـدم ملـف سـري يمنـع محامـي الدفـاع عـن المعتقـل مـن الاطـلاع عليـه،

ويبقـى بيـد القاضـي، كمـا يبقـى قـرار تمديـد أمـر الاعتقال أو الغـاؤه مـن اختصـاص المخابـرات، ويحظـر الجمهـور أو عائلـة الأسير مـن دخـول قاعـة المحكمـة.

– نســبة الغــاء الأوامر الإدارية فــي المحاكــم الإسرائيلية تقتــرب مــن الصفــر، وهــي ممائلــة لنســبة قــرارات المحكمـة العليـا الإسرائيلية بشـأن كل التمـاس يتقـدم بـه المعتقلـون الفلسـطينيون للاعتراض علـى قـرارات المحاكــم العســكرية.

– القضـاة العسـكريون الذيـن يترأسـون المحاكـم العسـكرية، والمدعيـن العاميـن فيهـا غيـر مدربيـن ولا يسـتوفون شــروط القضــاة والمدعيــن الذيــن يتــم تعيينهــم فــي المحاكــم المدنيــة الإسرائيلية، وهكــذا قضــى آلاف المعتقليـن الفلسـطينيين حكمهـم أمـام هـذه المحاكـم التـي تـم تشـكيلها مـن ضبـاط وجنـود الاحتلال دون أيــة خبــرة قانونيــة أو قضائيــة ودون أي اعتبــار لمبادئ المحاكمــات العادلــة.

– تنتهـي معظـم الحالات بصفقـات تفـاوض، وتصـدر الأحكام دون إثبـات التهـم الموجهـة للمعتقـل مـن خـلال الأدلة، وكثيـراً مـا يتـم رفـض الاستئناف.

– بلــغ معــدل الإدانة فــي نظــام المحاكــم العســكرية الإسرائيلية t.99، بينمــا يؤخــذ بــ ?4.7 فقــط مــن الشـكاوى التـي يقدمهـا الفلسـطينيون ضـد المسـتوطنين الإسرائيليين، وحتـى فـي حالـة الإدانة الجزئيـة او الكليــة فــإن المســتوطنين وجنــود الاحتلال يفلتــون مــن العقــاب.

وأفــادت منظمــة بيتســيلم الإسرائيلية بأنهــا أحالــت أكثــر مــن 740 شــكوى الــى الســلطات العســكرية منــذ العــام 2000، ربــع منهــا لــم يتــم التحقيــق فيـه مطلقـاً، ونصفهـا انتهـى إلـى إغـلاق الملـف دون اتخـاذ إجـراءات، و25 حالـة تـم تقديـم لوائـح اتهـام فيهـا، وخــلال الفتــرة نفســها أضاعــت الســلطات العســكرية فعليــاً 44 ملفــاً.

إسـرائيل الدولـة الوحيـدة فـي العالـم التـي أنشـأت نظـام المحاكـم العسـكرية لمقاضـاة الأحداث مـن القاصريـن الفلسطينيين.

الاعتقال الإداري: سياسة ممنهجة وواسعة النطاق ومتواصلة

تمـارس إسـرائيل سياسـة الاعتقال الإداري ضمـن منظومـة قمعيـة تعسـفية متكاملـة مـن السياسـات الممنهجـة وواسـعة النطـاق والمتواصلـة، وترقـى إلـى جريمـة حـرب فـي الوضـع الفلسـطيني كونهـا تحـرم المعتقليـن الإداريين مـن حقهـم فـي الحصـول علـى محاكمـة عادلـة ونظاميـة حسـب ميثـاق رومـا، وتكسـب إسـرائيل سياسـة الاعتقال الإداري صفـة القانونيـة مـن خـال المحاكـم الصوريـة التـي تقيمهـا للمعتقليـن الفلسطينيين، وتتبعهـا مـن أجـل ابتـزاز أبنـاء شـعبنا، والحـطّ مـن كرامتهـم، وحرمانهـم مـن حقوقـه المشـروعة والمكفولـة فـي القانـون والشـرعية الدوليـة.

حيـث:

– اسـتخدمت اسـرائيل، السـلطة القائمـة بالاحتلال، سياسـة الاعتقال الإداري لاحتجاز عشـرات الآلاف مـن أبنـاء الشـعب الفلسـطيني مـن الأطفال والشـباب والنسـاء والمفكريـن والأكاديميين والأدباء والفنانيـن والنقابييـن والصحفييـن والنشـطاء السـلميين الذيـن يمثلـون أمـام المحاكـم العسـكرية دون تهمـة أو محاكمـة إلـى أجـل غيـر مسـمى.

