راديو موال :PNN-نظمت نقابة المحامين الفلسطينين في بيت لحم وقفة احتجاجية وعلقت العمل لفترة من الوقت احتجاجا على ما وصفته بتجاوز الشرطة للقانون والتي تمثلت بحجز مواطن رغم وجود قرار من القاضي بالافراج عنه يوم امس فيما ردت الشرطة بان هذا الموضوع هو موضوع خاص يتعلق ببطركية الروم الارثوذكس ولا علاقة للشرطة بتفاصيله.

وقال المحامي طوني سلمان عضو مجلس اداري نقابة المحامين في حديث ل PNN ان النقابة والمحامين قرروا تنفيذ هذه الخطوة الاحتجاجية المتعقلة بتعليق العمل بعد احتجاز مواطن دون وجه حق خصوصا ان النيابة العامة قامت باتحاذ كافة الاجراءات بالقضية .

واوضح سلمان انه تم توجيه تهمة التهديد للمواطن او الشخص المشتكى عليه وهو رجل دين بعد ان احضرته الشرطة وتم الاستماع لاقواله واقوال الاطراف جميعا حيث تم الاستماع ايضا لاقوال محامي مقدم الشكوى حيث وجدت النيابة انه لا يوجد فعل يجرم المشتكى عليه وتقرر الافراج عنه حيث تقرر اخلاء سبيله وبعد ذلك قالت الشرطة انه يتوجب اخلاء سبيله من مقر الشرطة لكنه بقي محتجزا هناك وفق ما قال المحامي انطوني سلمان مضيفا انه تم التوجه للشرطة والسؤال عنه ولماذا بقي محتجزا في الشرطة التي رفضت وتهربت من الرد كما قال .

ورفض سلمان الخوض في تفاصيل القضية مشيرا الى ان النقابة تسعى لصيانة حقوق المواطنين وانه ليس ممثلا في القضية ولا يتحدث باسمها لكن النقابة تتحدث في المبداء وهو رفض احتجاز أي مواطن في الشرطة دون أي سبب سيما ان الحديث هنا يدور عن شخص كان من المفترض ان يخلى سبيله

وقال سلمان ان نقابة المحامين ترى فيما جرى مساس بحقوق المواطن وسيادة القانون موضحا ان هذه الخطوة هي خطوة اولى لا يمكن السكوت عليها .

من جهته قال المقدم لؤي ارزيقات المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية في حديث مع PNN انه لا علاقة للشرطة بما جرى وان الموضوع هو موضوع داخل بطركية الروم الارثوذكس ولا علاقة للشرطة بما جرى.

يشار الى ان الاحتجاج جاء على خلفية اعتقال وترحيل رجل دين من الكنيسة الارثوذكسية قالت الكنيسة انه هدد البطريرك ثيوفولوس اكثر من مرة وانه خرج عن الطاعة التي يجب ان يلزم بها كرجل دين امام كنيسته