راديو موال-تناول الباحث محمد عمر دراسة هامة في تغطية الاعلام الاسرائيلي للحرب على قطاع غزة في العام 2014 حيث هدف في هذه الدراسة الى توضيح دور الاعلام الاسرائيلي في الحرب على غزة عام 2014 وكيفية تغطيته لها، وكيف كانت ثقة الجمهور الاسرائيلي بإعلامه؟، وتحليل آراء بعض المحللين والصحفيين  الفلسطينيين والاسرائيليين المختصين الذين كان لهم دور في تغطية الحرب.

وتعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية التي اعتمدت على اسلوب تحليل المضمون في تحليل المشهد الاعلامي الاسرائيلي امام الرواية الرسمية والعسكرية، وامام الجمهور الاسرائيلي، وأمام الحرب وتحدياتها، بالاضافة الى المنهج التاريخي لسرد الاحداث التاريخية الخاصة بتاريخ وتطور الصحافة العبرية، والسياسة التي اتبعتها منذ نشأتها.

وجاءت اهمية الدراسة للتعرف على ظروف اندلاع الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وقراءة وتحليل الاهداف السياسية الاسرائيلية إعلامياً، وتوضيح أهم التغيرات التي حدثت على الاعلام الاسرائيلي امام حروبه على الفلسطينيين، وحرب غزة 2014 نموذجاً على ذلك، اضافة لتحليل بعض المواقف والمشاهد الصحفية والاعلامية الاسرائيلية خلال الحرب على غزة وكيف تناولتها وقامت بتغطيتها.

تفترض الدراسة ان الاعلام الاسرائيلي كسب ثقة جمهوره رغم كذبه وتحريفه للحقيقة ومجاراته للرواية الرسمية، وانه شهد تغييرات جذرية في تغطيته للحرب على غزة 2014، حيث تبنى سياسة التابع والمتبوع، وسياسة التحريف المحترف لنقل الصورة كما يرغب بها الاسرائيلي وليست كما من المفترض ان تُصوَر على الواقع.

وقد واجه الباحث عمر عدة صعوبات اثناء عملية البحث للوصول الى النتائج المرجوة، أبرزها صعوبة الوصول للجمهور الاسرائيلي بشكل مباشر وعمل استطلاع رأي معه حول ثقته بإعلامه والرواية الرسمية الاسرائيلية، وصعوبة الاوضاع على ارض الواقع بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

وتوصلت الدراسة الى خلاصة مفادها ان دور الاعلام الاسرائيلي بات في المجال الأمني، عدا عن تغطيته لأحداث المواجهات الدائرة مع الفلسطينيين والعرب، يتولى مهمة القاضي والحكم، بحيث يحدد المنتصر والمهزوم، ولا يصف ما يحدث في ساحة المعركة فقط، بل يحدد ملامح الصورة التي سترسخ في وعي الجمهور وصانعي القرارات.

وبالرغم من الإمكانيات الهائلة المتاحة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ومساحات المناورة الشاسعة الممنوحة لها، نظريًا على الأقل، إلا أنها تراجعت في أدائها لمهامها إلى درجة صحافة مجندة أحادية الجانب، ولم تكتفِ بتزويد متلقيها بمستجدات الأمور والأحداث المتلاحقة، بل لجأت للتهويل تارة، والتستر تارة أخرى.

اضافة الى ان وسائل الإعلام الاسرائيلية واجهت مطالبات عديدة بعدم بثّ بعض الأخبار والأحداث، بحجة أنها مواد دعائية معادية، ومن ذلك، خطابات زعماء المنظمات الفلسطينية، لأن هدفها بثّ الخوف واليأس وسط الجمهور الإسرائيلي، وكانت حجة الحكومة أن أولئك الزعامات هم “أعداء لنا”، ولا يمكن أن نقدم لهم منصة للخطابة.

وبرغم كل الظروف الداخلية تجاه اي موقف سياسي او عسكري سواء مؤيد او معارض، يبقى الجمهور معتمدا بشكل رئيسي على الاعلام الاسرائيلي والرواية الرسمية.

ويرى الباحث انه وبعد مرور اكثر من سنتين ونصف على الحرب، يركز الاعلام في إسرائيل في تغطيته على مهمتين: مواصلة ترميم صورة الجيش في نظر الجمهور الإسرائيلي، وتوجيه رسائل قوة وردع باتجاه أعداء تل أبيب، في تناغم تام مع المؤسستين السياسية والعسكرية، وبينها التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي تطلق ضد الفلسطينيين، والتي تكثفت في الآونة الاخيرة، حيث حفلت الصحف بقدر من التصريحات والتحليلات التي تصب في خانة إعادة بناء قوة الردع لإسرائيل، وتصوير دولة الاحتلال بأنها لا تزال قادرة على التهديد و«الضرب بيد من حديد» لكل ما يهدد أمنها.