– تصعــد ســلطات الاحتلال مــن سياســة الاعتقال الإداري وتعديــل الأوامر العســكرية كلمــا اقتضــت الحاجــة الأمنية ، وذلـك لخدمـة مصلحـة الاحتلال وليـس السـكان الواقعيـن تحـت الاحتلال وذلـك علـى نطـاق واسـع خـلال الفتـرات التـي تشـهد تطـورات أو احتجاجـات بسـبب الأوضاع السياسـية، كاندلاع الانتفاضة الأولى عـام 1987، حيـث تـم اعتقـال حوالـي 10.000 فلسـطينياً، واجتيـاح الضفـة الغربيـة فـي 2002، اذ اعتقلـت مـا يقـارب 3000 فلسـطيني، والهبـة الشـعبية فـي 2015 التـي اتخـذت خلالها سـلطات الاحتلال نفـس الإجراءات لأول مـرة منـذ عقـود ضـد أطفـال فلسـطينيين مـن القـدس.

– أصـدرت سـلطات الاحتلال منـذ العـام 1967 أكثـر مـن (52) ألـف قـرار اعتقـال إداري، مـا بيـن قـرار جديـد وتجديـد للاعتقال الإداري.

– منـذ العـام 2000 ارتفعـت إجمالـي قـرارات الاعتقال الإداري إلـى أكثـر مـن (27) ألـف قـرار مـا بيـن قـرار جديـد وتجديـد، شـملت الذكـور والإناث والأطفال.

– منـذ بدايـة العـام 2017 وحتـى نهايتـه، أصـدرت سـلطت الاحتلال (1060) أمـر اعتقـال إداري، منهـا (379) أمـر اعتقـال جديـد، طالـت هـذه الاعتقالات فئـة الشـباب وخاصـة مـن طلاب الجامعـات، ومـن المسـتقلين الذيـن لا ينتمـون لفصائـل وأحـزاب سياسـية.

– لا يــزال يقبــع مــا بيــن 450 إلــى 500 معتقــل إداري فــي ســجون الاحتلال، منهــم ثلاث نســاء، واثنيــن مــن القاصريــن، وثمانيــة نــواب.

– خــاض الأسرى الفلســطينيون علــى مــدار نصــف قــرن مــن زمــن الاحتلال إضرابــات فرديــة وجماعيــة عديــدة لانتــزاع حقوقهــم الأساسية، بمــا فيهــا إنهــاء سياســة الاعتقال الإداري، وقامــوا بمقاطعــة المحاكــم جزئيــاً، وإرجـاع الوجبـات، وخـوض الأضراب المفتـوح عـن الطعـام الـذي شـارك فيـه وقـاده الأسرى المناضلـون مثـل، خضــر عدنــان، وســامر العيســاوي، ومحمــد عــان، وهنــاء شــلبي، وأيمــن شــراونة ومحمــد ومحمــود البلبــول، ومحمـد القيـق وجمـال أبـو الليـل وغيرهـم مـن الأسرى الأبطال. إلا أن سـلطات الاحتلال صعـدت من سياسـية الاعتقال الإداري وأعـادت اعتقـال العشـرات ممـن خاضـوا إضرابـات عـن الطعـام.

– أمضـى العشـرات مـن المعتقليـن فتـرات وصلـت إلـى خمسـة عشـر عامـاً قيـد الاعتقال الإداري بشـكل متقطـع، دون معرفتهـم سـبب اعتقالهـم واسـتمرار احتجازهم.

– تديـن الهيئـات الدوليـة سياسـة الاعتقال الإداري، وتطالـب بإنهائـه بمـا فيهـا لجنـة الأمم المتحـدة لمناهضـة التعذيــب ومجموعــة العمــل لتابعــة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالاعتقال التعســفي، ولجنــة الأمــم المتحــدة المعنيـة بالتحقيـق فـي الممارسـات الإسرائيلية التـي تمـس حقـوق الإنسان للشـعب الفلسـطيني، والمفوضـة الســامية لحقــوق الإنسان، وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع الدولــي والعربــي القانونــي والحقوقــي مثــل منظمـة العفـو الدوليـة و مؤسسـة مراقبـة حقـوق الإنسان وغيرهـا.

حالة النائبة خالدة جرار:

النائبـة خالـدة جـرار مسـؤولة ملـف الأسرى فـي المجلـس التشـريعي الفلسـطيني وناشـطة سياسـية مدافعـة عـن حقـوق الإنسان: اعتقلـت سـلطات الاحتلال النائـب جـرار فـي الثانـي من تمـوز 2017، وجـرى تحويلها للاعتقال الإداري لمـدة سـتة شـهور، ولا زالـت معتقلـة حتـى إعـداد هـذا التقريـر، وكانـت سـلطات الاحتلال اعتقلـت جـرار سـابقاً فـي عـام 2015، وقضـت نحـو (15) شـهراً.

الموقف الرسمي الفلسطيني:

– يديــن ويرفــض الموقــف الرســمي الفلســطيني جميــع السياســيات الاستعمارية العنصريــة الإسرائيلية ضــد شـعبنا الفلسـطيني بـكل مكوناتـه، ومـن ضمنهـا سياسـة الاعتقال التعسـفي، ويطالـب بإلغائها فـوراً، والأفراج الفـوري عـن جميـع الأسرى الفلسطينيين دون قيـد أو شـرط كونـه شـرطاً رئيسـياً ألي عمليـة سياسـية محتملـة ولمتطلبـات السـام العـادل.

