راديو موال – اطلقت جمعية “حماية المستهلك الفلسطيني” في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، حملة، “نحو تشغيل عدادات التكسي”.
وأشارت الجمعية الى ان هذه الحملة تأتي بعد ان تفاوتت اسعار اجور التاكسي، دون معايير واضحة وادت إلى ارتفاع الاجرة وارتفاع نسبة الانفاق على المواصلات للاسرة الفلسطينية.
وانشأت الجمعية صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح الحملة لنشر التفاصيل والتطورات، مشددة على “أن عداد التاكسي ملزم في كل دول العالم وتحرر مخالفة بحق من لم يشغله وتحرر مخالفة في حال أي شكوى، بعكس ما يجري في فلسطين حيث ركبت العدادات فقط للزينة”، داعية إلى ضرورة الزام مكاتب التاكسي بتشغيل العداد ودعوة الركاب لعدم الدفع الا بعد تشغيل العداد.
من جهتها، قالت مسؤولة وحدة “اني اخترتك يا وطني” في جمعية المستهلك ريم مسروجي إن الهدف من الحملة التي تأتي ضمن حملات الضغط والمناصرة التي تقوم بها الجمعية، بالتنسيق والتعاون مع بقية الجمعيات في المحافظات هو التأثير على ارتفاع الاسعار وجودة الخدمات والتوعية بحقوق المستهلك.
واعتبرت مسروجي ان تشغيل عدادات الاجرة في التاكسي سيؤدي إلى انصاف السائق والراكب وخفض الاسعار عمليا ورضا الشركاء كافة، موضحة أن تواصلا يجري مع وزارة النقل والمواصلات والمجلس الاعلى للمرور من أجل تنظيم هذه المسألة انصافا للمستهلك الفلسطيني.
بدوره، طالب مسؤول وحدة العلاقات الخارجية في الجمعية يوسف عدوان، الجهات المختصة كافة للعمل المشترك من أجل تشغيل عدادا الاجرة كون السعر العادل حق اساسي من حقوق المستهلك، خصوصا أن الاجرة تتفاوت وتحتسب حسب قرار المكتب والسائق ويجب ان يكون العداد صاحب القول الفصل.
من ناحيته، افاد مستشار الجمعية لشؤون التخطيط والتطوير عبد القادر ابو عوض أن فلسفة تدخلات جمعية المستهلك في القطاعات التي يتعاطى معها المستهلك، هي جوهر عمل الجمعية التي ترى أن المستهلك لا تقتصر حقوقه على المواد التموينية والسلعية، بل تمتد لتشمل قطاع الخدمات والصحة والتعليم والنقل والمواصلات والسفر وحقوق المشاهدين والقراء.