كما يبقى الاعلام في إسرائيل حاضراً أبرز في الحياة السياسية الإسرائيلية، مجنّداً بشكل شبه كامل للطبقة الحاكمة، وتحديداً في المسائل التي تمس الأمن والسياسة الخارجية. في نهاية المطاف، الإعلاميون في إسرائيل هم في العادة، وفي معظمهم، مثلهم مثل السياسيين، من متخرّجي المؤسستين العسكرية والأمنية، وهؤلاء بطبيعتهم يحملون نتاجاً تراكمياً لخبرة استخبارية حقيقية تتفهّم هواجس المؤسسة الأم، وتحاكيها في كل ما يتعلق بالمصلحة الأمنية للدولة، الأمر الذي يُفسر المنحى المتواصل الذي يمارسه الإعلام منذ نشأته في أوائل القرن الماضي، والمتمثل في الرقابة الذاتية الرضائية، والوقوف دائماً خلف الحكومة الإسرائيلية وقراراتها العدائية، سواء في الحرب الماضية، أو المقبلة، أو في الإعداد والاستعداد لها، كما يحصل حالياً.

ان هذه السياسة والتبعية العمياء لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المؤسسات الاعلامية افضت المضمون الحقيقي لرسالة هذه المؤسسات والذي ينعكس عاجلاً ام اجلاً بشكل او بآخر على مصداقية هذه المؤسسات.

فالدور الذي لعبته المؤسسة الاعلامية الاسرائيلية إبان الحرب على غزة في العام 2014 يعكس حقيقة تبعية المؤسسة الاعلامية الى المؤسسة العسكرية ومدى سيطرتها عليها، ويبين مدى التلاعب الاعلامي الممنهج السياسي الامني والذي كان في اتجاهين:

الاتجاه الاول “البيئة الداخلية: يهدف من خلاله الساسة الاسرائيليين الى خلق رأي عام مساند للسياسات الاسرائيلية هذا من جانب، ومن جانب آخر يوظف احيانا للدعم الحزبي للحزب المشكل للحكومة الاسرائيلية، ويتضح ذلك من خلال الحرب على غزة والتي كان احد اهم اهدافها دعم حزب الليكود ونتنياهو رئيس الحكومة.

الاتجاه الآخر “البيئة الدولية”: هدف من خلالها الساسة الاسرائيليين الى تسويق السياسة الاسرائيلية والموقف الاسرائيلي على مستوى دولي لكسب التأييد الدولي لسياستهم كغطاء على جرائم الاحتلال الاسرائيلي والممارسات الغير شرعية والتي ترفضها كافة المجتمعات الدولية.

تجنّد الإعلام الإسرائيلي تجنّداً شبه كامل لصالح المؤسسة السياسية والعسكرية في إسرائيل، إلى حدّ وصفها إسرائيلياً «بكلب حراسة أمين لسياسة الحكومة خلال الحرب»، مع ذلك، شهد الأداء فوضى ورعونة في التغطية الاعلامية لمجريات المعركة، بعد الاخفاق الميداني تلو الاخر، في محاولة لتعمية الحقائق قدر الامكان، إذ كان الإسرائيليون يتلقون معلومات، في قسم كبير منها، مضخمة جداً لإنجازات مشكوك فيها، وتحديداً إزاء المواجهات التي كانت توقع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، اضافة إلى تضخيم الخسائر لدى الطرف الاخر، والتغطية شبه الكاملة للخلافات وسوء ادارة المعركة، لدى المؤسستين السياسية والعسكرية، وقصور الجيش، كمؤسسة، عن تحقيق اهدافه.

مع ذلك، عمد الاعلام الإسرائيلي إلى خلق حالة من الأمل لدى الإسرائيليين، بأن الحرب مقبلة على انتصار كاسح، وتحديداً في الأيام الأولى للحرب، وهو بدوره انعكس سلباً، لاحقاً، على الرأي العام الإسرائيلي، في مقاربة ما بعد انتهاء القتال، وتكشف إخفاقاتها، والبدء بانتقادها، معنى أن الاعلام، من حيث لا يريد، كان مساهماً اساسياً في الاحباط ومشاعر الغضب التي تصاعدت، حول الصورة التي ظهر فيها الجيش الإسرائيلي، وهو ما حفر عميقاً في الوعي الجمعي.

وبالرغم من الإمكانيات الهائلة المتاحة لوسائل الإعلام الإسرائيلية، ومساحات المناورة الشاسعة الممنوحة لها، نظريًا على الأقل، إلا أنها تراجعت في أدائها لمهامها إلى درجة صحافة مجندة أحادية الجانب، ولم تكتفِ بتزويد متلقيها بمستجدات الأمور والأحداث المتلاحقة، بل لجأت للتهويل تارة، والتستر تارة أخرى.