– لا يعتــرف الموقــف الرســمي بمحاكــم الاحتلال العســكرية ولا بمنظومتــه القضائيــة المشــوهة، ولا نعتــرف بصلاحيـة المحكمـة فـي أراضـي فلسـطين المحتلـة، ولا بحـق إسرائيل بممارسـة هـذا النـوع مـن الاعتقال، وهـو مخالـف بشـكل صـارخ لأبسط قواعـد القانـون الدولـي والقانـون الدولـي الإنساني.

– يدعـم الموقـف الرسـمي حـق المعتقليـن الإداريين فـي مقاطعـة المحاكـم العسـكرية ويشـيد ببطولتهـم فـي مواجهـة الظلـم والقمـع، ويدعـو جميـع دول العالـم ومؤسسـاته الدوليـة بمـا فيهـا مجموعـة العمـل التابعـة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالاعتقال التعســفي إلــى العمــل علــى تحقيــق رســالة الأسرى فــي الضغــط علــى سـلطات الاحتلال لوقـف هـذا الاعتقال الإجرامي بحقهـم.

– يتابـع المسـتوى الرسـمي حراكـه فـي جميـع المحافـل والمؤسسـات الدوليـة، ويسـتثمر انضمامـه إلـى اتفاقيات جنيـف واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وميثـاق رومـا المؤسـس للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لملاحقة الاحتلال قضائيــا وجنائيــاً ومســاءلته علــى انتهاكاتــه الممنهجــة والمتواصلــة بحــق شــعبنا وأســرانا، وتأميــن الحمايــة الدوليــة، حتــى الإفراج الكامــل عــن جميــع الأسرى، وإنهــاء الاحتلال وتجســيد ســيادة دولــة فلســطين علــى حــدود 1967 وعاصمتهــا القــدس، وعــودة اللاجئين حســب القــرار 194 .

قانون اقتطاع قيمة رواتب المعتقلين من عائدات الضرائب

القوانين العنصرية أداة للسيطرة على الشعب الفلسطيني وإخضاعه:

اســتخدمت إســرائيل القوانيــن والتشــريعات العنصريــة كأحــد أهــم الأدوات الفعالــة لدعــم وترســيخ اســتعمارها، وإحـكام سـيطرتها علـى الأرض والإنسان الفلسـطيني، وبسـباق مـع الزمـن، عملـت إسـرائيل علـى طـرح نحـو 150 قانــون مشــروع قانــون عنصــري منــذ بــدء الولايــة العشــرين للكنيســت مــن أيــار 2015 حتــى تمــوز 2017 .

مــن ضمــن هــذه القوانيــن، صادقــت إسرائيل علــى العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات التــي تهــدف إلــى إضعــاف الحركـة الأسيرة، وفـرض العقوبـات الجماعيـة علـى الأسرى، مـن هـذه القوانيـن قانـون التغذيـة القسـري للأسرى المضربيـن عـن الطعـام، وغيـره مـن القوانيـن مثـل: قانـون محاكمـة الأطفال دون سـن الــ 14 عامـاً، وقانـون تشـديد العقوبـة علـى راشـقي الحجـارة وفـرض عقوبـة السـجن بيـن 5-20 عامـاً، وتشـريع اعتقـال الفلسـطينيين علـى خلفيـة نشـر آراء وصـور علـى مواقـع التواصـل الاجتماعي، بالإضافة إلـى قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب الأسرى ومخصصـات عائلات الشـهداء والجرحـى مـن عائـدات الضرائـب التـي تجمعهـا إسـرائيل مـن السـلطة الفلسـطينية، وغيرهـا.

تعريـف قانـون اقتطـاع قيمـة رواتـب الأسرى وعائـدات الشـهداء والجرحـى مـن قيمـة عائدات الضرائب:

– صادقــت مــا تســمى اللجنــة الوزاريــة للتشــريعات علــى مشــروع قانــون يقضــي باقتطــاع قيمــة رواتــب المعتقليــن مــن عائــدات الضرائــب التــي تجمعهــا إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية، ويقضــي مشــروع القانـون بـأن يقـوم وزيـر أمـن الاحتلال بتقديـم تقريـر للجنـة الوزاريـة لشـؤون الأمن القومـي، يتضمـن المبلـغ الـذي دفعتـه السـلطة الفلسـطينية خلال العـام لنشـطاء الإرهاب وعائلاتهم، علـى أن تقـرر اللجنـة الوزاريـة بعـد تقديـم التقريـر مـا إذا كانـت سـتخصم المبلـغ بأكملـه أم أنهـا سـتكتفي فقـط بخصـم جـزء منـه مـن عائـدات الضرائــب التــي تجمعهــا إســرائيل لصالــح الســلطة الفلســطينية وتقــوم بتحويلهــا شــهريا للســلطة بنــاء علــى اتفاقــات أوســلو.

