شاهد- المغيّر تودّع بألم الطفل الشهيد

راديو موال-شيع أهالي قرية المغير شمال شرق رام الله اليوم الاربعاء، جثمان الشهيد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة القرية.

وأعدم جندي إسرائيلي الطفل ابو نعيم، حين أطلق عليه رصاصة واحدة من مسافة مترين، وأصابه مباشرة في عينه، لتخترق الرصاصة رأسه.ولم يكنف الجنود بإصابة الطفل، بل تركوه ينزف لأكثر من نصف ساعة.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رام الله الحكومي بجنازة عسكرية، حيث تقدمت موسيقات الأمن الوطني التشييع، وحمل أفراد من الأمن الوطني الجثمان الطاهر الملفوف بالعلم الفلسطيني.

وشاركت بالجنازة محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي وقائد منطقة رام الله والبيرة العميد سليمان قنديل وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والكوادر التنظيمية.

وسار المشيعون في مسيرة من المستشفى وصولا إلى مدينة البيرة، حيث وضع الجثمان في سيارة اسعاف وسار الآلاف خلفه وصولا إلى قرية المغير، والتي تبعد عن رام الله قرابة 30 كم.وعم الإضراب التجاري مدينتي رام الله والبيرة، وقرى ترمسعيا وابو فلاح والمغير، حدادا على روح الشهيد الطفل.

ووصل جثمان الشهيد الطفل الى منزل جده حيث يقطن برفقة جده وجدته بعد وفاة والده منذ كان طفلا في الثالثة.ولدى وصول الجثمان إلى المنزل لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، عم الحزن والالم والبكاء عائلة الشهيد، لا سيما جدته المكلومة، التي كانت بمثابة كل شيء له بعد وفاة والده، فبكت بحرقة في وداع شهيدها الطفل.

8 88 888 461041C 88888888 888888888 8888888888

الخارجية: الصمت على اعدام الطفل أبو نعيم وصمة عار

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشهيد الطفل، مؤكدة أن هذه الجريمة تعكس ثقافة القتل الهمجية التي تنتشر بقوة في أوساط جيش الاحتلال وجنوده المنتشرين على امتداد الأرض الفلسطينية، مشيرة أنها تعتبر ترجمة ميدانية لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تبيح وتسمح بقتل الفلسطينيين بدم بارد.

وحذرت الوزارة مجدداً من مغبة التعامل مع جرائم الاعدام الميداني بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل كأرقام على جداول الإحصائيات يتم المرور عنها مرور الكرام، وكأنها أمور باتت روتينية واعتيادية مألوفة، لا يتم التوقف عندها أو الالتفات الى حجم المأساة والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكبادها.

وحملت الوزارة حكومة الإحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم، وتعتبرها امتدادا لما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده الوطني والإنساني في فلسطين.

ورأت أن الصمت الدولي على استشهاد الطفل “أبو نعيم” وغيره من الشهداء، يُشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سرقة حياة الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية الى سرعة توثيق هذه الجريمة تمهيداً لرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين.