راديو موال – يتسأل العديد من المواطنين وخصوصا بعد قرار المحكمة العليا بتعليق اجراء انتخابات البلدية مصير الاعضاء المستقلين, حيث حددت المحكمة تاريخ 21\9\2016 موعدا للبت في الدعوى واصدار القرار النهائي .

حيث يتسأل العديد هل يستطيع اعضاء البلديات الذين قدموا استقالاتهم بهدف الترشح مرة اخرى لانتخابات البلدية ان يعودوا الى وضعهم السابق اذا تم تأجيل الانتخابات ؟

وهنا قال وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، يوم امس الخميس، إن الوزارة وهي الجهة المسؤولة عن متابعة إجراء الانتخابات المحلية وملتزمة التزاما تاما بقرار المحكمة العليا بوقف إجراء الانتخابات المحلية. وأضاف الأعرج “نحن نحترم قرارات القضاء، وبالتالي ما صدر عن محكمة العدل العليا بخصوص الانتخابات المحلية ملتزمون به، وننتظر القرار القطعي بموضوع إجراء الانتخابات المحلية في 8 تشرين الأول المقبل، الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في جلستها يوم الأربعاء 21-9-2016، وما يترتب على ذلك من قرار قطعي ونهائي، وعندها سننفذ أي قرار تتخذه المحكمة وفق القوانين المعمول بها، وعليه فإننا من الآن وحتى صدور القرار القطعي ملتزمون بتجميد أي إجراءات تخص قرار المحكمة في هذه الفترة”.

وأضاف: “كل الإجراءات الخاصة بالانتخابات ستتوقف حتى صدور القرار القطعي، لأن قرار المحكمة ينص صراحة على وقف مؤقت لإجراء الانتخابات لحين البت في الدعوى في جلسة المحكمة المقبلة”.

وفيما يتعلق بالهيئات المحلية المستقيلة، قال الأعرج: كل الإجراءات بهذا الخصوص لن تتأثر، وستبقى هيئات تسيير أعمال الهيئات المحلية تعمل كالمعتاد، وسينظر في وضع هذه المجالس والهيئات بعد صدور القرار القطعي، وبالتالي لا تغيير على أي إجراء اتخذته الوزارة بخصوص لجان تسيير الأعمال في الهيئات المحلية، وتستمر لجان تسيير الأعمال بمهامها وإدارة شؤونها المحلية كما هو مقرر”.

هذا وننتظرا رد المحكمة العليا يوم21\9\2016 بخصوص الدعوى وبعدها سيكون هناك جواب نهائي للاعضاء الذين قدموا استقالاتهم , هذا وسيكون القرارا  اما باجراء الانتخابات في موعدها او يتم اجراء الانتخابات في الضفة فقط او يتم تأجيلها الى اشعارا اخر .