– بنـاء علـى مشـروع القانـون، فإنـه بإمـكان إسـرائيل اتخـاذ القـرار مـا اذا كانـت سـتقوم بتجميـد تحويـل أمـوال الضرائــب بشــكل مؤقــت، أو بشــكل كامــل، وذلــك بنــاء علــى حســابات “الأمن القومــي وعلاقــات إســرائيل الخارجيـة”، أمـا الأموال التـي سـيتم اقتطاعهـا من عائدات الضرائب، فسـيتم اسـتخدامها فـي دفع التعويضات الصـادرة عـن المحاكـم الإسرائيلية ضـد السـلطة الفلسـطينية.

– مقــدم المشــروع وزيــر أمــن الاحتلال، أفيغــدور ليبرمــان قــال: “إن المبلــغ الــذي ســيتم اقتطاعــه ســيتم اســتخدامه لمنــع الإرهاب وتعويــض الضحايــا الإسرائيليين.”

– تم تقديم مشروع القانون على انه مشروع قانون حكومي.

قانــون اقتطــاع مخصصــات الأسرى قانــون عنصــري مخالــف للقانــون الدولــي والاتفاقات الموقعــة

يخالــف هــذا القانــون العنصــري التزامــات إســرائيل باعتبارهــا القــوة الحاجــزة فيمــا يتعلــق بمخصصــات الأسرى، والمنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 81 و98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتقــوم إســرائيل بخرقهــا بشــكل فاضــح.

– تنـص المـادة 81 انـه علـى القـوة الحاجـزة التـي تعتقـل أشـخاصاً محمييـن إعالتهـم، وتوفيـر الرعايـة الطبيـة، وأن لا يخصــم أي شــيء لســداد هــذه المصاريــف مــن مخصصــات المعتقليــن أو رواتبهــم أو مســتحقاتهم.

– أنـه علـى الدولـة الحاجـزة أن تعيـل الأشخاص الذيـن يعيلهـم المعتقلـون، إذا لـم تكن لديهم وسـائل معيشـية كافيـة أو كانـوا غيـر قادريـن على الكسـب.

– تنـص المـادة 98 علـى أنـه ينبغـي علـى الدولـة الحاجـزة ان توفـر مخصصـات للمعتقليـن باعتبارهـا جـزءاً مـن مسـؤوليتها تجاههـم. ويجـوز للمعتقليـن تلقـي إعانـات مـن الدولـة التـي يكونـون مـن رعاياهـا، أو مـن الـدول الحاميـة، أو مـن أي هيئـة تسـاعدهم، وتوفـر الدولـة الحاجـزة جميـع التسهيلات للمعتقـل لإرسال إعانـات الـى عائلتـه والـى الأشخاص الذيـن يعتمـدون عليـه اقتصاديـاً.

وفقـاً للمـادة 98 تقـوم الدولـة الحاجـزة بتسـليم جميـع المعتقليـن وبانتظـام مخصصـات للتمكـن مـن شـراء أغذيــة وتبــغ وغيرهــا مــن الحاجيــات الأساسية، وبخــرق صــارخ لهــذه المــادة، بــدأت مصلحــة الســجون عــام 2004 فــي إدارة مــا يعــرف بالكانتيــن عبــر شــركات إســرائيلية خاصــة، وقــد حصلــت علــى دخــل قيمتــه نحــو 33 مليـون دولار أميركـي سـنوياً مـن بيـع المـواد الغذائيـة ومـواد التنظيـف وغيرهـا مـن المـواد الأساسية للمعتقليــن الفلسطينيين بأسـعار تصـل الــى أضعـاف معدلات البيــع فـي ســعر السـوق.

وفقــاً لاتفاقية باريــس الاقتصادية تلتــزم دولــة الاحتلال بجبايــة الأموال الفلســطينية نيابــة عــن الســلطة الفلســطينية مقابــل مــا نســبته %3 مــن عائــدات الضرائــب.

إسرائيل تمول السجناء الإسرائيليين ومجرمي الحرب وترعى عائلاتهم

تمنـح إسرائيل نفسـها الحـق فـي توفيـر مسـاعدات الرعايـة الاجتماعية لعائلات السـجناء الإسرائيليين، بغـض النظـر عــن الجريمــة التــي أدينــوا بهــا، وتجرمــه علــى فلســطين، كمــا تقــوم حكومــة الاحتلال الإسرائيلي بتقديــم الرعايــة الماديـة والاجتماعية والمعنويـة والسياسـية للقتلـة مـن الجنـود الإسرائيليين والمسـتوطنين الذيـن ارتكبـوا جرائـم بحـق الشـعب الفلسـطيني.

