راديو موال : حملت وزارة الخارجية حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الصحفي محمد القيق الذي مضى على إضرابه عن الطعام أكثر من 86 يوماً، مطالبةً بإنهاء إعتقاله الإداري، والإفراج الفوري عنه وفقاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية انها تتابع وعلى مدار الساعة تطورات الوضع الصحي للأسير القيق، وتواصل اتصالاتها السياسية والدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المختصة، من أجل حشد الضغط الدولي اللازم لإجبار سلطات الإحتلال على الإفراج الفوري غير المشروط عن الأسير القيق وغيره من الأسرى الإداريين، وإلزام إسرائيل كقوة إحتلال الإمتثال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تجرم سياسة الإعتقال الإداري التعسفية.
وفي السياق ذاته، أجرى الوزير د. المالكي وقطاعات الوزارة المختصة وسفارات دولة فلسطين سلسلة من اللقاءات والإتصالات، سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف لفضح الإنتهاكات التي تمارسها سلطات الإحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين عامة، بمن فيهم الأسرى والأطفال والمرضى، وما يتعرض له الأسير القيق بشكل خاص.
وأكدت الوزارة أن ما يتعرض له الأسير القيق يمثل شكلاً من أشكال الإرهاب والقمع والتنكيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، الأمر الذي بات يستدعي صحوة ضمير دولية تنصف الشعب الفلسطيني، وتنهي معاناته والظلم التاريخي الواقع عليه منذ عشرات السنين، عبر تحرك فعلي وجاد من المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء حالة إستفراد إسرائيل كقوة إحتلال بشعبنا.
