راديو موال-اعترفت اسرائيل أنها فقد عشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين جرى دفنهم في ما يعرف بمقابر الارقام في اسرائيل، وذلك في رد الادعاء العام أمام المحكمة العليا التي تنظر في عدد من الالتماسات من قبل عائلات شهداء فلسطينيين لتسليمهم جثامين ابنائهم.

ونشرت صحيفة “هأرتس” العبرية اليوم الاثنين تقريرا مفصلا عن ردود اسرائيل أمام المحكمة العليا الاسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، حيث ظهر في مداولات جرت قبل اسابيع في المحكمة العليا للنظر في التماس تسليم جثامين شهداء فلسطينيين، تقدمت به منظمات حقوقية اسرائيلية باسم العائلات الفلسطينية، اعتراف صريح من قبل اسرائيل بأنها فقدت جثامين 7 شهداء فلسطينيين، ولكن من المداولات السابقة ومن ردود اسرائيل فإن عدد الشهداء الذين تدعي اسرائيل بأنها فقدت أماكن دفنهم يصل الى العشرات، وفقد تم العثور على جثمانين لشهيدين من قائمة وصلت الى 123 جثمان.

ويتضح من ردود اسرائيل أمام المحكمة العليا بأنه لا يوجد لديها معلومات كافية عن مواقع دفن جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين شاركوا في عمليات ضد اسرائيل، وتبين أن هناك عددا من الجهات في اسرائيل التي لها علاقة بدفن الشهداء، فالجيش الاسرائيلي له دور وقام بدفن عدد منهم في مقابر الارقام التابعة له، وهناك شركات خاصة اسرائيلية قامت بعمليات دفن لعدد من الشهداء، ويتضح من ردود اسرائيل أمام المحكمة العليا أن احدى هذه الشركات الخاصة قد توقفت عن العمل، ولا يعرف مصير الوثائق التي يمكن من خلالها الاستدلال على مكان دفن هذه الجثامين.

وأضافت الصحيفة أن المحكمة العليا الاسرائيلية طالبت اسرائيل بالكشف عن اماكن دفن جثامين الشهداء وتسليمها الى عائلاتهم، واستغربت المحكمة العليا في احدى الجلسات أن الحكومة لم تضع حلا لهذه القضية حتى الآن، وكان رد اسرائيل أنه يجري بحث هذا الموضوع من قبل مكتب رئيس وزراء اسرائيل ووزارة القضاء الاسرائيلي، حيث أكد مصدر في هذه المحادثات أنه يتوجب حل هذا الموضوع وقول الحقيقة حول فقدان الجثامين، مؤكدا على مواصلة البحث عن أماكن دفنهم وتحديد الجهة المسؤولة عن اختفاء هذه الجثامين.

بدورها قالت المديرة العامة لمنظمة “هموكيد” مركز الدفاع عن الفرد داليا كرشطاين والتي قدمت عدد من هذه الالتماسات “عندما يحطم قبر يهودي في أي بقعة في العالم تقوم الدنيا ولا تقعد في اسرائيل، ولكن عندما يتم الحديث عن اختفاء عشرات الجثث لفلسطينيين يسود الصمت ولا أحد يحرك ساكنا، لذلك سنواصل التحرك من خلال الالتماس كي نلزم الدولة بتحمل المسؤولية وايجاد الجثامين وتسليمها للعائلات الفلسطينية”.

وأشارت الصحيفة أنه الى جانب المنظمات الحقوقية الاسرائيلية فقد تقدم ايضا مركز القدس لحقوق الانسان عبر المحامي سليمان شاهين، بالتماس الى المحكمة العليا الاسرائيلية باسترجاع جثامين 123 شهيدا، ولم تقدم النيابة العامة الاسرائيلية أي معلومات عن مكان دفنهم، وعادت واعترفت بأنه لم تجد سوى جثمانين من هذه القائمة مطالبة منحها مزيد من الوقت، تحت ذرائع وجود عدد من الجهات والسلطات مسؤولة عن احتجاز ودفن الشهداء.

وجاء في التقرير بعض التفاصيل عن جلسات المحكمة العليا الاسرائيلية بالنظر في عدد من الالتماسات المحددة، لشهداء فلسطينيين جرى قتلهم من قبل الجيش الاسرائيلي في الانتفاضة الثانية أو نفذوا عمليات “تفجيرية”، حيث جرى فتح احد المقابر في مدينة بئر السبع التابعة للجيش الاسرائيلي، وأخذ عينات “DNA” من جثمانين وبعد فحصها في معهد “ابو كبير” تبين أنها ليست مطابقة لأسماء الشهيدين المقدم باسمهما الالتماس، كذلك تبين أنه في بعض الاحيان كان يجري اخراج أكثر من جثمان من نفس القبر لأخذ العينة.