– تقــدم إســرائيل الأموال للســجناء الإسرائيليين ولعائــلات الســجناء مــن خلال مؤسســة التأميــن الوطنـي، وتقـدم مخصصـات شـهرية وتعويضـات ومنـح سـنوية ومخصصات مقطوعة للمواطنين الإسرائيليين الذيـن قُتلـوا أو جرحـوا فـي أعمـال عدائيـة .

– لـدى إسـرائيل برنامـج يسـمى أسـرى صهيـون وعائـلات الشـهداء ، يقـدم المسـاعدة الماليـة إلـى المحاربيـن الذيـن لديهـم أفـكار يدفعـون حريتهـم وصحتهـم وأحيانـاً حياتهـم ثمنـاً لهـا مـن أجـل عودتهـم إلـى أرض صهيـون .

– تقـدم حكومـة الاحتلال معونـات ماليـة مـن ميزانية الدولة على جمعيات متعددة، من ضمنها جمعية “حنانو” التي أسسها المستوطنون في مستوطنة “كريات اربع” في الخليل عام 2011 والتي تهدف إلى تقديم المسـاعدات الماديـة والقانونيـة للسـجناء اليهـود وعائلاتهم ممـن ارتكبـوا جرائـم وأعمـال إرهابيـة وعنصريـة ضـد الشـعب الفلسـطيني، وتقـوم بتعييـن محاميـن لتمثيـل المجرميـن الإسرائيليين فـي المحاكـم اذا مــا تــم اعتقالهــم، وبدفــع الغرامــات الماليــة اللازمة مــن أجــل إطلاق ســراحهم، وفــي حــال عـدم اطـلاق سـراحهم تقـوم بتوفيـر كل مـا يلـزم مـن متطلبـات العائلـة الماديـة، وقـد قدمـت الجمعيـة الدعـم والمسـاعدة للمجـرم الإسرائيلي “عامـي بـور” الـذي قتـل 7 عمـال فلسـطينيين عام 1990، وجمـع التبرعـات الماليـة لقاتـل اسـحق رابيـن “ايغـال عميـر”.

– كذلــك تقــدم حكومــة الاحتلال الدعــم المالــي المباشــر وغيــر المباشــر لمنظمــة تدعــى د.غولدشــتاين التـي سـمت نفسـها علـى اسـم المجـرم الإرهابي بـاروخ جولدشـتاين الـذي نفـذ هجومـاً إرهابيـاً فـي الحـرم الإبراهيمي فــي الخليــل عــام 1994، مخلفــاً مجــزرة بحــق 29 مــن المصليــن العــزّل الأبرياء وجــرح 150 آخريــن.

حالة الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف: دعم إسرائيلي حكومي وقضائي:

قامــت حكومــة الاحتلال الإسرائيلية وأعضــاء الكنيســت والمســتوى الرســمي والقضائــي والدينــي بدعــم جنــدي الاحتلال الإسرائيلي “إليئـور ازاريـا” المجـرم الـذي أعـدم الشـهيد الفلسـطيني عبـد الفتـاح الشـريف بشـكل متعمـد

وخـارج إطـار القانـون، بعـد أن أسـقطته قـوات الاحتلال جريحـاً علـى الأرض فـي مدينـة الخليـل فـي آذار 2016 ، وقـد مـدت الحكومـة وجميـع تلـك الشـرائح المجـرم أزاريـا بالتضامـن والتعاطـف معـه هـو وعائلتـه، وبالتالـي أصـدرت محكمــة الاحتلال العســكرية بحقــه حكمــاً مخففــا بــ 18 شــهرا فقــط، بعــد ان نُظّــمت لأجلــه حملــات دعــم واســعة مطالبـة بمنحـه العفـو وإطلاق سـراحه.

الموقف الفلسطيني الرسمي والمطالبات:

– يعتبــر الموقــف الرســمي الفلســطيني هــذا التشــريع العنصــري تشــريعاً غيــر قانونــي يخالــف القانــون الدولــي الإنساني وقانـون حقـوق الإنسان، ولا يعتـرف بـه ولا بجميـع القوانيـن العنصريـة والتمييزيـة ضـد شـعبنا، حيـث يأتـي فـي سـياق حملـة إسـرائيلية منظمـة ومدبـرة لتجريـم نضـال الشـعب الفلسـطيني، وتضليـل الـرأي العـام العالمـي مـن خلال وسـم كفاحنـا المشـروع ضـد الاحتلال بالإرهاب، وعلـى الرغـم مـن أن إسـرائيل باعتبارهـا السلـطة القائمـة بالاحتلال مسـؤولة إداريـاً وماليـاً عـن الأرض المحتلـة وشـعبها وفقـاً للقانـون الدولـي، فـإن إسـرائيل لا تخالـف فقـط القانـون الدولـي فـي عـدم دفـع مخصصات الأسرى ودعـم عائلاتهم –حسـب اتفاقية جنيـف الرابعـة أعلاه- وإنمـا تقـوم بسـرقة واستغلال أمـوال الأسرى لصالـح تربـح دولـة الاحتلال مـن خلال اعتقالهـم واحتجازهـم وجعلهـم يدفعـون ثمـن غذائهـم وحاجاتهـم الأساسية الملزَمـة بدفعهـا دولـة الاحتلال.