وبدلاً من محاولة إيجاد رأي عام من خلال عرض تعددي لوجهات النظر، فقد أخذت على عاتقها -من خلال حفنة ضئيلة من رجال الإعلام والمحللين المدعين لمعرفة واسعة في الشؤون الفلسطينية والعربية- تعبئة الرأي العام الإسرائيلي- عبر التهويل وعدم الدقة والتحامل والتحريض.

ورأى الباحث أن المراسلين العسكريين والمحللين للشؤون العربية والناطقين بلسان الجيش والحكومة، باتوا نجوم وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال مختلف السنين والمراحل التاريخية، بعد أن أتقنوا عرض وجهة النظر الرسمية لما يحدث، وفي بعض الأحيان لا تستطيع أن تميز إن كان المراسل ناطقًا بلسان الجيش، أو أن الناطق العسكري هو المراسل، بعد أن غاب التوازن المعقول والمقبول بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، في المقابلات ونقل المواقف.

وبرز ذلك ليس فقط في قلة عدد الفلسطينيين الذين قوبلوا في التقارير الصحفية والإعلامية، بل في التوجه العدائي والاستفزازي والاستعلائي للصحفيين، وتبني مواقف الحكومة، وعدم الميل لانتقادها، على غير عادتها في تغطية جملة سياسات الحكومة ونهجها في القضايا الداخلية: الشؤون الاقتصادية والسياسية والتعليمية، وانتقادها وتحليلها لكل صغيرة وكبيرة في هذه المجالات، بحيث نادراً ما وجد لدى هذه الوسائل ميلاً نقدياً وتحليلياً واضحاً.

أظهر البحث بأن وسائل الإعلام الاسرائيلية، هي الأداة الأهم في الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني والمقاومة، والتي تهدف إلى هزيمته النفسية والعملية.

ويبيّن الباحث هنا أن وسائل الإعلام الإسرائيلية لعبت دورًا تعبويًا يميل إلى التصرف كامتداد للمؤسسة السياسية، وبالتالي الاصطفاف بجانب المؤسسة العسكرية والأمنية، ومن ذلك أن الجندي الإسرائيلي هو المُهاجَم والمُعتدَى عليه دائمًا، والقصف وإطلاق النار على الفلسطينيين دفاع عن النفس، وردّ على اعتداءات.

وأصبح الضحايا الفلسطينيون في الإعلام الإسرائيلي مجرد أرقام، لا أسماء لهم ولا أهل ولا أمهات، والخسائر المادية والأضرار ليس لها أية قيمة، والبيوت التي تقصف هي ثكنات للمنظمات الفلسطينية، وليس لها أصحاب، ولا تسكنها عائلات وأطفال.

ومما يدلل على ذلك، ما أورده (بنحاس يحزكيلي) في كتابه⁽[1]⁾ من “مصطلحات ومفردات” تستخدمها وسائل الإعلام الإسرائيلية، وهي ذاتها الصادرة عن المحافل العسكرية، وبعضها تتعمد توصيل معلومات خاطئة لتلبية احتياجات معينة للجيش، وفي هذه الحالة أي عندما تلتقي المؤسستان، العسكرية والإعلامية، معاً ضدّ هدف محدد، فلا يحدث أي خلاف بينهما، وهو الحاصل في إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة الثانية.

وتعدّ الرقابة العسكرية مؤسسة مهمة في اسرائيل، ومهمتها إملاء المواقف المحددة في الموضوعات الأمنية، وبالرغم من التطور الكبير الذي شهده الإعلام الإسرائيلي في النقاشات اليومية والشؤون السياسية، إلا أن الجانب الأمني ما زال متحكمًا في انطلاقته.

وزيادة في تشديد الرقابة، أشار (يحزكيلي )⁶⁰ في كتابه إلى قرار الحكومة بضمّ إدارة سلطة البثّ لمسؤوليات رئيسها، وتشديد سلطة الرقيب العسكري، وتدخله في حالات عديدة لمنع نشر تقارير صحفية عن قضايا عدة بحجة أنها تمسّ بـ”الأمن العسكري”، وهو ما كان مجال نقد من الإعلام، حتى أن الرقيب وُصِفَ في بعض الأحيان بأنه يتعامل مع الإعلام كـ”عدو في الجبهة العسكرية”.

كما قرر الجيش الإسرائيلي تقليص التغطية الإعلامية لعملياته العسكرية، بعد سماع انتقادات وجهت إليه، لأن صور الجنود ليست مرغوبة لمن هم “وراء البحار”، وبالتالي تمّ تغيير السياسة الإعلامية، بحيث تتحول إلى تواجد مكثف للجنود مقابل تغطية إعلامية محدودة.

