راديو موال – أدن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” إقدام حركة “حماس” على إعدام ثلاثة مواطنين فجر اليوم في قطاع غزة وذلك بتهم تتعلق بالجرائم الاجتماعية.
وقال المركز في بيان صحفي وزعه على وسائل الاعلام ، إن ما قامت به حركة “حماس” هو إعدام خارج عن نطاق القانون، كما أنه جريمة مزدوجة، فمن جهة أزهقت أرواح ثلاثة مواطنين، ونفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.

ورتكز المركز في بيانه على المادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص المادة ” لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، كما تنص المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل، حيث تنص على أنه ” لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه”. كما تنص المادة (408) من ذات القانون على ” متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة”.

وأكد المركز وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما يؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت، حيث أنها أبشع أشكال القتل المتعمد، كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.