رادبو موال – عقد يوم امس المؤتمر الوطني الاول لدعم القضية العربية الارثوذكسية في فندق قصر جاسر ببيت لحم وذلك بمشاركة العديد من الشخصيات والمؤسسات الوطنية .

وفيما يلي ابرز الكلمات بالصوت :

الجلسة الافتتاحية

كلمة سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

أيها الإخوة
أحييكم جميعا باسم الكنيسة الأورثوذكسية. وأشكركم لاهتمامكم لهمومنا.
وإن هذا الاجتماع إن دل على شيء فهو يدل على الوحدة الوطنية الحقيقية، وعلى تضامن أبناء الشعب الواحد.
علاقاتنا المتبادلة مسيحيين ومسلمين علاقات مشهود لها ، وكلنا سنجدّ السير دائمًا على الطريق نفسه
لتقوية الأواصر بيننا وبلوغ هدفنا المشترك أي بناء وحدة الشعب لبناء الوطن الواحد في هذه الأرض المقدسة
صورة ونموذجًا لكل الأوطان.
لقاؤنا اليوم هنا معا يقول إننا جميعا مهتمون لجرح في أرض الوطن، ولجميع الجراح التي يعاني منها، واهمها
انعدام الحرية، وتعرضنا اليومي لكل أنواع العنف. اجتماعنا اليوم هو للنظر في وجه خاص للجرح الفلسطيني
الكبير. هو جرح في أوقافنا، جرح في جزء خاص من أرض فلسطين، الأرض الوقف في كنيستنا الأرثوذكسية
العريقة، والمشهود لعروبة أبنائها ونضالهم منذ بداية النهضة العربية الكبرى وحتى اليوم.
وأملي أن هذا الالتفاف الوطني اليوم حول الموقف الأرثوذكسي سيكون خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح
لتصويب الوضع ولسند أبناء الكنيسة في موقفهم المصحِّح والمطالِب بسامة أرض الوقف وأرض فلسطين
كلها.
اليوم، نريد أن ننظر في قضية وطنية، هي قضية الأرض. ونريد أن نحدد الطرق للحفاظ عليها. للوقف قوانينه
الكنسية، وله أهدافه أهداف محبة وخدمة للمؤمنن. ومن ثم تُنَزهَُّ أرض الوقف عن كل مجهود حرب، بل عن
كل طابع تجاري يخرجه عن هدفه الأساسي ويلقيه بن ايدي السماسرة وتجار الحرب، الظاهرين والمخفين.
وأود أن اقول إن السلطة الكنسية هي المسؤولة نعم عن أوقاف الكنيسة. ولكن السلطات المدنية هي ايضا
مسؤولة أن تحافظ على طبيعة الأرض إن ضعفت الكنيسة. ونحن اليوم في زمن حرب، أي في زمن لا يجوز فيه
التفريط بأي شبر من الأرض، ولا يجوز تحويل محبة الكنيسة المتمثلة في أوقافها لا إلى حرب ولا إلى تجارة.
وها نحن نبذل جهدا اليوم وفي كل يوم في سبيل هذا. ولكن على السلطات المدنية الفلسطينية والأردنية
أن تبذل جهدها، وأن تسند جهود مواطنيها ليحافظوا على الأرض كلها وعلى أرض الكنيسة بصورة خاصة. بل
قوة القرار توجد في أيدي السلطات المدنية. وننتظر منها أن تسند جهودنا بقرارها. وعليها أن تتخذ الإجراءات
القانونية المشروعة لذلك.
السلطات الفلسطينية والأردنية، الكنيسة والأرض مرتبطة بها بحكم الطبيعة والتاريخ. وبحكم القوانن
الداخلية للكنيسة التي تنظم علاقة الكنيسة بالدولة.
أسأل الله يكلّل مؤتمركم اليوم بالنجاح، وأن يؤدي إلى النتيجة المرجوة. يعقد مؤتمرنا اليوم ليوصلنا إلى هدف.
والهدف معروف، المحافظة على الأرض، والمحافظة على الوطن، وسند الكنيسة لتقوم بواجبها الوطني والإنساني
تجاه مؤمنيها ليكونوا مؤمنن أقوياء ومخلصن ومواطنن أقوياء ومخلصن، فتزدهر الكنيسة بازدهار الوطن
كله، بجميع مواطنيه مسلمين ومسيحيين.

كلمة المحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم

كلمة السيد محمود العالول ” فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

كلمة ميشيل الصايغ

كلمة السيد بسام داؤد

وفي جلسات المؤتمر تحدث كل من نقيب المحامين السيد جواد عبيدات والسيد غسان زيدان عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والسيد اليف صباغ عن صفقات البطريركية المسربة الى الاحتلال وشركات استيطانية

