راديو موال – نجيب فراج – قصة حي ام ركبة التابع لبلدة الخضر بتفاصيلها تشكل دليلا قاطعا على مدى الخطر الذي تواجهه العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية وما اكثرها في الاقتلاع وسياسة التطهير العرقي وسط اهمال في بنيته التحتية والتي تشكل سيفا مسلطا من اجل تنفيذ هذه السياسة.

في الاونة الاخيرة وجهت ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية بانذارات لنحو سبعة مواطنين لوقف بناء منازلهم في هذا الحي الذي يخضع تحت السيطرة الاسرائيلية والمصنف بمنطقة “ج” وتعود هذه المنازل لكل من الاشقاء نادر وعبد الله وخالد وفاطمة صالح صلاح وابراهيم السير ومحمود خضر شاهين.

منازل الحي كلها مهددة بالهدم

ويقول نادر الذي اتم بناء مبنى مكون من طبقتين بمساحة 300 متر وبناه من الحجر لكي يكون سترا له ولافراد عائلته البالغة عددها ستة افراد وبمبالغ طائلة حيث وضع كل امكانياته المالية في بناء منزل العمر ليصبح في نهاية المطاف في مهب الريح ان هذه الاخطارات ليست هي الوحيدة التي توجه ضد سكان حي ام ركبة بل ان مساكن الحي جميعها والبالغة نحو 44 منزلا ويقطنها الف مواطن من سكان البلدة جميعها مهددة بالهدم ولذا فنحن نتحدث عن بلدة او قرية باجملها معرضة للهدم وخطر التطهير العرقي ويوضح ان الارض التي يملكها هو واشقائه في هذا الحي تبلغ مساحتها نحو 22 دونما وقد ورثوها عن ابائهم واجدادهم ولديهم الاوراق الثبوتية في ذلك  وقد بدأوا البناء قبل اكثر من عشرين سنة اسوة بباقي سكان الحي الذي تتعمق جراحه ايضا بمعانتنا من الاهمال الشامل من قبل المؤسسات الفلسطينية حيث يحرم الحي من الخدمات الاساسية فليس هناك خطوط للمياه وبالتالي فان سكان الحي جميعهم يشترون تنكات المياه الذي يبلغ سعر الصهريج الواحد ما بين 350 الى 400 شيكل ولا يقضي حاجة العائلة الا اسبوعا واحدا وهذا الامر يشكل عبئا ماليا كبيرا على الاهالي اضافة الى ان التيار الكهربائي لم يصل الى كافة مساكن الحي الممنوع عليه ايضا من خطوط الهاتف اضافة الى نصف شوارعه بدون تعبيد، متسائلا عما تبقى لكي يثبت اهالي الحي ويصمدوا في ارضهم ومنازلهم.

وقال نادر في حديث لمراسل”القدس” الذي زار الاهالي في بيوتهم واطلع على عمق المعاناة التي يواجهونها ما بين كماشة الاحتلال وسنديان الاهمال بحقهم، مضيفا الى ان سكان الحي توجهوا مرارا الى محافظة بيت لحم ومديرية الحكم المحلي وبلدية الخضر بهدف العمل على انشاء البنية التحتية اللازمة وهناك وعود متلاحقة للاهتمام بالسكان وبممتلكاتهم وهي تتكرر منذ سنين طويلة بل ياتي رئيس بلدية ويذهب ويليه خلفه وكذلك ياتي محافظ ويذهب وياتي خلفه ولكن للاسف الشديد بقيت المشكلة، لنصبح فرادا اذ ان الاحتلال يستفرد بنا من اجل طردنا.

