راديو موال-وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” دعوة إلى كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بخصوص توحيد وإعادة بناء وتطوير منظومة العدالة، وتأتي هذه الدعوة على شكل مبادرة وطنية توضّح كيفية الوصول إلى منظومة عدالة موحّدة في شطري الوطن بمطالبة الجهات المذكورة بموافقتهم على المبادرة المطروحة وتبنيها واتخاذ الإجراءات والمقتضى الملائم لتطبيقها، وصولاً إلى تجسيد وحدة الأرض والشعب والمؤسسات والسلطات، وبُنى دولة القانون والحكم الرشيد.

وقالت المديرة التنفيذية لمساواة السيدة أحلام الطرايرة لراديو موال أن المبادرة المبادرة، مثّل الإعلان عن اتفاق المصالحة الوطنية والذي نال تأييداً وطنياً وسياسياً ومجتمعياً، وشُرع في تنفيذه باتجاه إنهاء الانقسام البغيض، وتجسيد وحدة الأرض والشعب والمؤسسات والسلطات، عبر انتخابات عامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، فرصة تاريخية لتوحيد منظومة العدالة الرسمية (المحكمة الدستورية العليا، القضاء النظامي، القضاء الشرعي والنيابة العامة) وإعادة بنائها وإصلاحها وتطويرها.

واستناداً لما تُجمع عليه الغالبية العظمى من القانونيين من أن الوظيفة في منظومة العدالة هي حق مجتمعي، وليست ميزة شخصية لمشغليها، وأمام ما تعانيه هذه المنظومة من أزمة حقيقية كاشفة عن عجز بنيتها البشرية عن أداء واجباتها المجتمعية، وممارسة سلطاتها وصلاحياتها كسلطة قضائية في إطار مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بوصفه سمة أساسية ومكوّن جوهري لدولة القانون والحكم الرشيد، فان استثمار هذه الفرصة التاريخية يكتسي أهمية بالغة ويمثل ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير أو التسويف أو المماطلة.

ولضمان الاستثمار الإيجابي لهذه الفرصة التاريخية فلا بد من توفر إرادة سياسية عملية من جميع المشاركين والمشاركات في المصالحة الوطنية بعيداً عن المحاصصة الحزبية الفئوية، وبعيداً عن إعمال مقولة الإدماج الكمي التلقائي لمشغلي الوظيفة في منظومة العدالة في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية، وبعيداً كذلك عن الانتقائية والتجزئة في الوقوف على شروط إشغالها، بوصفها وظيفة ذات طبيعة خاصة تعبر عن إرادة المواطنين، وتمثل سلطة وصولهم للعدالة والإنصاف عبر تطبيق نزيه وحيادي لأحكام القانون العادل على الكافة حكاماً ومحكومين.

ولتجسيد تلك الإرادة تتمّ الدعوة إلى مؤتمر وطني يشارك فيه ممثلين وممثلات عن كافة الجهات الرسمية والأهلية العاملة في مجال سيادة القانون والحكم الرشيد من قضاة وأعضاء نيابة وأساتذة قانون وممثلين وممثلات عن مؤسسات مجتمع مدني ونقابة المحامين والفعاليات المهنية والاجتماعية، بما يعكس التنوع الفكري الشامل الذي لا يستبعد أية رؤية ولا يُستحوَذ لصالح بعضها.

وتكون مهمة المؤتمر الوطني الوحيدة هي اختيار لجنة وطنية مجتمعية عددها فردياً لا يقل عدد أعضائها عن 7 ولا يزيد عن 11 من شخصيات مشهود لها بالحيدة والنزاهة والثقة المجتمعية، وفق المعايير والإجراءات التالية:

1. أن لا يكون أي من المشاركين والمشاركات في المؤتمر عضواً فيها.

2. أن يتم اختيار أعضائها وفقا لمعايير الصفات الشخصية وليست الوظيفية أو المناطقية أو الجهَوية أو الحزبية.

3. يصدر مرسوماً رئاسياً يعتمد تشكيلها ويُحدّد مهامها واختصاصها وصلاحياتها ومدتها والتي تنحصر في تقييم أداء كل من يُشغل وظيفة في منظومة العدالة المشار إليها أو يحمل مسمى تلك الوظيفة في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء.

4. يتم التقييم من الأعلى إلى الأسفل ويخضع له سائر مشغلي الوظيفة في منظومة العدالة أو حاملي مسمّاها أيا كان موقعهم أو مسمّاهم الوظيفي.

5. بنتيجة التقييم، يُبقى على من تتوافر فيه شروط إشغال الوظيفة في منظومة العدالة ويشغل الموقع الوظيفي الذي يتلاءم مع كفاءته/ها، ويُحال من لا تتوافر فيه/ها تلك الشروط إلى وظيفة حكومية أخرى أو إلى التقاعد مع احتفاظه/ها بحقوقه/ها المالية.

6. للّجنة أن تختار وتستعين بمن تراه من خبراء وخبيرات في القانون والإدارة والتقييم لأداء مهمتها والتي يجب أن تستند إلى معايير مهنية موضوعية لا تستهدف المساءلة أو الاستبعاد أو الانتقاص من الحقوق الفردية؛

7. بنتيجة التقييم، للّجنة تحديد الاحتياج لإشغال الوظيفة في منظومة العدالة ومعاييره وإجراءاته لغايات ملء الشواغر الوظيفية.

8. للّجنة مراجعة التشريعات الناظمة لمنظومة العدالة واقتراح التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها عليها

9. تُنهي عملها وتؤدي مهمتها خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريختشكيلها.

10. قرارات اللجنة الوطنية المجتمعية واقتراحاتها نافذة وملزمة بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر وتصدُر بأغلبية أعضائها.

11. حال إتمام اللجنة لمهمتها تُحلّ ويعود أعضاؤها إلى ممارسة حياتهم المعتادة السابقة.

ولغايات توفير السّند القانوني وبيان الجهة المختصة في الدعوة لانعقاد المؤتمر المذكور فإننا نرى بأن تتم الدعوة من المشاركين والمشاركات في المصالحة الوطنية (باعتبارها تماثل الهيئة التأسيسية) إذا كان إجراء الانتخابات العامة يتطلب وقتاً طويلاً. أما في حال أعلن عن إجراء انتخابات وفقا لما ورد في اتفاق المصالحة، فالدعوة إلى المؤتمر المذكور في هذه الحالة تكون من اختصاص المجلس التشريعي والرئاسة المنتخبَين، مع مراعاة ما تم بيانه بخصوص هوية المشاركين والمشاركات في المؤتمر واختصار مهمته على اختيار اللجنة الوطنية لتوحيد وإعادة
بناء منظومة العدالة وفقاً للإجراءات والمعايير المشار إليها أعلاه.

إننا نرى أن السبيل الوحيد لمواجهة الأزمة وإعادة البناء يتمثل في تبني مبادرتنا هذه ووضعها موضع التنفيذ مؤكدين مرة أخرى على أن أزمة العدالة في فلسطين هي أزمة بنيوية بشرية بالأساس لا يمكن معالجتها بغير طريق التقييم الموضوعي النزيه الذي تُجريه لجنة وطنية نزيهة مستقلة أعضاؤها موضع احترام وتقدير مجتمعي، آملين من كافة أصحاب الواجب والقرار الاستجابة لهذه المبادرة سيّما وأنها تطابق تجارب دولية كتجربة ألمانيا وتماثل في جوهرها تجارب إقليمية ودولية أخرى، تمكّنت دُّولها من إصلاح سلطتها القضائية ما أسهم في حماية السلم الأهلي وتطوير التنمية المستدامة لشعوبها، مثل الأردن والمغرب والجزائر وتونس وجنوب إفريقيا.ودعت كافة الفعاليات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والاجتماعية لتبنّي هذه المبادرة والمطالبة بإقرارها وتنفيذها.
بالصوت: