راديو موال – قالت لجنة المتابعة في قضية المرحومة فائدة محمد الأطرش، والتي شكلت في اجتماع للقوى وممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية عقد أمس، في قاعة الفينيق بمخيم الدهيشة، بحضور عائلة الأطرش، أنها أرسلت كل ما يتعلق بتقارير اللجان التي أعلن عنها من قبل الجهات الصحية الرسمية إلى الدكتور ممدوح العكر مفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان كمرجعية طبية في هذه القضية، وأنها ستعتمد في تحديد موقفها من هذه القضية إلى رأي هذه المرجعية.
وقال صالح ابو لبن عضو لجنة المتابعة، ان اللجنة جرى تشكيلها في اجتماع موسع، وتم اعتماد الدكتور العكر كمرجعية طبية، فيما تم اعتماد المحامي انطون سلمان كمرجعية قانونية في هذه القضية، مشيرا ان هذه القضية هي قضية رأي عام وتتطلب المزيد من الاهتمام الموضوعي والمهني، و بعيدا عن المبالغة وردود الفعل.
وقدم رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد اللة التعزية لعائلة الأطرش، وذلك عبر اتصال تلفوني بوالد المتوفاة وشقيقها، وأبدى استعداده لعمل ما يلزم من اجل أن تطمئن أسرة المرحومة الأطرش على حقيقة ما جرى.
وكان اللواء ماجد فرج مدير عام المخابرات العامة قدم واجب العزاء لعائلة الأطرش في قاعة جمعية الشهداء في المخيم، وأكد حرص السلطة الفلسطينية على أهمية أن تطمئن عائلة الأطرش على ما حدث لابنتهم والوصول الى حقيقة أسباب الوفاة.
ولفت شقيق المتوفاة المحامي فريد الأطرش إلى انه تم وضع المشاركين في الاجتماع في صورة تطورات هذه القضية، وخصوصا ما يتعلق بالتناقضات الواضحة الذي حملته تقارير اللجان الطبية التي شكلت من قبل وزارة الصحة للتحقيق في هذه القضية، وخصوصا بعد أن تبين أن التقرير الأولي الذي سلم إلى عائلة الأطرش مع مجموعة أخرى من التقارير جاء فيها نصا ” وتم تكليف الطبيب الشرعي اشرف القاضي بإجراء الصفة التشريحية و تم إعلامنا من الطبيب المذكور بان سبب الوفاة تجمع دموي كبير حول القلب نتيجة ثقب في الأذن الأيمن للقلب وهذا يعتبر إهمال طبي أدى إلى الوفاة”، علاوة على عدم توقيع طبيب الطب الشرعي على تقرير اللجنة الثانية التي خلصت الى عدم وجود خطا طبي في قضية المواطنة الأطرش.
وأضاف المحامي الأطرش أن من حق عائلة المتوفاة البحث عن الحقيقة والوصول إلى الحقيقة، وان هذا الحق تطالب به العائلة لاعتبارات وطنية ومهنية وأخلاقية مهمة للمجتمع الفلسطيني.
وقال أنهم سيلاحقون قانونيا قضية ابنتهم المتوفاة، من خلال كافة الجوانب القانونية والطبية، بإعادة تشريح جثمان المتوفاة. وأكد على أهمية فحص الأنسجة لمعرفة إذا ما كان الثقب في جدار القلب جديد او قديم.
وأدان بيان للقوى والمؤسسات ردود الفعل الخارجة عن المألوف، والتضخيم الإعلامي غير الموضوعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي في التعامل مع هذه القضية الهامة، والتي أعقبت الكشف عن حالة الوفاة بخطأ طبي.
وأكد البيان على أهمية إقرار سلطة القانون، والمطالبة باتحاد كافة الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء ومستوى الخدمة الطبية في فلسطين، مشيرا ان من حق عائلة الأطرش أن تطمئن على حقيقة ما جرى لابنتها.
وقد عبرت عائلة الاطرش عن رفضها لقرار اللجنة الوزارية بعدم وجود خلل طبي، ودعت الى ضرورة الإفراج عن التقرير التفصيلي للطب الشرعي اثر تشريح الجثمان، حيث لم يتم نشر هذا التقرير بحسب ما قاله شقيق المتوفاة المحامي فريد الأطرش.
وقالت عائلة الاطرش: “إذا ما تعززت الشكوك بوجود شيء مخفي فان العائلة سوف تلجأ إلى القرار الأصعب وهو انتشال الجثمان من القبر وإرساله إلى معهد الطب الشرعي الإسرائيلي في أبو كبير، لأننا معنيون بالحقيقة وبأن لا تتكرر مثل هذه الأخطاء”.
هذا وكان النائب العام احمد براك قد التقى بوفد من عائلة الأطرش في مقر النيابة العامة ببيت لحم، في الأول من امش، وقد حضر اللقاء والد الفقيدة وشقيقها فريد وعادل الأطرش، و صالح أبو لبن وعدد من ممثلي فعاليات مخيم الدهيشة، حيث أعرب النائب العام لهم عن حرصه الشديد على ان تأخذ العدالة مجراها، مؤكدا ان تقرير اللجنة الوزارية هو تقرير ملزم للنيابة.
وكان الدكتور براك قد توجه قبل ذلك الى بيت عزاء الفقيدة الكائن في قاعة صرح الشهيد بمخيم الدهيشة وقدم العزاء لذويها بهذا الحدث الجلل.