اضافة الى ان وسائل الإعلام الاسرائيلية واجهت مطالبات عديدة بعدم بثّ بعض الأخبار والأحداث، بحجة أنها مواد دعائية معادية، ومن ذلك، خطابات زعماء المنظمات الفلسطينية، لأن هدفها بثّ الخوف واليأس وسط الجمهور الإسرائيلي، وكانت حجة الحكومة أن أولئك الزعامات هم “أعداء لنا”، ولا يمكن أن نقدم لهم منصة للخطابة !

وكجزء أساسي في العملية الرقابية، استخدم الإعلام الإسرائيلي عددًا من المصطلحات الانتقائية في الدلالة والتعبير، بكل ما يتعلق بالأحداث التي تخص “إسرائيل” واليهود والجيش والعلاقات الإسرائيلية مع الخارج، ولم يقتصر اختيارها على مصطلحات معينة لتستعمل مرة واحدة فقط، بل من الملاحظ أن كثرتها أصبحت ثابتة، وذات استعمالات متكررة في حالات مختلفة.

وسرد البحث مجموعة من المصطلحات، أصبحت فيما بعد جزءًا من القاموس اليومي للإعلام الإسرائيلي، ومنها: يهودا والسامرة بدل الضفة الغربية، المخربون والإرهابيون بدل المسلحين، الفلسطينيون بدلاً من الشعب الفلسطيني، العمليات الوقائية بدلاً من عمليات التوغل والاقتحام، أعمال هندسية ذات طابع أمني بدلاً من تجريف الأراضي الزراعية، خطوات أمنية بدلاً من عمليات انتقام وعقاب، عمليات إحباط موضعية بدلاً من تصفية فلسطينيين.

بطبيعة الحال، كانت المؤسسة الاعلامية الاسرائيلية اكثر نقدا للحرب، إدارتها ونتائجها رغم تماثلها مع الحكومة الاسرائيلية وتأييدها شبه المطلق لها طيلة ايام القتال. وتتباين تحليلات المحللين الاسرائيليين الكبار حول ادارة الحرب وسبل إنهائها، لكنهم يتفقون على كونها عادلة وحتمية، والأهم يتفقون على فشلها في تحقيق اهدافها المعلنة بإحماد النار في غزة وضرب مقاومتها.

في السياق ذاته، يلعب الإعلاميون الاسرئيليون دورًا خطيرًا ومهمًا في المعركة الإعلامية التي تخوضها “دولة الكيان”، وبالرغم من محاولات الكثير منهم لإقناع الرأي العام، لا سيما الفلسطيني منه، بحيادية تقاريرهم، وبأنهم لا يمثلون الذراع الدعائي للحكومة الصهيونية بمختلف أجهزتها، إلا أن تغطية بعض الأحداث المهمة، محليًا وإقليميًا أكدت الحقيقة التي يحاولون إنكارها، من خلال اعتمادهم على الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية كمصدر لمعلوماتهم.

وتناول الكتاب عددًا من نماذج التغطية الإعلامية لعدد من الأحداث الساخنة التي حصلت خلال الحرب الاخيرة على قطاع غزة، لتخلف وراءها العديد من الملفات، وتجعلها ما تزال مفتوحة على مصاريعها، بحيث أن الجمهور الاسرائيلي اصبح يرى في الإعلام جزءًا من المؤسسة الحاكمة ومن الأجواء الرسمية من جهة، ويرى فيها حصن الإجماع ورمزه الفاقع من جهة أخرى.

ولكن أثبث الواقع في فلسطين أن المعركة الإعلامية التي تخوضها اسرائيل جنبًا إلى جنب مع المعركة العسكرية (وإن تركت بعض الأثار السلبيه في هذا الواقع) لم تحقق أهدافها بتحطيم ارادة الصمود والمقاومة في نفوس الفلسطينيين. بل على العكس تم التصدي لها بوسائل مناسبة، من قبل الشعب الفلسطيني بشكل عام، والمقاومة بشكل خاص، مما أحبط وسائلها، وأفشل أساليبها، وأجهض أهدافها.

وصل الباحث الى خلاصة مفادها ان دور الاعلام الاسرائيلي بات في المجال الأمني، عدا عن تغطيته لأحداث المواجهات الدائرة مع الفلسطينيين والعرب، يتولى مهمة القاضي والحكم، بحيث يحدد المنتصر والمهزوم، ولا يصف ما يحدث في ساحة المعركة فقط، بل يحدد ملامح الصورة التي سترسخ في وعي الجمهور وصانعي القرارات.