السيد نقيب المحامين جواد عبيدات

بالصوت

كلمة لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم
نحييكم بتحية الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين، وعموم أبناء شعبنا القابضن على جمر حريتهم
وحقوقهم وثوابتهم الوطنية، وخلاصهم من الظلم والاحتال… نحييكم باسم فصائل م.ت.ف.
اليوم يلتئم مؤتمرنا الوطني لدعم القضية العربية الارثذوكسية، تحت شعار ) أوقاف الكنيسة الارثذوكسي
قضية ارض ووطن وانتماء وهوية(، حاما رسالة السام والمحبة لشعبنا وللعالم، الرسالة التي طاما ضحى
شعبنا بمسلميه ومسيحييه من اجل تحقيقها. طيلة قرن ويزيد من الزمن، بأننا ماضون بمسيرة كفاح شعبنا
قدما، نحو الحرية والاستقلال، متمسكين بثوابتنا وحقوقنا، حتى تحقيق أحلامنا وطموحاتنا الوطنية.
وفي إطار هذه الرسالة النبيلة، يكمن مغزى موقفنا السياسي الوطني والإنساني والثقافي والعقائدي بعقد
هذا المؤتمر، الذي يقف أمام قضية بيع وتسريب أراضي الوقف العربي الأرثوذكسي للاحتال، باعتبارها قضية
وطنية وقومية لها أبعادها وتداعياتها السياسية والدينية والقانونية والأخلاقية والثقافية والإنسانية، وتمس
أهم ركائز ثوابتنا وحقوقنا، التي بنيت عليها أهداف مشروعنا الوطني، وانطلقت من اجلها مسيرة كفاح
شعبنا.
وعليه فان من يفرط بالأرض ويسربها ويبيعها للاحتال، يكون قد فرط عمليا بالثابت الوطني الذي يشكل
الحاضنة، والأساس المادي الذي سيمارس عليه الشعب الفلسطيني حقه المشروع بالعودة إليها، وبتقرير مصيره
عليها، وإقامة وتجسيد دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
وهذا يعني ببعده السياسي ضياع حقوق شعبنا، وطمس هويته الوطنية، وتمكن المشروع الصهيوني الاستعماري
الاستيطاني من تحقيق أهدافه بدعم وانحياز أمريكي مطلق، وعجز دولي، ومنظومة عربية مفككة، يتسابق
قادة شعوبها للتطبيع مع الاحتال دون خجل ولا وجل.
إن نجاح أعمال هذا المؤتمر ستشكل انعطافة تاريخية هامة نحو تصحيح مفاهيم إصلاح الكنيسة الارثذوكسية،
وتؤسس لآليات وبرامج عمل مستقبلي، للدفاع عن ارض وأماك الوقف العربي الارثذوكسي، وفق إستراتيجية
وطنية واضحة المعالم، والأهداف تضع القضية الارثذوكسية في مكانتها الوطنية والقومية الصحيحة، إذ
لم يعد الأمر يعني فقط إعادة النظر بالمعايير والقوانن الناظمة لتشكيل أو انتخاب هيئات ولجان إدارة شؤون
الكنيسة الارثذوكسية، بل أصبح الأمر يتطلب وضع الأسس الكفيلة بتقويم المسار التاريخي للكنيسة،
وتحريرها وإعادتها لأصولها المقدسية العربية، ووضع حد لهيمنة ونفوذ البطاركة اليونان عليها، اخذين بالاعتبار
أن فلسطين هي القاعدة وليست الاستثناء، ومنها انطلقت بشرى يسوع المسيح ليعم السام على الأرض.
وانطلاقا من ذلك فإننا نؤكد على ما يلي:
أولا: إن القضية الأرثوذكسية هي جزء لا يتجزا من حركة نضالنا الوطني والقومي، كونها تمس جزءا أصيا من
أبناء شعبنا اللذين غرسوا جذورهم عميقة في هذه الأرض، وكانوا ومازالوا السباقين لرفع راية كفاح شعبنا
التحرري، منذ الإرهاصات الأولى، والى يومنا.
ثانيا: إن بيع وتسريب أراضي الوقف الارثذوكسي للاحتال خيانة وطنية كبرى يجب أن يعاقب كل من أقدم عليها
مهما كانت صفته أو مكانته السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ويجب بذل كل الجهود الوطنية لإفشال كافة
الصفقات المشبوهة، واستعادة كافة الأماك المسربة للاحتال بكافة الطرق والوسائل الممكنة والمشروعة.
ثالثا : إن المطالبة بتحرير الكنيسة الارثذوكسية والى جانب ما يعنيه من إجراء تغيرات جذرية تشمل نظم
وقوانن إدارة شؤون الكنيسة ورئاستها، فانه بات شان وطني وقومي في بعده وجوهره التاريخي والحضاري،
الذي يجب أن يحافظ على ثوابتنا الوطنية، ويعود بنا إلى أصل ونشأة الكنيسة المقدسية العربية ورسالتها
الإنسانية النبيلة، التي تشكل النقيض الموضوعي لنهج العنصرية والإقصاء والاستفراد بمقدراتها الروحية
والمادية.
رابعا:إن المستوى الرسمي الفلسطيني والأردني يقع عليه المسؤولية السياسية الوطنية والقومية وكذلك
الأخلاقية، بتمكن الرعية العربية الارثذوكسية من تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في إعادة الاعتبار لعروبة
كنيستهم المقدسية، والحفاظ على أماك وقفها، وذلك عبر سحب الشرعية عن البطريرك اليوناني ثيوفيلوس،
وتمكن القضاء من مسائلته ومحاسبته على مجمل الصفقات المشبوهة التي ابرمها مع الاحتال، وإخلاله
بالمواثيق التي قطعها على نفسه أمام القيادتن الفلسطينية والأردنية بالحفاظ على وقف وأماك الكنيسة.
خامسا: يقع على هذا المؤتمر الموقر أن يخرج برؤية إستراتيجية شاملة تشكل ركيزة عمل وكفاح متواصل
للمرحلة القادمة، كما يقع على عاتقه المسؤولية بوضع آليات عمل مستقبلية وفي مقدمتها تشكيل لجنة
متابعة قادرة على ترجمة أعماله وتوصياته وكافة مخرجاته ونتائجه.
سادسا : إن قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم، ومن واقع مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ
والدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا الوطنية، ترى أن أي شخص مهما كانت صفته الاعتبارية يفرط بهذه الحقوق
والثوابت، هو خارج الصف الوطني، ومعادي لقضية شعبنا العادلة، وعليه فإننا نرى في البطريرك اليوناني
ثيوفيلوس الذي ابرم الصفقات المشبوهة مع الاحتال، شخص غير مرغوب فيه في بيت لحم، وندعوا لعدم
استقباله خال احتفالات شعبنا بأعياد المياد المجيدة.
لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم 1-10-2017

السيد غسان زيدان عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

بالصوت :