– فــي الوقــت الــذي تتعــرض فيــه فلســطين لحملــة شــعواء مــن قبــل إســرائيل والعالــم لأنهــا توفــر معاشــات للأســرى الفلســطينيين الذيــن اعتقلــوا بشــكل تعســفي مــن قبــل ســلطة الاحتلال، فإنهــا توضــح م ايلــي:

– تقــوم دولــة فلســطين بدفــع ثمــن الاحتلال ماليــاً فــي ظــل تنصــل إســرائيل مــن اســتحقاقاتها والتزاماتهــا، وعـدم وفائهـا بدفـع المخصصـات للمعتقليـن، كمـا تدفـع ثمـن فشـل المجتمـع الدولـي بوضـع إسـرائيل موضـع المحاســبة والالتزام بالقانــون. وفــي هــذه الحالــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الأعباء الماليــة التــي ســببها الاحتلال تثقــل كاهــل الحكومــة الفلســطينية، إلا أن مســؤوليتنا الوطنيــة والتــزام حكومتنــا الطبيعــي بأبنــاء شـعبها، تحتـم علينـا رعايـة المعتقليـن وعائلاتهم، باعتبارهـم مكونـاً رئيسـياً وأصيـلا مـن مكونـات شـعبنا ومـن أكبـر الشـرائح الفلسـطينية المتضـررة مـن الاحتلال علـى جميـع الصعـد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفســية، ولا يمكــن التخلــي عنهــم.

– قيـام دولـة فلسـطين بدفـع المخصصـات لعائلات المعتقليـن والشـهداء والجرحـى هـو التـزام قانونـي وواجـب انسـاني ووطنـي، مـن أجـل توفيـر الدعـم والحمايـة لهـذه العائلات التـي تعانـي مـن نتائـج سياسـة الاعتقال التعســفي، وضمــان كرامتهــم، وعــدم تركهــم لمصيرهــم. وتتيمــن فلســطين بــدول العالــم، ومــن ضمنهــا إسـرائيل، التـي تعتمـد نظـام الرعايـة الاجتماعية، مـن أجـل إعـادة التأهيـل الاجتماعي الاقتصادي للمعتقليـن المدانيـن فـي المحاكـم.

– إن نضـال فلسـطين وشـعبها ضـد الاحتلال الاستعماري هـو حـق تاريخـي ومشـروع لجميـع لشـعوب الواقعـة تحـت الاحتلال، كفتلـه جميـع القوانيـن والشـرائع الدوليـة. ومنـذ عـام 1967 انخـرط شـعبنا وقيادتـه فـي هـذه العمليـة الوطنيـة مـن أجـل التحـرر مـن آخـر احتـلال فـي العصـر الحديـث. فهـل يعقـل أن أكثـر مـن 800.000 مـن أبنــاء شــعبنا التــي اعتقلتهــم إســرائيل مــن الإرهابيين، علمــاً أن غالبيــة القيــادات الفلســطينية المدافعــة عــن حقـوق الإنسان والنضـال السـلمي هـم أسـرى سـابقون لـدى سـلطات الاحتلال.

– تطالــب دولــة فلســطين دول العالــم بتحمــل مســؤولياتها تجــاه الأسرى الفلســطينيين، والــرد علــى حمــلات التحريــض الممنهــج التــي تقودهــا دولــة الاحتلال ضــد الشــعب الفلســطيني بالاستناد الــى قواعــد القانــون الدولـي، ووضـع حـد لمخالفـة إسـرائيل لهـذا القانـون، وعـدم تشـجعيها مـن خلال التسـاوق معهـا، وذلـك مـن خـلال محاسـبتها علـى خروقاتهـا وجرائمهـا بحـق الشـعب الفلسـطيني، وإنهـاء نصـف قـرن علـى الاحتلال.

– تطالــب دولــة فلســطين إســرائيل، القــوة القائمــة بالاحتلال، بالانصياع لقواعــد القانــون الدولــي، وإلغــاء تشـريعها العنصـري فـوراً، والالتزام بدفـع مخصصـات الأسرى وإعالـة عائلاتهم باعتبـار أن الغالبيـة العظمـى مــن المعتقليــن هــم المعيليــن الرئيســيين لعائلاتهم. وفقــاً للمــادة 98 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .

– تطالــب دولــة فلســطين إســرائيل، القــوة القائمــة بالاحتلال، بتعويــض الضحايــا مــن ابنــاء شــعبنا علــى إرهــاب دولـة الاحتلال المنظـم، بمــا فيـه تعويــض قيمـة مــا سـرقته مـن مخصصــات الأسرى ورواتبهم علــى مــدار الخمســين عامــاً ماضيــة.

