راديو موال-قالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو انه يوجد رابط وعلاقة بين الفلسطيني الذي قدم يوم امس الاعتراض على قرار نقل البؤرة الاستيطانية ” عمونا” الى قطعة ارض مجاورة وإقامة 24 كرفان عليها بدلا من البؤرة الحالية وقطعة الارض التي قال إنه يملكها وطلب عدم اعلانها ” املاك “غائبين ” لتحويلها للمستوطنين لإقامة بؤرة ” عمونا” الجديدة عليها.

وأضافت مصادر مكتب نتنياهو وفقا لما نقله اليوم ” الثلاثاء” موقع “هارتس ” الالكتروني ان الفحص الاولي الذي اجرته الجهات التنفيذية التابعة للجيش والحكومة الاسرائيلية اظهرت صدق وحقيقة “ادعاء” الملكية الذي قدمه المواطن الفلسطيني صاحب ضمن مسوغات اعتراضه على اعلان ارضه املاك غائبين واذا اسفرت عمليات التدقيق النهائية عن اثبات ملكية الفلسطيني لهذه الارض فان صفقة ” عمونا” كلها التي اوقفت في اطارها المستوطنون على استنساخ البؤرة الاستيطانية على الارض المجاورة لموقعها الحالي ومضاعفة عدد الكرفانات فيها من 12 الى 24 كرفانا بشرط عدم مقاومتهم عملية الاخلاء ستصبح في مهب الريح .

ونقل الموقع عن احد المصادر في مكتب نتنياهو قوله انه حتى في حال نقل البؤرة الاستيطانية على الارض المذكورة التي ” خصصتها ” الحكومة فان هذه المباني لن تستمر في مكانها لفترة طويلة .

وأعربت مصادر في قوات الاحتلال عن اعتقادها بان اعتراض المواطن الفلسطيني لن يتيح لها اقامة البؤرة الاستيطانية على قطعة الارض المذكورة .

وكان رئيس بلدية سلواد، عبد الرحمن صالح، قال إن الاحتلال أخطر البلدية عن النية بمصادرة الأراضي التي أعلنت حكومة إسرائيل نيتها نقل المستوطنين من بؤرة عمونا إليها- وأن هذه الأراضي هي ملكية خاصة فلسطينية.

وأضاف صالح في حديث خاص لمراسل “معا” أنّ “الحديث عن نقل البؤرة مسافة مائة متر، حيث أعلنت إسرائيل بأنها قررت مصادرتها بسبب كونها أراض متروكة وأصحابها غائبون – ولكن الحقيقة أن الأرض تابعة لمواطنين من سلواد وعين يبرود”.وأردف قائلا: “حكومة إسرائيل سيطرت بالقوة على هذه الأرض، ولدينا كافة الوثائق التي تثبت ملكيتنا على هذه الأرض المسماة حوض شبيكات، ولكن هذه الحكومة تضرب عرض الحائط حتى بقرارات المحكمة الإسرائيلية العليا”.

وقال صالح إن “الحديث عن حوض رقم 17 وهو تابع لثمانية مواطنين من سلواد، وحوض رقم 6 وهو تابع لمواطنين من عين يبرود، ولدينا التفاصيل بالأسماء – حيث توجهنا غلى منظمة “ييش دين” الإسرائيلية لتقديم المستندات إلى المحكمة العليا ومنع الاستيلاء على هذه الأرض”.وحول قرار المحكمة العليا الإسرائيلية أضاف: “علينا أن نعلم أن قرار العليا الإسرائيلية بإعادة الحق إلى أصحابه لا ينفذ على أرض الواقع، حيث يقوم جيش الإحتلال بإعلان الجبل منطقة عسكرية مغلقة، لحماية المستوطنين، وبالتالي لا يستطيع المزارعون الاقتراب منها.

بالنسبة لنا، كأنهم لم ينسحبوا وكأنهم لم يخلوا الأرض. على سبيل المثال، لي شخصيا ملكية على خمسة دونمات في المنطقة، كنا نزرعها بالتين والعنب والقمح – ولكننا لا نستطيع الاقتراب منها لأنها منطقة عسكرية”.تجدر الإشارة إلى أن محامي منظمة “ييش دين”، ميخائيل سفارد وشلومي زخاريا، أعلنا في رسالة لهما إلى المستشار القانوني للإحتلال في الضفة الغربية أن بنيتهم التوجه إلى العليا لمنع نقل مستوطني عمونا إلى مكانهم الجديد.

وقال سفارد: “كل الحل الذي اخترعته حكومة إسرائيل جاء على أساس جريمة. يقومون بنقل سكان عمونه الذين استولوا على أرض خاصة، إلى أرض خاصة فلسطينية أخرى. سنقوم بكل جهد قانوني من أجل منع الأمر”.وأعلن سفارد أيضا أنهم سيعارضون نية الحكومة تأجيل تنفيذ قرار العليا لمدة شهر – فيما إذا تم تقديم هذا الطلب.