لجنة التنسيق ألفصائلي
محافظة بيت لحم
الورقة السياسية المقدمة من قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم ) لجنة التنسيق الفصائلي(
للمؤتمر الوطني الارثذوكسي الأول في فلسطين المنعقد في بيت لحم بتاريخ 1/ تشرين أول أكتوبر- 2017 .
)الأبعاد السياسية لقضية تسريب وبيع أراضي الوقف الارثذوكسي في فلسطين للاحتلال(
بداية يهمنا التنويه إلى أن هذا المؤتمر لم يأت انعقاده اعتباطا، أو ردة فعل عشوائية على صفقات بيع وتسريب
أراضي الوقف الارثذوكسي للاحتال، وليس مهرجانا خطابيا يسلط الضوء على تفاصيل هذه الجريمة التي
أقدم عليها البطريرك اليوناني ثيوفيلوس، وإلا قضي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاته وفق ما
نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، الذي صنف هذه القضية بالخيانة الوطنية.
ونرى أن هذه القضية بالرغم من بعدها القانوني على أهميته، وما اتسمت به من طابع جرمي يسري عليه
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بقانون رقم 20 لسنة 2014 ، الذي يجرم الفاعل ويحكم علية
بالأشغال الشاقة المؤبدة، فإننا نعتقد أن أبعادها وتداعياتها السياسية والوطنية والدينية والأخلاقية والثقافية،
اشمل وأعمق واخطر من أن تقدم بشكل مجرد كجرم ارتكب، لينظر به أمام القضاء، وكفى بالله شهيدا.
وما من شك في أن الأهمية السياسية لهذه القضية الشائكة والمعقدة، يتطلب تناولها من واقع تأثيراتها
وانعكاساتها بدرجة أساس على ثوابتنا وحقوقنا الوطنية، وكذلك النظر إليها ومعالجتها موضوعيا في إطار
امتداداتها وسياقاتها التاريخية، اخذين بالاعتبار ما تعرضت له الكنيسة الارثذوكسية المقدسية العربية من
تجاذبات واسعة، وما شابها من تدخات سياسية مختلفة ابتداء بفترة الحكم العثماني الإمبراطوري، ومن ثم
الحكم الغربي الاستعماري، بما فيه فترة الانتداب البريطاني لفلسطين وشرقي الأردن، وما تا ذلك من احتال
إسرائيلي، والتي استلبت بمجملها حقوق الرعية العربية، وحرمتهم من إدارة شؤون كنيستهم، عبر تنفيذ
إجراءات مجحفة بحقهم، وصياغة قوانن عنصرية، رهنت بموجبها ماضي وحاضر ومستقبل الكنيسة ووقفها
وأملاكها وإدارة شؤونها، بيد المطارنة والبطاركة اليونان، منذ العام 1534 ، عندما رأس الكنيسة البطريرك اليوناني
جرمانوس لفترة زادت عن ال 45 عاما، ليتولى حصريا من بعده البطاركة اليونان رئاستها وإدارة شؤونها، عما
بقانون )أخوية القبر المقدس( العنصري الذي وضع البطريرك ذوسيثيوس أساسه عام 1669 ، إبان فترة حكم
السلطان إبراهيم العثماني، والذي تم بموجبه حظر قبول أي ارثذوكسي من فلسطين وشرق الأردن في عضويتها،
وانتخاب بطريرك أو مطران من رجالها(، الأمر الذي أثقل على الرعية العربية، التي ما استكانت في نضالها
طيلة الفترات السابقة عبر حراكها الذي تمثل بالاحتجاجات، والاعتراضات، والصدامات، ورفع الصوت عاليا،
وعقد المؤتمرات لانتزاع حقوقها، ولتقويم اعوجاج التاريخ، وإعادة الحياة الكنسية لسابق عهدها، وذلك بعد
أن اخذ بمسار وروح الكنيسة ورسالتها إلى غير ضالتها، وترك شؤونها مطية للمصالح الإقليمية والدولية،
ووقفها وأملاكها عرضة للتسريب والتفريط والضياع.
اليوم وبعد خمسة قرون من عمر القضية الارثذكسية، نقف في هذا المؤتمر على أعتاب مرحلة جديدة من
الصراع، وأمامنا وبن أيدينا النتائج المتوقعة والملموسة لحقب طويلة من التاريخ المؤلم لأعرق وأقدم الكنائس
الارثذوكسية العربية، وما خلفه ويمارسه إلى اليوم البطاركة اليونان من عنصرية بغيضة بحق الرعية العربية،
ومن تفريط بأماك ووقف الكنيسة..، حيث تتكشف لنا بشكل جلي، حقيقة وجوهر القضية الارثذوكسية،
ليس باعتبارها قضية دينية تخص أبناء شعبنا من المسيحيين الارثذوكس وحسب، بل باعتبارها قضية وطنية
لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى، التي تبلورت في رحم كفاح شعبنا، ومسيرة حركة تحرره الوطني.
وها نحن والعالم بأسره يعلم، بعد مرور مائة سنة على وعد بلفور، وسبعين سنة على النكبة، وخمسن
سنة على الاحتال، كيف تمكنت الحركة الصهيونية من إنشاء كيانها على ارض فلسطين، بعد أن اقتلعت
شعبنا من أرضه وشردته، ليعيش مأساة لجوئه المتواصلة إلى يومنا هذا.
ولم يتمكن شعبنا بعد استلاب أرضه وممتلكاته من ممارسة حقه بالعودة، وحقه بتقرير المصير برغم مئات
قرارات الشرعية الدولية التي حفظت له هذه الحقوق، التي كسبها بفعل تضحياته العظيمة، ومازال يقدمها
على مذبح حريته على امتداد مائة عام ويزيد من الكفاح، وأكثر من خمسن عاما على انطلاقة ثورته
المعاصرة.
وبالعودة لما تسرب مؤخرا عن واقعة بيع وتسريب أراضي وأماك في القدس وقيسارية وطبريا والرمله وغيرها
مما أقدم عليه البطريرك ثيوفيلوس من إبرام صفقات مشبوهة مع الاحتال، إنما تتجسد مخاطرها الكبرى
باعتبارها:
أولا: في كونها تشكل امتدادا واستكمالا لصفقات سابقة مشبوهة أقدم عليها البطاركة اليونان منذ
خمسينيات القرن الماضي، ولم تتمكن الرعية العربية الحد من وقوعها بسبب إبعادها قسرا عن إدارة شؤون
الكنيسة.
ثانيا: إن هذا السلوك المشبوه للبطاركة اليونان، والذي تجسد بالتفريط بأماك الكنيسة ووقفها، قد أصبح
منهجا خطيرا يؤشر على انحراف الكنيسة عن رسالتها الدينية والإنسانية، واضطلاعها بدور يضر بالقضية
الوطنية من خال العلاقة المشبوهة مع حكومة الاحتال.
ثالثا: إن هذه القضية من حيث الجوهر لا تخص الكنيسة وحدها، بل تشكل ركنا أساسيا من أركان الوطنية
الفلسطينية، على اعتبار أن المسيحيين الارثذوكس في فلسطين هم مكون أصيل من مكونات الشعب
الفلسطيني، وان أراضي الوقف التي يتم بيعها وتسريبها للاحتال هي أراضي فلسطينية.
ولهذه الأسباب مجتمعة، عقد هذا المؤتمر الوطني تحت شعار، ) أوقاف الكنيسة الارثذوكسية قضية ارض ووطن
وانتماء وهوية(، وبأهداف محددة مسبقا تلخص المطلب الوطني حصرا، ومطالب الرعية العربية الارثذوكسية
على وجه العموم، في إطار رؤية إستراتيجية جامعة، تضع القضية الارثذوكسية في مكانتها الوطنية
والقومية الصحيحة، وترسم سياقات واليات العمل المستقبلي للنهضة الارثذوكسية، لإعادة الكنيسة لسابق
عهدها، واستعادة أملاكها، والحفاظ على وقفها وهويتها الوطنية والقومية.
إننا قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية انعقاد هذا
المؤتمر في هذا الوقت بالتحديد، وقد أخذت فيه التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية منحا خطيرا
ومعقدا، الأمر الذي عكس بشكل موضوعي عمق وضراوة الحرب العدوانية الشاملة التي يتعرض لها شعبنا
من قبل حكومة وجيش الاحتال وقطعان مستوطنيه الاستعماريين الإرهابين، والتي طالت الإنسان والأرض
والمقدسات، والإرث والمعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والإنسانية.، على مرأى ومسمع العالم، والهدف، إلغاء
الرواية الفلسطينية، وإحال رواية أخرى ..
وما من شك في أن نجاح أعمال هذا المؤتمر سيشكل انعطافة تاريخية هامة نحو تصحيح مفاهيم إصاح
الكنيسة الارثذوكسية، إذ لم يعد الأمر يعني إعادة النظر بالمعايير والقوانن الناظمة لتشكيل أو انتخاب
مجمع القبر المقدس المعمول بها، أو تفعيل المجلس المختلط او المجالس الملّية وحسب، بل أصبح الأمر يتطلب
من المؤتمر الارثذوكسي السادس المزمع عقده قريبا، وضع الأسس الكفيلة بتقويم المسار التاريخي للكنيسة،
وذلك من خال العمل على إعادتها لأصولها المقدسية العربية، ووضع حد لهيمنة ونفوذ البطاركة اليونان
عليها، اخذين بالاعتبار أن فلسطين هي القاعدة وليست الاستثناء، ومنها انطلقت بشرى يسوع المسيح ليعم
السام على الأرض، وهذه دعوة حق لم ولن يقصد من ورائها إقصاء احد، إنما يراد منها تقويم اعوجاج وقع،
ورفع ظلم أصاب الرعية العربية الارثذوكسية طوال سنين عديدة.
إننا ننظر لهذا المؤتمر باعتباره محطة نضالية هامة، يؤسس لآليات وبرامج عمل مستقبلي، لدعم القضية
العربية الارثذوكسية، وفق إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والأهداف، وهنا نشير إلى أن هذه القضية بالرغم
من خصوصيتها وما تعنيه للإخوة العرب الارثذوكس في الجانب الديني والعقائدي، إلا أنها في جوهرها لا تقل
عن كونها قضية وطنية من الدرجة الأولى، كونها تمس ثابت وطني لا يمكن تجاوزه على الإطاق.
يلتئم مؤتمرنا اليوم في مدينة المهد مياد السيد المسيح، حاما رسالة السام والمحبة من شعبنا للعالم
اجمع، الرسالة التي ضحى شعبنا بمسلميه ومسيحييه من اجل تحقيقها طيلة قرن ويزيد من الزمن، بأننا
ماضون بمسيرة كفاح شعبنا قدما، نحو الحرية والاستقلال، متمسكين بثوابتنا وحقوقنا الوطنية حتى تحقيق
أحلامنا وطموحاتنا الوطنية.
وفي إطار هذه الرسالة النبيلة، يكمن المغزى الحقيقي لموقفنا السياسي الوطني والإنساني والثقافي والعقائدي،
من وراء عقد هذا المؤتمر، الذي يقف أمام قضية بيع وتسريب أراضي الوقف الكنسي الارثذوكسي للاحتال
باعتبارها قضية وطنية بامتياز، إضافة لما لها من أبعاد دينية وقانونية وأخلاقية وثقافية وإنسانية خطيرة،
كونها تشكل جريمة وطنية شاخصة بكافة مزاياها وتفاصيلها وأهدافها المدمرة لقضيتنا ولمشروعنا الوطني،
لأنها تمس في العمق أهم مرتكزات ثوابتنا وحقوقنا التي بني عليها مشروعنا الوطني، وانطلقت من اجل
استعادتها وتحقيقها مسيرة كفاح شعبنا التحرري، )الأرض، وحق العودة، وتقرير المصير(.
وهنا لا نجد غضاضة في التأكيد مجددا على أن ارض الوقف الكنسي المسيحي الارثذوكسي، وارض الوقف
الإسامي، أو أي ارض مهما كان شكل ملكيتها في فلسطين، هي ارض فلسطينية، وملكيتها تعود حصرا
لعموم الشعب الفلسطيني، وليس من احد مهما كانت صفته يمتلك الحق بالتصرف أو التفريط بها أيا كانت
الأسباب، وتحت أي ظرف.
وعليه فان من يفرط بالأرض ويسربها ويبيعها للاحتال، يكون قد فرط عمليا بالثابت الوطني الذي يشكل
الحاضنة والأساس المادي الذي سيمارس عليه الشعب الفلسطيني حقه بالعودة، وحقه بتقرير المصير، وإقامة
وتجسيد دولته الفلسطينية العتيدة بعاصمتها القدس.
وهذا يعني ببعده السياسي الوطني، شطب القضية الفلسطينية، وضياع حقوق شعبنا، وطمس هويته
الوطنية، ويعني فيما يعنيه، تمكن المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني من تحقيق أهدافه التي لطالما
عمل على تحقيقها عبر الاستيلاء على الأرض، واقتاع وتهجير أصحابها الأصلين، من خال الحرب المفتوحة التي
بدأتها العصابات الصهيونية في العام 1948 واستولت من خلالها على أكثر من ثلثي ارض فلسطين التاريخية،
بعد أن ارتكبت المذابح والمجازر، واقتلعت وشردت شعبنا من أرضه ليعيش مرارة البؤس واللجوء المتواصلة إلى
يومنا هذا، واستكملت حلقات هذا المشروع الاستعماري بالاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية في
حزيران عام 1967 ، ومازالت حلقات هذا المشروع تتواصل من خال تنفيذ سياسات عدوانية متنوعة لتكريس
الواقع الاحتلالي عبر التوسع الاستيطاني، وبناء جدران الفصل العنصري، والتهويد والهدم والقتل الميداني
والاعتقال الجماعي، ومحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسامية والمسيحية، وصولا لتحقيق الحلم الاستعماري
بإقامة الدولة اليهودية.
وقد اثبت شعبنا عبر مسيرة كفاحه الطويلة، انه قادر عبر تضحياته العظيمة، وصموده الأسطوري على
أرضه، وتمسكه بثوابته الوطنية، وإصراره على مواصلة مسيرة كفاحه التحرري، ومقاومته الوطنية بكافة
الوسائل المشروعة والمتاحة، على مواجهة التحديات والمخاطر التي عصفت وما زالت تعصف بقضيته الوطنية،
ونعتقد انه سيكون اليوم أكثر اقتدارا وصلابة وقوة مع بدء تطبيق آليات المصالحة الوطنية، والعمل على
ترجمة اتفاق القاهرة مايو أيار 2011 ، ترجمة وطنية أمينة صادقة، من غير عراقيل أو عقبات، لإنهاء صفحة
الانقسام مرة والى الأبد، كي يتفرغ شعبنا لمهامه الوطنية الأساسية لإنهاء الاحتال وانتزاع حريته وتحقيق
عودته واستقلاله الوطني الناجز.
ومن هنا يهمنا أن نؤكد على ما يلي:
أولا: إن القضية الارثذوكسية قضية وطنية وقومية لا تقل أهمية عن قضايانا الوطنية الأخرى باعتبارها تخص
