راديو موال- أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو مساء امس، بأنه سيدعم مشروع القانون القاضي بتوسيع حدود بلدية القدس لتشمل اغلب المستوطنات القريبة من المدينة، من مستوطنة “معالي ادوميم” حتى مستوطنات “غوش عتصيون” جنوب بيت لحم.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة “هأرتس” العبرية اليوم الخميس فأن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست يواف كيش من حزب “الليكود”، يقضي بضم مستوطنات “معالي ادوميم، بيتار عليت، جفعات زئيف، افرات، مستوطنات غوش عتصيون” الى بلدية القدس، بحيث تصبح هذه المستوطنات ضمن الحدود الهيكلية لمدينة القدس دون فرض السيادة السياسية والقانون الاسرائيلي عليها، وستبقى تخضع هذه المستوطنات لسيطرة الجيش الاسرائيلي، ومع ذلك فأنه ليس من المعروف اذا لم يعتبر المجتمع الدولي هذه الخطوة بضم مناطق خاضعة للاحتلال لمسؤولية بلدية القدس، بأنه فرض للسيادة الاسرائيلية الكاملة فعليا على هذه المناطق.

وأشار الموقع إلى أن مشروع هذا القانون الذي سيعرض على الكنيست الاسرائيلي يهدف الى احداث تغير ديموغرافي في مدينة القدس لزيادة عدد السكان اليهود في المدينة، ولضمان اغلبية يهودية ما يضمن بقاء بلدية القدس في أي انتخابات يهودية، ضمن تخوفات تغيير موقف الفلسطينيين الرافض اليوم المشاركة في هذه الانتخابات ويقاطعها، فبعد ضم هذه المستوطنات ومشاركة الفلسطينيين في الانتخابات البلدية سيكون المجلس البدي يهوديا.

وبالمقابل فأن اسرائيل تعمل على اخراج احياء سكنية فلسطينية من حدود الخدمات البلدية لمدينة القدس، حيث صوتت الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية أمس على مشروع القانون الذي يسمح بتشكيل مجالس محلية وبلدية لأحياء في مدينة القدس، وجرى التصويت على تشكيل مجلس محلي لكفر عقب وكذلك مخيم شعفاط، بهدف اخراج هذه المناطق الفلسطينية من حدود بلدية القدس ومنعهم من تلقي الخدمات البلدية والتصويت في انتخابات بلدية القدس.

وفي حال جرى التصويت على هذا المشروع للقانون بالقراءة الثانية والثالثة فأن كفر عقب سيكون لها مجلس محلي خاص وكذلك الحال مع مخيم شعفاط، وهي مقدمة للتنازل عن هذه المناطق وضمها للسلطة الفلسطينية بعد اخراجها من حدود بلدية القدس خاصة بأنها تقع خارج جدار الضم والتوسع، ويقد عدد السكان الفلسطينيين في كفر عقب ومخيم شعفاط ما بين 120 الف الى 140 الف نسمة، وتشير تقديرا اسرائيل بأن يوجد بينهم أكثر من 70 الف يحملون الجنسية الاسرائيلية أو الهوية المقدسية.