راديو موال – قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الخميس، ان مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه ادوميم” المتوقع طرحه للتصويت يوم الاحد القادم، يسعى لفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنة، وبالتالي على المنطقة E1 التي تم ضمها الى منطقة نفوذها. وقد اثارت مخططات البناء في هذه المنطقة انتقادا دوليا شديدا، فتم تأخيرها كلها لأسباب سياسية منذ عام 2005.

لكن المبادر للقانون، النائب يوآب كاش (الليكود) قال انه اذا ثار خلاف في الائتلاف فانه سيوافق على التسوية وترك المنطقة E1 خارج المناطق التي سيتم ضمها. واضاف: “بالتأكيد قد نضطر كجزء من تسوية الى تمرير القانون بدون E1، وهذه مسألة يمكن دراستها.. لا اريد لأحد ان لا ينضم الى الاجراء بسبب كون السيادة ستشمل المنطقة E1”.

يشار الى ان منطقة E1 تمتد على مساحة 12 كلم مربع، شمال وغرب مستوطنة معاليه ادوميم. ويعارض العالم البناء الاسرائيلي فيها لأن ذلك سيعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وسيصعب اقامة دولة فلسطينية متواصلة.

وقال كيش ان 80% من الجمهور يؤيدون فرض السيادة على مستوطنة معاليه ادوميم. في هذه المرحلة سنترك للجنة التي ستناقش القانون في الكنيست، تحديد خطوط السيادة، وقد يتم تحويل الصلاحية الى وزير الداخلية. لقد تعمدنا عدم ذكر منطقة E1 بشكل مفصل في القانون”.

ورفض رؤساء احزاب “كلنا” و”يهدوت هتوراه” و”شاس” المشاركة في الائتلاف، كشف مواقفهم من مشروع القانون، علما ان اللجنة الوزارية التي ستناقش مشروع القانون تتخذ قرارها بناء على تصويت الوزراء. لكن قرار دعم او اسقاط مشروع قانون حساس، يتم في أحيان متقاربة على اساس توجيهات رئيس الحكومة، او وفقا لنقاشات سابقة تجريها كتل الائتلاف.

وقالت مصادر في الليكود، امس، ان نتنياهو قد يؤخر التصويت على مشروع القانون او يمنعه، “لأنه لا يريد تحدي ترامب مع مشروع قانون من شأنه احداث تغيير جوهري في المنطقة، بعد يومين فقط من دخوله الى البيت الأبيض” حسب ما قاله احد المسؤولين الكبار في الحزب.