كافة مكوناتنا الوطنية، خاصة وأنها تمس جزءا أصيا من أبناء شعبنا اللذين غرسوا جذورهم عميقة في
هذه الأرض، وأسسوا الكنيسة المقدسية العربية، وحملوا رسالة يسوع المسيح ليعم السام من ارض السام
إلى العالم.
كما أنهم كانوا ومازالوا السباقين لرفع راية كفاح شعبنا التحرري، منذ الإرهاصات الأولى، والى يومنا هذا
وقدموا التضحيات الجسيمة على مذبح الحرية والمجد من شهداء وجرحى وأسرى، ولنا في الحكيم جورج حبش
مثالا وأنموذجا وقدوة وقائدا وضميرا للثورة، وغيره الكثير.
ثانيا: إن بيع وتسريب أراضي الوقف الارثذوكسي للاحتال تعتبر خيانة وطنية كبرى يجب أن يعاقب كل من
أقدم عليها مهما كانت صفته أو مكانته السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ويجب بذل كل الجهود الوطنية
المخلصة لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، واستعادة كافة الأماك المسربة للاحتال بكافة الطرق والوسائل
الممكنة والمشروعة.
ثالثا : إن المطالبة بتحرير وإصاح الكنيسة الارثذوكسية والى جانب ما يعنيه من إجراء تغيرات شاملة تشمل
نظم وقوانن إدارة شؤون الكنيسة ورئاستها، فانه بات شان وطني وقومي في بعده وجوهره التاريخي والحضاري،
الذي يجب أن يعود بنا إلى أصل ونشأة الكنيسة المقدسية العربية ورسالتها الإنسانية النبيلة، التي تشكل
النقيض الموضوعي لنهج العنصرية والإقصاء والاستفراد بمقدراتها الروحية والمادية.
رابعا:إن المستوى الرسمي الفلسطيني والأردني يقع عليه المسؤولية السياسية الوطنية والقومية وكذلك
الأخلاقية، بتمكن الرعية العربية الارثذوكسية من تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في إعادة الاعتبار لعروبة
كنيستهم المقدسية، والحفاظ على أماك وقفها، وذلك عبر سحب الشرعية عن البطريرك اليوناني ثوفيلوس،
وتمكن القضاء من مسائلته ومحاسبته على مجمل الصفقات المشبوهة التي ابرمها مع الاحتال، وإخلاله
بالمواثيق التي قطعها على نفسه أمام القيادتن الفلسطينية والأردنية بالحفاظ على وقف وأماك الكنيسة.
خامسا: يقع على هذا المؤتمر الموقر أن يخرج بصياغات وتوصيات وإستراتيجية عمل تشكل ركيزة عمل وكفاح
متواصل للمرحلة القادمة، كما يقع على عاتقه المسؤولية بتشكيل لجنة متابعة قادرة على ترجمة أعماله
وتوصياته وكافة مخرجاته المرجوة.
سادسا: إن قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم، ومن واقع مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ
والدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا الوطنية، ترى أن أي شخص مهما كانت صفته الاعتبارية يفرط بهذه الحقوق
والثوابت، معادي لقضية شعبنا العادلة، وعليه فإننا نرى في البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الذي ابرم الصفقات
المشبوهة مع الاحتال، شخص غير مرغوب فيه في بيت لحم، وندعوا لعدم استقباله خال احتفاء شعبنا
بأعياد المياد المجيدة.
لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحملجنة التنسيق ألفصائلي
محافظة بيت لحم
الورقة السياسية المقدمة من قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم ) لجنة التنسيق الفصائلي(
للمؤتمر الوطني الارثذوكسي الأول في فلسطين المنعقد في بيت لحم بتاريخ 1/ تشرين أول أكتوبر- 2017 .
)الأبعاد السياسية لقضية تسريب وبيع أراضي الوقف الارثذوكسي في فلسطين للاحتلال(
بداية يهمنا التنويه إلى أن هذا المؤتمر لم يأت انعقاده اعتباطا، أو ردة فعل عشوائية على صفقات بيع وتسريب
أراضي الوقف الارثذوكسي للاحتال، وليس مهرجانا خطابيا يسلط الضوء على تفاصيل هذه الجريمة التي
أقدم عليها البطريرك اليوناني ثيوفيلوس، وإلا قضي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاته وفق ما
نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، الذي صنف هذه القضية بالخيانة الوطنية.
ونرى أن هذه القضية بالرغم من بعدها القانوني على أهميته، وما اتسمت به من طابع جرمي يسري عليه
قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بقانون رقم 20 لسنة 2014 ، الذي يجرم الفاعل ويحكم علية
بالأشغال الشاقة المؤبدة، فإننا نعتقد أن أبعادها وتداعياتها السياسية والوطنية والدينية والأخلاقية والثقافية،
اشمل وأعمق واخطر من أن تقدم بشكل مجرد كجرم ارتكب، لينظر به أمام القضاء، وكفى بالله شهيدا.
وما من شك في أن الأهمية السياسية لهذه القضية الشائكة والمعقدة، يتطلب تناولها من واقع تأثيراتها
وانعكاساتها بدرجة أساس على ثوابتنا وحقوقنا الوطنية، وكذلك النظر إليها ومعالجتها موضوعيا في إطار
امتداداتها وسياقاتها التاريخية، اخذين بالاعتبار ما تعرضت له الكنيسة الارثذوكسية المقدسية العربية من
تجاذبات واسعة، وما شابها من تدخات سياسية مختلفة ابتداء بفترة الحكم العثماني الإمبراطوري، ومن ثم
الحكم الغربي الاستعماري، بما فيه فترة الانتداب البريطاني لفلسطين وشرقي الأردن، وما تا ذلك من احتال
إسرائيلي، والتي استلبت بمجملها حقوق الرعية العربية، وحرمتهم من إدارة شؤون كنيستهم، عبر تنفيذ
إجراءات مجحفة بحقهم، وصياغة قوانن عنصرية، رهنت بموجبها ماضي وحاضر ومستقبل الكنيسة ووقفها
وأملاكها وإدارة شؤونها، بيد المطارنة والبطاركة اليونان، منذ العام 1534 ، عندما رأس الكنيسة البطريرك اليوناني
جرمانوس لفترة زادت عن ال 45 عاما، ليتولى حصريا من بعده البطاركة اليونان رئاستها وإدارة شؤونها، عما
بقانون )أخوية القبر المقدس( العنصري الذي وضع البطريرك ذوسيثيوس أساسه عام 1669 ، إبان فترة حكم
السلطان إبراهيم العثماني، والذي تم بموجبه حظر قبول أي ارثذوكسي من فلسطين وشرق الأردن في عضويتها،
وانتخاب بطريرك أو مطران من رجالها(، الأمر الذي أثقل على الرعية العربية، التي ما استكانت في نضالها
طيلة الفترات السابقة عبر حراكها الذي تمثل بالاحتجاجات، والاعتراضات، والصدامات، ورفع الصوت عاليا،
وعقد المؤتمرات لانتزاع حقوقها، ولتقويم اعوجاج التاريخ، وإعادة الحياة الكنسية لسابق عهدها، وذلك بعد
أن اخذ بمسار وروح الكنيسة ورسالتها إلى غير ضالتها، وترك شؤونها مطية للمصالح الإقليمية والدولية،
ووقفها وأملاكها عرضة للتسريب والتفريط والضياع.
اليوم وبعد خمسة قرون من عمر القضية الارثذكسية، نقف في هذا المؤتمر على أعتاب مرحلة جديدة من
الصراع، وأمامنا وبن أيدينا النتائج المتوقعة والملموسة لحقب طويلة من التاريخ المؤلم لأعرق وأقدم الكنائس
الارثذوكسية العربية، وما خلفه ويمارسه إلى اليوم البطاركة اليونان من عنصرية بغيضة بحق الرعية العربية،
ومن تفريط بأماك ووقف الكنيسة..، حيث تتكشف لنا بشكل جلي، حقيقة وجوهر القضية الارثذوكسية،
ليس باعتبارها قضية دينية تخص أبناء شعبنا من المسيحيين الارثذوكس وحسب، بل باعتبارها قضية وطنية
لا تقل أهمية عن القضايا الوطنية الأخرى، التي تبلورت في رحم كفاح شعبنا، ومسيرة حركة تحرره الوطني.
وها نحن والعالم بأسره يعلم، بعد مرور مائة سنة على وعد بلفور، وسبعين سنة على النكبة، وخمسن
سنة على الاحتال، كيف تمكنت الحركة الصهيونية من إنشاء كيانها على ارض فلسطين، بعد أن اقتلعت
شعبنا من أرضه وشردته، ليعيش مأساة لجوئه المتواصلة إلى يومنا هذا.
ولم يتمكن شعبنا بعد استلاب أرضه وممتلكاته من ممارسة حقه بالعودة، وحقه بتقرير المصير برغم مئات
قرارات الشرعية الدولية التي حفظت له هذه الحقوق، التي كسبها بفعل تضحياته العظيمة، ومازال يقدمها
على مذبح حريته على امتداد مائة عام ويزيد من الكفاح، وأكثر من خمسن عاما على انطلاقة ثورته
المعاصرة.
وبالعودة لما تسرب مؤخرا عن واقعة بيع وتسريب أراضي وأماك في القدس وقيسارية وطبريا والرمله وغيرها
مما أقدم عليه البطريرك ثيوفيلوس من إبرام صفقات مشبوهة مع الاحتال، إنما تتجسد مخاطرها الكبرى
باعتبارها:
أولا: في كونها تشكل امتدادا واستكمالا لصفقات سابقة مشبوهة أقدم عليها البطاركة اليونان منذ
خمسينيات القرن الماضي، ولم تتمكن الرعية العربية الحد من وقوعها بسبب إبعادها قسرا عن إدارة شؤون
الكنيسة.
ثانيا: إن هذا السلوك المشبوه للبطاركة اليونان، والذي تجسد بالتفريط بأماك الكنيسة ووقفها، قد أصبح
منهجا خطيرا يؤشر على انحراف الكنيسة عن رسالتها الدينية والإنسانية، واضطلاعها بدور يضر بالقضية
الوطنية من خال العلاقة المشبوهة مع حكومة الاحتال.
ثالثا: إن هذه القضية من حيث الجوهر لا تخص الكنيسة وحدها، بل تشكل ركنا أساسيا من أركان الوطنية
الفلسطينية، على اعتبار أن المسيحيين الارثذوكس في فلسطين هم مكون أصيل من مكونات الشعب
الفلسطيني، وان أراضي الوقف التي يتم بيعها وتسريبها للاحتال هي أراضي فلسطينية.
ولهذه الأسباب مجتمعة، عقد هذا المؤتمر الوطني تحت شعار، ) أوقاف الكنيسة الارثذوكسية قضية ارض ووطن
وانتماء وهوية(، وبأهداف محددة مسبقا تلخص المطلب الوطني حصرا، ومطالب الرعية العربية الارثذوكسية
على وجه العموم، في إطار رؤية إستراتيجية جامعة، تضع القضية الارثذوكسية في مكانتها الوطنية
والقومية الصحيحة، وترسم سياقات واليات العمل المستقبلي للنهضة الارثذوكسية، لإعادة الكنيسة لسابق
عهدها، واستعادة أملاكها، والحفاظ على وقفها وهويتها الوطنية والقومية.
إننا قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم، وفي الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية انعقاد هذا
المؤتمر في هذا الوقت بالتحديد، وقد أخذت فيه التحديات التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية منحا خطيرا
ومعقدا، الأمر الذي عكس بشكل موضوعي عمق وضراوة الحرب العدوانية الشاملة التي يتعرض لها شعبنا
من قبل حكومة وجيش الاحتال وقطعان مستوطنيه الاستعماريين الإرهابين، والتي طالت الإنسان والأرض
والمقدسات، والإرث والمعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والإنسانية.، على مرأى ومسمع العالم، والهدف، إلغاء
الرواية الفلسطينية، وإحال رواية أخرى ..
وما من شك في أن نجاح أعمال هذا المؤتمر سيشكل انعطافة تاريخية هامة نحو تصحيح مفاهيم إصاح
الكنيسة الارثذوكسية، إذ لم يعد الأمر يعني إعادة النظر بالمعايير والقوانن الناظمة لتشكيل أو انتخاب
مجمع القبر المقدس المعمول بها، أو تفعيل المجلس المختلط او المجالس الملّية وحسب، بل أصبح الأمر يتطلب
من المؤتمر الارثذوكسي السادس المزمع عقده قريبا، وضع الأسس الكفيلة بتقويم المسار التاريخي للكنيسة،
وذلك من خال العمل على إعادتها لأصولها المقدسية العربية، ووضع حد لهيمنة ونفوذ البطاركة اليونان
عليها، اخذين بالاعتبار أن فلسطين هي القاعدة وليست الاستثناء، ومنها انطلقت بشرى يسوع المسيح ليعم
السام على الأرض، وهذه دعوة حق لم ولن يقصد من ورائها إقصاء احد، إنما يراد منها تقويم اعوجاج وقع،
ورفع ظلم أصاب الرعية العربية الارثذوكسية طوال سنين عديدة.
إننا ننظر لهذا المؤتمر باعتباره محطة نضالية هامة، يؤسس لآليات وبرامج عمل مستقبلي، لدعم القضية
العربية الارثذوكسية، وفق إستراتيجية وطنية واضحة المعالم والأهداف، وهنا نشير إلى أن هذه القضية بالرغم
من خصوصيتها وما تعنيه للإخوة العرب الارثذوكس في الجانب الديني والعقائدي، إلا أنها في جوهرها لا تقل
عن كونها قضية وطنية من الدرجة الأولى، كونها تمس ثابت وطني لا يمكن تجاوزه على الإطاق.
يلتئم مؤتمرنا اليوم في مدينة المهد مياد السيد المسيح، حاما رسالة السام والمحبة من شعبنا للعالم
اجمع، الرسالة التي ضحى شعبنا بمسلميه ومسيحييه من اجل تحقيقها طيلة قرن ويزيد من الزمن، بأننا
ماضون بمسيرة كفاح شعبنا قدما، نحو الحرية والاستقلال، متمسكين بثوابتنا وحقوقنا الوطنية حتى تحقيق
أحلامنا وطموحاتنا الوطنية.
وفي إطار هذه الرسالة النبيلة، يكمن المغزى الحقيقي لموقفنا السياسي الوطني والإنساني والثقافي والعقائدي،
من وراء عقد هذا المؤتمر، الذي يقف أمام قضية بيع وتسريب أراضي الوقف الكنسي الارثذوكسي للاحتال
باعتبارها قضية وطنية بامتياز، إضافة لما لها من أبعاد دينية وقانونية وأخلاقية وثقافية وإنسانية خطيرة،
كونها تشكل جريمة وطنية شاخصة بكافة مزاياها وتفاصيلها وأهدافها المدمرة لقضيتنا ولمشروعنا الوطني،
لأنها تمس في العمق أهم مرتكزات ثوابتنا وحقوقنا التي بني عليها مشروعنا الوطني، وانطلقت من اجل
استعادتها وتحقيقها مسيرة كفاح شعبنا التحرري، )الأرض، وحق العودة، وتقرير المصير(.
وهنا لا نجد غضاضة في التأكيد مجددا على أن ارض الوقف الكنسي المسيحي الارثذوكسي، وارض الوقف
الإسامي، أو أي ارض مهما كان شكل ملكيتها في فلسطين، هي ارض فلسطينية، وملكيتها تعود حصرا
لعموم الشعب الفلسطيني، وليس من احد مهما كانت صفته يمتلك الحق بالتصرف أو التفريط بها أيا كانت
الأسباب، وتحت أي ظرف.
وعليه فان من يفرط بالأرض ويسربها ويبيعها للاحتال، يكون قد فرط عمليا بالثابت الوطني الذي يشكل
الحاضنة والأساس المادي الذي سيمارس عليه الشعب الفلسطيني حقه بالعودة، وحقه بتقرير المصير، وإقامة
وتجسيد دولته الفلسطينية العتيدة بعاصمتها القدس.
وهذا يعني ببعده السياسي الوطني، شطب القضية الفلسطينية، وضياع حقوق شعبنا، وطمس هويته
الوطنية، ويعني فيما يعنيه، تمكن المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني من تحقيق أهدافه التي لطالما
عمل على تحقيقها عبر الاستيلاء على الأرض، واقتاع وتهجير أصحابها الأصلين، من خال الحرب المفتوحة التي
بدأتها العصابات الصهيونية في العام 1948 واستولت من خلالها على أكثر من ثلثي ارض فلسطين التاريخية،
بعد أن ارتكبت المذابح والمجازر، واقتلعت وشردت شعبنا من أرضه ليعيش مرارة البؤس واللجوء المتواصلة إلى
يومنا هذا، واستكملت حلقات هذا المشروع الاستعماري بالاستيلاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية في
حزيران عام 1967 ، ومازالت حلقات هذا المشروع تتواصل من خال تنفيذ سياسات عدوانية متنوعة لتكريس
الواقع الاحتلالي عبر التوسع الاستيطاني، وبناء جدران الفصل العنصري، والتهويد والهدم والقتل الميداني
والاعتقال الجماعي، ومحاولات الاستيلاء على المقدسات الإسامية والمسيحية، وصولا لتحقيق الحلم الاستعماري
بإقامة الدولة اليهودية.
وقد اثبت شعبنا عبر مسيرة كفاحه الطويلة، انه قادر عبر تضحياته العظيمة، وصموده الأسطوري على
أرضه، وتمسكه بثوابته الوطنية، وإصراره على مواصلة مسيرة كفاحه التحرري، ومقاومته الوطنية بكافة
الوسائل المشروعة والمتاحة، على مواجهة التحديات والمخاطر التي عصفت وما زالت تعصف بقضيته الوطنية،
ونعتقد انه سيكون اليوم أكثر اقتدارا وصلابة وقوة مع بدء تطبيق آليات المصالحة الوطنية، والعمل على
ترجمة اتفاق القاهرة مايو أيار 2011 ، ترجمة وطنية أمينة صادقة، من غير عراقيل أو عقبات، لإنهاء صفحة
الانقسام مرة والى الأبد، كي يتفرغ شعبنا لمهامه الوطنية الأساسية لإنهاء الاحتال وانتزاع حريته وتحقيق
عودته واستقلاله الوطني الناجز.
ومن هنا يهمنا أن نؤكد على ما يلي:
أولا: إن القضية الارثذوكسية قضية وطنية وقومية لا تقل أهمية عن قضايانا الوطنية الأخرى باعتبارها تخص
كافة مكوناتنا الوطنية، خاصة وأنها تمس جزءا أصيا من أبناء شعبنا اللذين غرسوا جذورهم عميقة في
هذه الأرض، وأسسوا الكنيسة المقدسية العربية، وحملوا رسالة يسوع المسيح ليعم السام من ارض السام
إلى العالم.
كما أنهم كانوا ومازالوا السباقين لرفع راية كفاح شعبنا التحرري، منذ الإرهاصات الأولى، والى يومنا هذا
وقدموا التضحيات الجسيمة على مذبح الحرية والمجد من شهداء وجرحى وأسرى، ولنا في الحكيم جورج حبش
مثالا وأنموذجا وقدوة وقائدا وضميرا للثورة، وغيره الكثير.
ثانيا: إن بيع وتسريب أراضي الوقف الارثذوكسي للاحتال تعتبر خيانة وطنية كبرى يجب أن يعاقب كل من
أقدم عليها مهما كانت صفته أو مكانته السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ويجب بذل كل الجهود الوطنية
المخلصة لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، واستعادة كافة الأماك المسربة للاحتال بكافة الطرق والوسائل
الممكنة والمشروعة.
ثالثا : إن المطالبة بتحرير وإصاح الكنيسة الارثذوكسية والى جانب ما يعنيه من إجراء تغيرات شاملة تشمل
نظم وقوانن إدارة شؤون الكنيسة ورئاستها، فانه بات شان وطني وقومي في بعده وجوهره التاريخي والحضاري،
الذي يجب أن يعود بنا إلى أصل ونشأة الكنيسة المقدسية العربية ورسالتها الإنسانية النبيلة، التي تشكل
النقيض الموضوعي لنهج العنصرية والإقصاء والاستفراد بمقدراتها الروحية والمادية.
رابعا:إن المستوى الرسمي الفلسطيني والأردني يقع عليه المسؤولية السياسية الوطنية والقومية وكذلك
الأخلاقية، بتمكن الرعية العربية الارثذوكسية من تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في إعادة الاعتبار لعروبة
كنيستهم المقدسية، والحفاظ على أماك وقفها، وذلك عبر سحب الشرعية عن البطريرك اليوناني ثوفيلوس،
وتمكن القضاء من مسائلته ومحاسبته على مجمل الصفقات المشبوهة التي ابرمها مع الاحتال، وإخلاله
بالمواثيق التي قطعها على نفسه أمام القيادتن الفلسطينية والأردنية بالحفاظ على وقف وأماك الكنيسة.
خامسا: يقع على هذا المؤتمر الموقر أن يخرج بصياغات وتوصيات وإستراتيجية عمل تشكل ركيزة عمل وكفاح
متواصل للمرحلة القادمة، كما يقع على عاتقه المسؤولية بتشكيل لجنة متابعة قادرة على ترجمة أعماله
وتوصياته وكافة مخرجاته المرجوة.
سادسا: إن قوى وفصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم، ومن واقع مسؤوليتها الوطنية في الحفاظ
والدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا الوطنية، ترى أن أي شخص مهما كانت صفته الاعتبارية يفرط بهذه الحقوق
والثوابت، معادي لقضية شعبنا العادلة، وعليه فإننا نرى في البطريرك اليوناني ثيوفيلوس الذي ابرم الصفقات
المشبوهة مع الاحتال، شخص غير مرغوب فيه في بيت لحم، وندعوا لعدم استقباله خال احتفاء شعبنا
بأعياد المياد المجيدة.
لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم

السيد اليف صباغ تحدث عن صفقات البطريركية المسربة الى الاحتلال وشركات اخرى استيطانية

احدى صفقات البطرك يكشفها السيد عدي بجالي في المؤتمر

الصفقة التي تم الاعلان عنها في المؤتمر الوطني
هذه الصفقة هي آخر ما تم كشفه (وبالتحديد كشفت بتاريخ 27\9\2017) وهي تشكل جزءا آخر من سلسلة الصفقات المشبوهة التي عقدها ثيوفيلوس ومجمعه والتي تنازلوا فيها عن الكثير من الأراضي الوقفية ذات الموقع الاستراتيجي بالقرب من باب الخليل. في هذه الصفقة قاموا ببيع قطعة الأرض والمنزل المقام عليها لشركات مسجلة في جزر العذراء البريطانية حيث دأب البطريرك والناطقين باسمه بالتصريح على أن البيع يتم لشركات معروفة ومرتبطة بالبطريركية. احدى هذه الشركات هي شركة “كورنتي” التي ارتبط اسمها بهذه الصفقة وهي مسجلة بجزر العذراء, وهنا نستذكر صفقة باب الخليل التي عقدها المدعو باباذيماس مع ثلاث شركات في جزر العذراء ليتبين لاحقا أنها مرتبطة بعطروت كوهنيم.
العقار الذي تم بيعه وتسريبه هو عقار وقفي محاذ لمقبرة مأمن الله الاسلامية ويطل على “بركة ماميلا (بركة البطريرك) والتي كانت مصدر مياه بركة (حمام البطريرك) الواقعة في حارة النصارى وكانت مصدر مياه البلدة القديمة. الحديث يدور عن تلك الأرض ومساحتها 402 متر مربع مقام عليها بيت من طابق واحد مساحته 250 وهذا الوقف مسجل تحت قيد 30036\20 وقد تم وقفه كما هو مذكور في عهد البطريرك ذميانوس وقد تم تسجيله كوقفية بتاريخ 8\8\1929.
في 20\7\2011 تم توقيع اتفاقية بين البطريرك وشركة كورنتي الاستثمارية المحدودة من جزر العذراء البريطانية في الكاريبي مجهولة الهوية ومالكة جديدة لأهم عقارات وأوقاف الكنيسة الاستراتيجية التي تم بيعها في عهد ثيوفيلوس. هذه الاتفاقية تتضمن تأجير العقار لمدة 99 عام في الوقت الذي نصت أوراق الطابو على عدم وجدود أية قيود على المستأجر لتمنعه من البيع او التصرف أو التوريث وتعطي المستأجر (شركة كورنتي) كامل صلاحية التصرف.
في 12\2\2013 قامت البطريركية بالبيع الكامل ونقل ملكية العقار الوقفي الى نفس الشركة المذكورة.
بتاريخ 28\9\2016 تم تسجيل ملاحظه في الطابو لصالح شركة ايرتز كاهول لافان (وتعني أرض الأبيض والأزرق = دلالة على أنها شركة اسرائيلية, ألوان العلم الاسرائيلي) بموجب اتفاقية سرية حيث تبين بعد البحث الذي قمنا به أن هذه الشركة مسجلة تحت رقم 413740399 في مستوطنة كريات شمونة التي بنيت على أنقاض القرية الفلسطينية “الخالصة” بعد مهاجمتها وطرد سكانها من قبل عصابات الهاغاناه.
بالاستناد الى سجلات بلدية القدس ولجنة السياحة المسؤولة عن اصدار التصاريح اللازمة فقد عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 2\4\2017 لمناقشة المخططات المقدمة من قبل الشركة الاسرائيلية بتاريخ 5\9\2016 والتي تتضمن بناء 67 غرفة فندقية على هذه القطعة بشارع بن سيرا 14 (والذي كان يعرف بميدان الأميره ماري سابقا) بمساحة اجمالية 2028 متر مربع.