هؤلاء المجرمون الإسرائيليون يتلقون دعما ماليا وحماية قانونية من حكومة إسرائيل

فيمــا يلــي اســماء عــدد مــن المجرميــن الإسرائيليين الذيــن ارتكبــوا اعمــال قتــل وجرائــم بحــق فلسطينيين يتلقــون الدعــم المالــي، والحمايــة القانونيــة مــن دولــة اســرائيل.

عــدد كبيــر مــن هؤلاء أدينــوا وحكمــوا بالســجن المؤبــد لارتكابهــم عمليــة قتــل لفلســطينيين لكنهــم لــم يمكثـوا سـوى بضـع سـنوات (7-5) داخـل السـجون الإسرائيلية، حيـث تـم تطويـع القانـون، والعفـو عنهـم او عن بعضهـم حتـى قبـل دخولهـم السـجن، الأمثلـة كثيـرة ومتعـددة ونكتفـي هنـا ببعـض النمـاذج لتبيـان الحالـة :

التنظيــم الســري اليهــودي (همحتيــرت هيهوديــت) والــذي ضــم 27 عنصــرا معظمهــم ضبــاط ســابقين فــي الجيــش الإسرائيلي أدينوا عــام 1984 بتهــم أمنيــة، وارهابيــة مثــل تفجيــر بيــوت، وســيارات رؤســاء بلديــات مثـل بسـام الشـكعة، وكريـم خلـف، وابراهيـم الطويـل، وكذلـك محاولـة تفجيـر قبـه الصخـرة، وقتـل 3 طـلاب جامعييـن فـي جامعـة الخليـل، كمـا أدينو بتفخيـخ 19 بـاص مـن باصـات حلـول، وبيـت لحـم وكان علـى راس هؤلاء “يهــودا عتســيون”، و”يتســحاق نيــر”، و”مناحيــم ليفنــي”، و”نتــان نتــزون”، ويســرائيل زاخ وغيرهــم .

عـدد منهـم حكمـوا بالسـجن المؤبـد، بينمـا تراوحـت احـكام الآخرين بيـن 3-15 عامـا ولكـن اطلـق سـراح اخرهـم بعـد 5 سـنوات فقـط، بالإضافة الـى انهـم وطـوال وجودهـم بالسـجن تلقـوا مخصصـات شهرية “حسـب القانـون” مــن قبــل الشــؤون الاجتماعية، والتأميــن الوطنــي ايــن هــم اليــوم؟ ثلاثة منهــم يعملــون فــي مكتــب رئيــس الــوزراء، واخــر يعمــل كمستشــار للوزيــر نفتــاي بينيــت وهــو “نتــان نتــزون”، ويهــودا عتســيون اســس جمعيــة

الهيـكل الثالـث ولا زال رئيسـا لهـا، ومنهـم مـن اصبـح رئيسـا لمجالـس اقليميـة او لمجالـس فـي المسـتوطنات .

دانـي ايزمـان، ميخـال هيلـل، وجيـل فوكـس أدينـو عـام 1985 باختطـاف، وقتـل سـائق فلسـطيني خميـس توتنجـي، وحكمـوا بالمؤبـد افـرج عنهـم بعـد 7-5 سـنوات تلقـوا خلالها المعونـات والمخصصـات مـن الشـؤونوالتأميـن الوطنـي.

دافيــد بيــن شــيمول اطلــق صــاروخ لاو علــى حافلــة فلســطينية، وقتــل شــخص، واصــاب العشــرات، وحكــم

بالمؤبــد لكــن افــرج عنــه بعــد اقــل مــن 10 ســنوات وطليــة مكوثــة تلقــى المخصصــات مــن الشــؤون والتأميــن .

– عامـي بوبيـر قتـل 7 فلسطينيين وجـرح 12 اخريـن حكـم بالمؤبـد لسـبع مـرات، تـزوج 3 مـرات داخـل السـجن ولـه 6 اطفـال، يعيـش معظـم وقتـه خـارج السـجن ويتلقـى ثلاثة رواتـب شـهرية منتظمـة مـن قبـل الشـؤون ، والتأميـن وجمعيـة خيريـة “حونينو”.

– زئـاف وولـف، وجيرشـون هرشسـكوفيتش قامـا بإلقاء قنبلـة يدويـة علـى مقهـى فـي القـدس قتـل مواطـن فلسـطيني، وجـرح 20 اخريـن، افـرج عنهـم بعـد سـت سـنوات ونصـف، وكانـوا ولا زالـوا يتلقـون حقوقهـم مـن الشـؤون الاجتماعية .

يـورام شـكولنك قـام بقتـل عامـل عربـي معصـوب العينيـن، ومكبـل اليديـن كان الجيـش قـد اعتقلـه قبـل ذلـك بدقائـق، حكـم بالسـجن المؤبـد 10 سـنوات، اطلـق سـراحه بعـد 7 سـنوات ونصـف تلقـى خلالها راتـبا شـهريا مــن الشــؤون الاجتماعية، والتأميــن الوطنــي، وبعــد اطلااق ســراحه تلقــى مســاعدة حكوميــة لفتــح مشــروع اقتصـادي .

