راديو موال-معا-يعاني تجار حي باب حطة -الحي الأقرب إلى المسجد الأقصى- من ملاحقات شبه يومية من قبل سلطة الضرائب وطواقم بلدية الاحتلال ووزارة الصحة، التي تقتحم الشارع بشكل مفاجئ، وتفتح ملفات أصحابها وتفرض عليهم مخالفات وغرامات مختلفة وتحولهم الى المحاكم، وتطالبهم بشروط إضافية لمزاولة العمل .

حوالي 20 محلا تجاريا في باب حطه، “مخابز للكعك المقدسي الشهير وبقالات ومطاعم للسندويشات” معظمها أغلقت أبوابها خلال الأسابيع الأخيرة، وغابت عن هذا الحي مظاهر الحياة اليومية، وفي لقاء مع عدد من التجار في شارع باب حطة الذي يخلو من المارة، أعربوا عن استيائهم من الحملة المنظمة التي تقودها سلطات الاحتلال من أجل التضييق عليهم وإجبارهم على ترك محلاتهم.

مخالفات وملاحقات لإجبارنا على الرحيل

يقول حازم أبو سنينة صاحب أحد المخابز في باب حطة أن الوضع لا يشجع على العمل ويضطر التجار في باب حطة الى فتح أبواب محلاتهم لعدة ساعات وأحيانا لا تفتح أبوابها إطلاقا.

وأضاف :”الشغل قليل وبالمقابل هناك ملاحقات من الدوائر الاسرائيلية لكافة المحلات في المنطقة..ويداهم موظفو وزارة الصحة، البلدية، وقوات الاحتلال والمخابرات المحلات، في كثير من الأحيان نعمل ونتعب عدة ساعات، ونفاجئ بمخالفة واحدة نخسر فيها كل ما حصلنا عليه، حيث يقومون بمخالفتنا حتى لو وضعنا عربة فارغة أمام المحل”، لافتا أن عمله يعتمد على توزيع الكعك خارج أسوار البلدة القديمة وفي كثير من الأحيان يتم تحرير مخالفة خلال عملية تنزيل الكعك.

وأوضح أن الهجمة زادت على تجار باب حطه بشكل خاص بعد استيلاء مستوطنين على أحد العقارات في الحي، فأصبحت الملاحقة يومية تحت ذرائع مختلفة “عقاب جماعي”.

وأكد أبو سنينة أن أصحاب المحلات يعانون من اجراءات تعسفية وظالمة، وقال :”هي محاولة لاجبار التجار على اخلاء محلاتهم التجارية وبالتالي العمل خارج البلدة القديمة، وفي مقابل ذلك تراكم الديون على المحلات التجارية المغلقة بحيث لا يستطيع مالكها دفع ما عليها ويكون ذلك مقدمة للحجز عليها ومصادرتها”.

وأضاف أبو سنينة :”سلطة الضرائب تقوم بتقدير قيمة عملنا بناء على تقديراتهم الخاصة لجني ضرائب باهظة”.

ضرائب باهظة… محاكم للرخصة!

من جهته قال عمار ياسر الرازم صاحب مطعم ساندويشات خفيفة أن استهداف حارة باب حطة بشكل كبير، يهدف الى عدم فتح المحلات التجارية المغلقة.

وقال الرازم :”تقوم سلطات الاحتلال بتنفيذ الحيل لاقتحام المحلات في حارة باب حطة، من خلال الاقتحام المفاجئ للحارة من قبل القوات الخاصة برفقة الطواقم من عدة دوائر وخلال ذلك تتم محاصرة المحل ومنع الخروج منه وتحرير هويات العاملين فيه، وتبدأ عملية تفتيش المحلات من الداخل وفحص الأوراق والملفات الخاصة، ورغم إبرازنا الأوراق المطلوبة الا انهم يتذرعون بحجج ليقولوا لنا أن “الشغل غير قانوني” وبالتالي تتم تحرير مخالفات مختلفة لنا”.

ولفت الرازم أنه غرم بمبلغ 30 الف شيكل قبل عامين، ومؤخرا حولته دائرة الصحة للمحكمة بحجة “عدم وجود رخصة لفتح مطعم” وهو الآن بانتظار ما سيحدث وما سيحكم عليه.

اجراءات ترخيص معقدة ومرتفعة التكاليف

وفي داخل مخبزه الذي يزيد عمره عن مئة عام يقف عاطف أبو سنينة حيث كان مخصصا للعجن فقط الا أنه حُول قبل سنوات طويلة ليكون مخبزاً للكعك، واليوم تطالبه البلدية بترخيص للعمل وقال :”اجراءات التراخيص معقدة وطويلة وشبه مستحيلة، اضافة الى تكاليفه الباهظة، وسأحاول اصدار رخصة لاستمرار العمل”.

وأضاف :”قبل حوالي ثلاثة أِسابيع اقتحمت القوات المخبز وطالبت بترخيصه، وإجراء ترميم وترخيص للفرن، ونحن نحرص أن تبقى جودة الكعك مميزة بالقدس”.

هجمة اسرائيلية على أسواق القدس القديمة

وقال عمار سدر وهو من سكان باب حطة أن ما يجري هو هجمة على القدس القديمة من قبل دوائر الاحتلال المختلفة، مضيفاً :”معروف أن العمل في أسواق البلدة القديمة قليل والعمل يعتمد بشكل رئيسي على سكان البلدة، ورغم ذلك فإن الدوائر الاسرائيلية تقوم بفرض ضرائب باهظة على التجار، وهذه مضايقات غير مسبوقة على التجار”.

وأوضح أن العديد من تجار باب حطة فرضت عليهم ضرائب بقيمة 30-80 ألف شيكل، وهي مبالغ تهدف الى تحطيم العزيمة داخل البلدة القديمة، واجبار السكان على اغلاق المحلات.

وأكد أن العديد من أصحاب المحلات التجارية اضطروا الى اغلاق محلاتهم، 5 محلات في الحي تفتح يوميا فقط، ومنهم من يفتح في ساعات المساء لمدة ساعتين فقط، لأنه في ساعات النهار تكون الاقتحامات الشبه يومية وملاحقة لهذه المنطقة.

وأَضاف سدر:”أن عمل التاجر لا يكفي لسد مصاريف محله التجاري، فالعمل لمدة ساعتين لا يمكن أن يغطي الضرائب وبضائع المحل وخدمات الكهرباء والماء”.