الامتداد الوحيد للخضر

وشدد على ان المشكلة ليست فردية بل هي جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى فنحن لا نتحدث عن اهمال حي كبير ولا نتحدث عن الف مواطن يعيشون خارج الخدمة بل نتحدث عن ان هذا الحي يشكل الامتداد الوحيد لبلدة الخضر التي يحيطها جدار الفصل العنصري من الجهات الثلاثة وعزل نحو 19 الف دونم من اراضي البلدة لتصبح خارج المخطط الهيكلي وبالتالي فان الحفاظ على هذا الحي الذي يبلغ مساحة اراضيه نحو 400 دونم هو الحفاظ على بلدة الخضر بمجملها والبالغ عددهم 15 الف نسمة وكذلك الحفاظ على نسيجهم وتواصلهم الاجتماعي وعكس ذلك فان البلدة كلها في مهب الريح لا سيما وان الحي باراضيه ومنازله مهدد من قبل مستوطنة افران اذ يجثم على صدرها بؤرة استيطانية تابعة لمستوطنة افرات حيث لا بعد اقرب منزل عربي في الحي عن هذه البؤرءة اكثر من مائتة متر هوائي ويتم في هذه البؤرة العمل ليل نهار لتاهيلها وضمها للمستوطنة التي تبعد عن هذه البؤرة 300 متر هوائي وتتمدد بشكل افقي وعمودي لتصل الى السفوح الشرقية لمحافظة بيت لحم، وقال “انه في حال الاستمرار باهمالنا فاننا نفكر جديا بالمطالبة لاعلان الحي مجلس قروي ينسلخ عن الخضر وهو خيار مر ولكن كل الخيارات مريرة في حال استمرار هذا الوضع فنحن نفكر انه في حالة اعلانه مجلس قروي مستقل قد نجد دعما واهتماما به.

مشكلة الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية

اما وجيه عمارنه المساح المرخص والذي كلفه اصحاب المنازل المهددة من اجل مسح منازلهم واراضيهم تمهيدا للتقدم لدى بيت ايل بالتماس قبل نفاذ المهلة التي اعطيث لاصحاب المنازل في 18 الشهر الجاري للطعن في قرار الوقف والطلب بالحصول على تراخيص للبناء فقد اكد ان الوضع خطير وان الاهالي يواجهون العديد من الصعوبات ومن بينها ايضا في الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية كحصر ارث او وكالة دورية والتي تشكل مستندا للتراخيص لدى الجانب الاسرائيلي لا يعترف بها كونها صادرة عن “دولة فلسطين” وبالتالي يرفضها الجانب الاسرائيلي الذي يصر على ان تكون صادرة باسم السلطة الفلسطينية كبطاقات الهوية الشخصية ولذا من اجل ان يتم اعتماد هذه الوثائق فان الاهالي يطالبون ان تكون صادرة عن السلطة الفلسطينية معتقدا ان ذلك لا يمس مكانة دولة فلسطين السياسية بقدر ما نحن بحاجة لذلك.

الناشط احمد صلاح منسق لجنة مواجهة الاستيطان والجدار فقد قال لمراسل”القدس”دوت كوم بان بلدية الخضر والسلطة الفلسطينية مقصرة بحق الاهالي ويجب بالضرورة ان تخصص الميزانيات اللازمة لتعبيد الشوارع ومد المياه والمجاري وخطوط الهاتف لانها تشكل منطلقا هاما لمقامة مخططات الاحتلال فلا يجوز ان يبقى الحي مهملا ونهبا للمستوطنين والاحتلال واطماعهم وقد سبق وان طالبنا مرارا البلدية بذلك ولكن حتى الان ظلت الوعود ادراج الرياح، فالصمود يحتاج الى مقومات ومقامة الاستيطان يحتاج الى اليات واضحة بدون أي غموض.

البلدية: الحي من اولوياتنا

من جانبه اقر رئيس بلدية الخضر اسحق صبيح بوجود تقصير في هذا الحي ولكن كما قال على الجميع ان يعلم ان حي ام ركبة هو من اولويات البلدية التي سبقت ان نفذت عددا من المشاريع بما فيها تعبيد بعض الشوارع وهناك مخطط لتعبيد الباقي اذ ان المخطط يقضي بتعبيدها في شهر حزيران القادم، ونحن دائما نعمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لهذا الحي الذي يعتبر جزءا اصيلا من الخضر ومخططها الهيكلي والتنظيمي وانشاء لن تصل الامور ان يطالب السكان بسلخ عن البلدة مهما كلف ذلك من امر.