– نحشـون ولـز قتـل امـرأة فلسـطينية كانـت تعمـل فـي حقـل الزيتـون الخـاص، حكـم عليـه بالمؤبـد ولكـن افـرج عنـه بعـد 11 عامـا تلقـى خلالها راتـب شـهرية مـن قبـل الشـؤون، والتأميـن، وهـو الآن يعمـل كضابـط امـن فـي احـدى المسـتوطنات .

– منظمـة “بـات عيـن” الإرهابية، فـي عـام 2009 اديـن عـدد مـن اعضائهـا بوضـع سـيارة مفخخـة في سـاحة مدرسـة للبنـات فـي القـدس لا زال بعـض اعضائهـا داخـل السـجن يتلقـون المخصصـات مـن التأميـن الوطنـي، والشـؤون الاجتماعية، بالإضافة الـى مخصصـات جمعيـات اسـتيطانية، وعلـى راسـها جمعيـة “ال عـاد “.

– يـروام شـطينهل الذي حـرق عائلـة دوابشـة وقتـل والـدا الطفـل مـا زال فـي السـجن وهـو يتلقـى مخصصـات مـن الشـؤون الاجتماعية، والتأميـن الوطنـي وايضـا راتـبا شـهريا مـن منظمـة “حونينـو”، ومنـذ اعتقالـه تلقـى خلال سـنة مبلـغ يعـادل (600000) شيقل حسـب الصحـف الإسرائيلية .

– يجنـال عميـر قتـل رئيـس الـوزراء الإسرائيلي رابيـن، وحكـم بالمؤبـد ولا زال فـي السـجن، تـزوج فـي السـجن وانجـب طفـلا، ويتلقـى وزوجتـه مخصصـات مـن الشـؤون، والتأميـن، وتبرعـات سـخية مـن قبـل جمعيـات يمنيـة متطرفـة .

– الجنـدي اليـؤور عـزراي والـذي قتـل الشـهيد الشـريف فـي مدينـة الخليـل، رغـم ادانتـه بالقتـل حكـم عليـه

سـنة ونصـف فقـط يتلقـى راتبـه مـن الجيـش، كمـا تـم اقامـة جمعيـة خيريـة باسمه يديرهـا والـده، جنـت هـذه الجمعيـة تبرعـات اكثـر مـن 8 مليـون شياقل .

– ايهـود يتـوم نائـب رئيـس الشـاباك سـابقا قـام بقتـل 3 فلسطينيين بعـد ان دق رؤوسـهم بحجـر كانـوا قـد قامـوا بخطـف حافلـة ديـر البلـح – فضيحـة الشـاباك، اديـن مـع 3 مـن رفاقـه وهـم شـمعون ملـكا، ويوسـي جينوسـار، ولكنهـم لـم يدخلـوا السـجن نتيجـة عفـو مسـبق مـن رئيـس الدولـة، تلقــوا كافــة مخصصاتهم.

– منظمــة “حنينــو” وهي جمعيــة يقــف علــى رأســها مجموعــة مــن المحاميــن ومــن بينهــم الإرهابي تمــار بيــن دفيــر، تدعــم هــذه الجمعيــة، وتدافــع قانونيــا عــن المتطرفيــن اليميــن اليهــود الذيــن يقومــون بأعمال ارهابيــة ضــد الفلسطينيين .

– تتلقـى هـذه الجمعيـة ميزانيـة مباشـرة رسـمية مـن الحكومـة تعادل 6 مليون ونصف شـيقل سـنويا بالإضافة الـى دعـم مـن جمعيـات شـبه رسـمية جمعيـات، ومنظمـات يمينيـة للمسـتوطنين بالإضافة الـى تبرعـات خارجيـة، وتقـوم هـذه الجمعيـة بدعـم عائلات الإرهابيين الإسرائيليين، من خلال رواتـب شـهرية.

– جمعيـة الدكتـور “جولدشـطاين” الـذي قتـل 29 فلسـطينيا فـي الحـرم الإبراهيمي سـنة 1994 تعمـل هـذه

الجمعيـة علـى تخليـد اسـمه كبطـل قومـي وتتلقـى الدعـم المباشـر وغيـر المباشـر مـن الحكومـة .

جمعيـة “رحباعـم زينافـي غانـدي” وهنـو عضـو كنيسـت ووزيـر سـابق كان قـد قتـل علـى يـد مجموعـة مـن الجبهـة الشـعبية كان يمنيـا متطرفـا، وصاحـب فكـرة او نظريـة الترانسـفير للعـرب، يعتبـر وريـث “كهانـا”، اقامـت الحكومـة هـذه الجمعيـة تخليـدا لاسمه وتعمـل علـى فتـح متحـف لتخليـده وتتلقـى هـذه الجمعية مخصصـات رسـمية مـن حكومـة نتنياهـو، والأمثلة كثيرة وكثيرة.